ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، می‌گوید که «قانون رسانه‌ها» برای کسب تایید هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به استان قندهار فرستاده شده است.  

او به تلویزیون ملی افغانستان که اینک در کنترل این گروه است، گفت که این قانون به دفتر رهبر طالبان فرستاده شده و قرار است که ملا هیبت‌الله خودش متن این قانون را بررسی کند و به همین دلیل، صدور رسمی آن به‌تعویق افتاده است.  

او افزود که دلیل تاخیر در تایید و توشیح این قانون، حجم زیاد قوانین اداره‌ها و وزارت‌های این گروه است که رهبرشان بررسی می‌کند.  

ملا هیبت‌الله تمام فرمان‌ها و قوانین رژیم طالبان را شفاهی صادر می‌کند و تاکنون هیچ فرمان و قانونی را کتبی امضا و صادر نکرده است.  

ذبیح‌الله مجاهد گفت که قانون رسانه‌ها در دو مرحله در وزارت اطلاعات و فرهنگ رژیم طالبان بررسی شده است و پس از آن نیز هیئتی به سرپرستی خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر این گروه، آن را ارزیابی کرده است تا با «احکام اسلامی» مطابقت داده شود. 

او افزود که گروهی از حقوقدانان و علمای دینی این رژیم در وزارت عدلیه (دادگستری) هم قانون رسانه‌ها را بررسی و اصلاح کرده‌اند و پس از آن، برای تایید نهایی به دفتر ملا هیبت‌الله در قندهار ارسال شده است. 

طالبان مدعی‌اند که ملا هیبت‌الله آخوندزاده در قندهار اقامت دارد، اما تاکنون هیچ عکس و ویدیویی از او منتشر نشده است. 

رژیم طالبان اختناق و سرکوب شدیدی بر رسانه‌های داخل افغانستان حاکم کرده است و به همین دلیل شمار کثیری از رسانه‌ها از فعالیت بازمانده‌اند و نمونه‌هایی از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه هم رخ داده است.  

اهالی رسانه افغانستان بر این باورند که صدور «قانون رسانه‌ها» باعث افزایش فشار بر کارکنان و فعالان این عرصه خواهد شد و طالبان خواهند توانست  با استناد به این قانون، رسانه‌های داخلی افغانستان را بیشتر کنترل کنند. 

طالبان به آزادی بیان و حقوق و آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باور ندارند و بر منع هرگونه انتقاد از رژیم خود در رسانه‌ها تاکید می‌ورزند.  

به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در ۲۰۲۳ آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را بیشتر محدود کردند و حقوق فعالان این عرصه به شکل «گسترده» نقض شده است. به گفته این نهاد، در دوران رژیم طالبان دست‌کم ۱۴ دستورالعمل محدودکننده برای خبرنگاران و رسانه‌ها صادر شده است.  

در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که اواخر دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد، آمده است: «این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مرتبط با رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که شامل ممنوع شدن کار زنان در رادیو تلویزیون ملی، ممنوع شدن پوشش خبری تظاهرات‌ها و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر چگونگی تهیه و نشر خبر، گزارش و تولید محتوا، الزام به نام بردن از طالبان به مثابه حکومت افغانستان، ممنوع شدن پخش موسیقی، الزام زنان خبرنگار به پوشاندن صورت و منع حضور زنان در نمایش‌‌ها و برنامه‌های سرگرمی رسانه‌ای، تفکیک جایگاه حضور زنان و مردان در رسانه‌ها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان یا مردان با زنان می‌شود. خودداری رسانه‌ها از مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، ممنوع شدن پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون‌های خارجی و بین‌المللی در افغانستان، ممنوع شدن نشر اعلان‌های تجاری با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بدون هماهنگی مقام‌های مسئول، ممنوع شدن نقد مسئولان حکومت طالبان، ممنوع شدن پخش صدای زنان از رسانه‌ها (در هلمند) و ممنوع شدن همکاری با رسانه‌های «ممنوعه» از دیگر دستورالعمل‌های صادر شده است.» 

رژیم طالبان به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان باور ندارد. طالبان می‌خواهند رسانه‌های داخل افغانستان به بنگاه تبلیغاتی این گروه تبدیل شوند تا از این طریق، کارنامه خونین دو دهه فعالیت خود را «تطهیر» کنند.