گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ خورشیدی در ایران، روز شنبه پنجم اسفند از ممانعت نیروهای امنیتی از ورود آنان به آرامستان خاوران تهران خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر و لباس شخصی درهای آرامستان خاوران را قفل کردند و به شماری از خانواده‌های اعدامیان که برای حضور بر مزار اعضای خانواده خود به مکان رفتند، گفتند اجازه ورود ندارند. در نهایت پس از گذشت چندساعت، خانواده‌های جان‌باختگان اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰، در آهنی آرامستان خاوران را گل‌باران کرده و محل را ترک کردند.

نیروهای حکومتی همچنین به این گروه از شهروندان دادخواه گفتند که تنها با نشان دادن کارت ملی خود اجازه ورود به آرامستان را خواهند داشت که این خواسته با مخالفت این افراد مواجه شد. پیش از این در روز جمعه چهارم اسفندماه نیز ماموران مانع از ورود خانواده‌ها به این آرامستان شده بودند.

منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران»، با اعلام این خبر در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، نوشت که خانواده‌ها ساعتی پشت در بسته ماندند و گل‌هایشان را همان‌جا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخم‌های تازه‌شده‌» به خانه‌ بازگشتند.

او افزود: «اینکه وضعیت گورهای جمعی عزیزان ما در خاوران هم‌اکنون در چه شرایطی است و آیا باز هم تعدادی از فوت‌شدگان بهایی را در آنجا به اجبار دفن کرده‌اند یا نه، نمی‌دانم، ولی چشم‌های ما خانواده‌های خاوران در سراسر دنیا باز است و اجازه نمی‌دهیم خاوران را نیست و نابود کنند. درود به تمامی آن جان‌های شیفته که بر آرمان‌های انسانی خود عاشقانه و شجاعانه ایستادند و در برابر این جنایت‌کاران سر خم نکردند و سربلند بر عهد و پیمان خود تا پای جان ایستادند. درودهای گرم به خانواده‌های دادخواه خاوران که همچنان مقاوم و پایدار بر عهد خود با همدیگر برای گرامی‌داشت یاد عزیزانشان و کشف حقیقت و دادخواهی ایستاده‌اند.»

دی‌ماه امسال، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که پس از صادر نشدن مجوز دفن آفاق خسروی، شهروند بهایی در آرامستان رضوان جاوید، مقام‌های مسئول در ایران به خانواده خانم خسروی اجازه دفن در آرامستان بهائیان را ندادند و از آن‌ها خواستند تا پیکر او را در قسمت گورهای دسته‌جمعی خاوران در شرق تهران دفن کنند. اما با مخالف اعضای خانواده آفاق خسروی، در نهایت پیکر این شهروند بهایی به دانشجویان پزشکی اهدا شد.

ماموران امنیتی نظام جمهوری اسلامی در خردادماه سال ۱۴۰۱ و برای جلوگیری از تجمع اعضای خانواده اعدام‌شدگان سال‌های دهه ۶۰ در آرامستان خاوران، دیوارهای بلند بتنی را در اطراف این مکان نصب کردند و بر روی این دیوارها نیز دوربین‌های مداربسته امنیتی را نصب کردند.

اقدام‌هایی سرکوبگرایانه که از نگاه برخی از منتقدان، در راستای انتقام‌جویی از خانواده‌های دادخواه است که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، به دادگاه استکهلم کشاندند و باعث صدور حکم حبس ابد در سوئد علیه این نیروی حکومتی شدند.

خردادماه سال گذشته، گروه «دادخواهان خاوران» که متشکل از اعضای خانواده‌های اعدامی و کشته‌شده دهه ۶۰ است، در بیانیه‌ای اعلام کردند که با استناد به اسناد عفو بین‌الملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری، مبنی بر دفن مخفیانه اعدام‌شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوار‌کشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بین‌المللی پیگیری خواهند کرد.

در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شد تا هرچه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد و «به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدام‌شدگان باشد».

همچنین اردیبهشت امسال و به‌دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حفر گورهای جدید در گورستان جمعی خاوران، بار دیگر این نگرانی در میان خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۱۳۶۰ و فعالان جنبش دادخواهی ایران تشدید شد که مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند با دست زدن به هویت تاریخی این گورستان جمعی، حافظه تاریخی-سیاسی این مکان و سند جنایت‌های سازمان‌یافته جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ را نابود کنند.