روزنامه وال‌استریت ژورنال روز پنجشنبه ۲۲ فوریه، نوشت که دو سال پس از تهاجم روسیه به اوکراین، تحریم‌های غرب در مهم‌ترین هدف خود یعنی توقف ماشین جنگ کرملین شکست خورده‌اند.

این روزنامه به نقل از مقام‌ها و کارشناسان غربی نوشت که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی، اقتصادی، نظامی و انرژی که از فوریه ۲۰۲۲ علیه روسیه اعمال شد، علی‌رغم آسیب به اقتصاد و ظرفیت تولید تسلیحات کم‌اثر‌تر از حد انتظار است.

قرار است کشورهای غربی در چند روز آینده تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کنند. 

بریتانیا روز گذشته شش شهروند روس را که گفته شده است در قتل الکسی ناوالنی، چهره برجسته مخالف حکومت روسیه نقش داشتند، تحریم کرد. واشینگتن نیز قصد دارد اقدامات تنبیهی مشابهی اتخاذ کند.

وال‌استریت ژورنال نوشت که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها یک اولویت روسیه است. به گفته مقامات غربی، کرملین به سرویس‌های اطلاعاتی روسیه دستور داده است کانال‌هایی را برای گریز از تحریم‌ها پیدا کنند. مسکو اخیرا تجارت با چین، هند و سایر کشورهایی که از اقدامات غرب پیروی نمی‌کنند را در زمینه‌هایی چون فروش منابع انرژی و تضمین واردات حیاتی برای ادامه جنگ افزایش داده است. 

روسیه از شرکت های صوری و کشورهای همسایه برای خرید قطعات مورد استفاده در تسلیحات استفاده کرده است. مسکو همچنین در زمینه صادرات نفت تعدادی کشتی کهنه  به دست آورده و با ناوگان کشتیرانی در سایه که مالکیت غیرشفاف دارند فعالیت می‌کند. 

 وال‌استریت ژورنال نوشت که تلاش مسکو برای دور زدن تحریم‌ها، بازی موش و گربه پیچیده ایجاد کرده است؛ به این ترتیب که غرب تدابیری برای آسیب زدن به روسیه طراحی می‌کند، اما کرملین در نهایت خود را با آن سازگار می‌کند. این رقابتی است که به نوشته روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال کرملین نمی‌تواند بازنده آن باشد. مقامات غربی بر این باورند که روسیه نمی‌تواند به تنهایی مهمات کافی برای دستیابی به هدف خود برای تسلط بر اوکراین را تولید کند.

با این حال، در شرایطی که اوکراین در حالت تدافعی است و حمایت آمریکا از کی‌یف ادامه دارد، تحریم‌ها مانع افزایش هزینه نظامی روسیه در سال جاری نشده است؛ جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی پهپاد و موشک به روسیه داده‌اند و چین و ترکیه ارائه کالاها با کارکرد دوگانه برای اهداف نظامی به مسکو را ادامه داده‌اند. 

براساس این گزارش، وزن اقتصادی روسیه مانع از آن شد که مسکو بر خلاف تحریم‌شدگانی چون جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، خیلی منزوی شود. مسکو علاوه‌بر نفت و گاز منابع دیگری چون اورانیوم و تیتانیوم صادر می‌کند که اقتصادهای غربی به آن وابسته‌اند. 

مقامات ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا تلاش کرده‌اند کشورهای بی‌طرف جهان را متقاعد کنند که تحریم‌های موجود در مورد کالاهای مهم نظامی با کاربرد دوگانه را رعایت کنند. این تلاش در مناطقی چون آسیای میانه موفقیت‌آمیز بود اما اقتصادهای بزرگی چون هند، برزیل و چین را متقاعد نکرد.

پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده و شرکایش در کنار حمایت نظامی و اقتصادی به کی‌یف، تحریم مسکو را به عنوان ستون سوم حمایت از اوکراین در نظر گرفتند و امیدوار بودند که تحریم‌های بی‌سابقه روسیه را از دستیابی به تسلیحات مدرن و پیشرفته محروم کند، درآمد روسیه را کاهش دهد و با فشار اقتصادی کافی کرملین را به مسیر صلح سوق دهد.

 مقامات آمریکایی و اروپایی می‌گویند که تحریم‌های آنها روسیه را از حدود ۴۰۰ میلیارد یورویی که می‌توانست از فوریه ۲۰۲۲ به این سو به دست آورد، محروم کردو باعث شد که توانایی ارتش روسیه برای انجام عملیات در تاریکی شب که نیازمند فناوری غرب است، کاهش یابد. 

روسیه می‌توانست برای موشک‌های خود به ریزتراشه‌های غربی گران‌تر از زمان جنگ، یا به تراشه‌های چینی با کیفیت پایین‌تر دسترسی داشته باشد و به نوشته وال‌استریت ژورنال، موجودی قطعات یدکی روسیه برای بمب‌افکن‌ها و دیگر هواپیماها معلوم نیست. 

مقامات غربی گفته‌اند که تحریم‌ها به صنعت نظامی روسیه آسیب زد و کرملین را از تولید مهمات کافی بازداشت. با این حال بررسی انجام شده در دانشکده اقتصاد کی‌یف نشان می‌دهد که تقریبا ۹۵ درصد از ۲۸۰۰ قطعه خارجی یافت شده در میدان جنگ، ساخت غرب‌اند و بیش از ۷۰ درصد آنها ساخت شرکت‌های آمریکایی‌اند. 

در موارد اندک روسیه قطعات را از فروشندگان غربی خریداری کرده است و چین و هنگ‌کنگ تقریبا ۶۹ درصد از شرکت‌هایی را تشکیل می‌دهند که فروش نهایی قطعات به روسیه را انجام داده‌اند.

مقامات غربی می‌گویند که با ادامه جنگ چین جسورتر شده است و شرکت‌های چینی برای ساخت مواد منفجره و سایر قطعات سلاح به روسیه مواد شیمیایی می‌دهند. شرکت‌های چینی همچنین درباره ارسال پهپاد به روسیه نیز مذاکره کرده‌اند. 

همزمان کرملین در حال ایجاد اقتصاد جنگی تمام‌عیار است. وال‌استریت ژورنال نوشت در حالی که بسته کمکی ۶۰ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین در کنگره تصویب نشد، روسیه بودجه نظامی خود را در سال جاری نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داد و به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رساند.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، روسیه در ژانویه امسال ۱۵.۶ میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آورد که در مقایسه با ۱۱.۸ میلیارد دلار تابستان گذشته، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان غربی پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد روسیه در اوایل سال آینده با مشکلات شدیدتری مواجه شود و امیدوارند که انتخابات آمریکا مانع حمایت واشنگتن از کی‌یف نشود و اوکراین بتواند مقاومت خود را حفظ کند. 

پس از رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص ملی روسیه در سال گذشته، صندوق بین المللی پول رشد ۲.۶ درصدی و سپس کندشدن ناگهانی نرخ رشد اقتصاد روسیه را پیش‌بینی می‌کند. وال‌استریت ژورنال نوشت که بخش عمده رشد اقتصاد روسیه ناشی از هزینه‌های دولت برای جنگ و محرک‌های مالی برای آرام نگه‌داشتن مردم بوده است. 

این شرایط، اقتصاد روسیه را بیش از حد به تکاپو انداخته و به حباب بازار املاک دامن زده است. تورم بیش از هفت درصدی، بانک مرکزی روسیه را به افزایش نرخ بهره تا ۱۶ درصد ترغیب کرده و بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند چرا که بخش بزرگی از نیروی کار به خط مقدم اعزام شده‌اند.