جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن (۷ فوریه)، در نامه‌ای به کنگره این کشور اعلام کرد دستور اجرایی وضعیت «اضطرار ملی» درباره افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. بر اساس این دستور، ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که به دو بخش تقسیم شده‌اند، همچنان در اختیار دولت آمریکا باقی می‌مانند.
بایدن دلیل تمدید این دستور را بحران انسانی گسترده در افغانستان و احتمال فروپاشی اقتصاد این کشور اعلام کرد. او در این نامه اشاره کرده که بحران بشردوستانه گسترده در افغانستان‌ــ از جمله نیازهای فوری مردم به امنیت غذایی، حمایت معیشتی، آب، بهداشت، سرپناه و دیگر نیازهای اساسی‌ــ و ظرفیت موجود برای عمیق‌تر شدن فروپاشی اقتصادی در این کشور «هنوز یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده به شمار می‌رود».
بایدن افزود: «حفظ اموال معین بانک مرکزی افغانستان (DAB) که موسسات مالی ایالات متحده از آن نگهداری می‌کنند، برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.»
رئیس‌جمهوری آمریکا دستور اجرایی «وضعیت اضطرار ملی» در مورد افغانستان را نخستین بار ۱۱ فوریه ۲۰۲۲، شش ماه پس از فروپاشی دولت جمهوریت در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، صادر کرد.
بر اساس این فرمان، ۳.۵ میلیارد دلار از مجموع هفت میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که از اوت ۲۰۲۱ تاکنون در اختیار دولت آمریکا قرار دارد، به منظور تخصیص به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به یک صندوق امانی در سوییس منتقل شد و به دستور قاضی، قرار است مابقی این مبلغ برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ استفاده می‌شود.
این فرمان جو بایدن بر اساس قانون اضطرار ملی ایالات متحده صادر شده است و اگر رئیس‌جمهوری ایالات متحده تا قبل از سررسید تاریخ سالگرد امضای آن، تمدیدش نکند، به‌طور خودکار لغو می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جو بایدن در نامه جدیدش برای تمدید این دستور اجرایی، نوشت که احزاب مختلف و نمایندگان قربانیان تروریسم درباره اموالی خاص از بانک مرکزی افغانستان ادعاهای قانونی مطرح کرده‌اند و به این دلیل، این دارایی‌ها باید تحت فرمان اجرایی ۱۴۰۶۴ ریاست‌جمهوری آمریکا، مسدود باقی بماند.
پس از آنکه طالبان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قدرت را به دست گرفتند، دولت آمریکا ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را که در بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک نگهداری می‌شد، مسدود کرد تا بانک مرکزی افغانستان که از آن پس طالبان آن را اداره می‌کردند، به آن دسترسی نداشته باشد.
در مدت دو سال و شش ماه از سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه از طریق کشورهای همسایه و همسو با خود، بارها تلاش کرد تا در مجامع بین‌المللی، مسدود ماندن ذخایر بانک مرکزی افغانستان را عامل بحران اقتصادی در این کشور جلوه دهد تا ایالات متحده این پول‌ها را آزاد کند.
آمریکا هم در این مدت هر چند از تحویل این پول به بانک تحت کنترل طالبان خودداری کرده، حدود سه میلیارد دلار به عنوان کمک بشردوستانه به صورت نقدی به افغانستان فرستاد که در فرایند تبدیل آن به کالای مصرفی برای کمک‌های بشردوستانه در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفت.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان(سی‌گار)، در گزارشی که اخیرا منتشر شد، قرار گرفتن دلارهای کمکی آمریکا در اختیار طالبان را به‌عنوان یک نگرانی مطرح و به کنگره این کشور اعلام کرد که طالبان به اشکال مختلف از این پول نفع می‌برند.
در همین حال، آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی، در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی گفت که ارسال میلیاردها دلار پول نقد به کشور تحت سلطه طالبان بخشی از تلاش آمریکا برای بقای نظام کنونی است. او معتقد است: «بر اساس توافق صلح دوحه، آمریکا با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان موافقت کرده و این پول نقد تحت عنوان کمک بشردوستانه نیز برای تامین نیازهای اقتصادی و در نتیجه تثبیت نظام حاکم بر افغانستان است.»
