دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه چهارم ژانویه خواستار توقف حملات به کشتی‌های باری در خطوط کشتیرانی دریای سرخ شد و هشدار داد که در غیر این صورت اقدامات بین‌المللی در مورد آن صورت خواهد گرفت. 

حملات اخیر حوثی‌های‌ یمن به کشتی‌ها محکومیت بین‌المللی را برانگیخته است و بریتانیا، ایالات متحده و شماری کشورهای دیگر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند که هر گونه حملات بعدی عواقبی برای آنان در پی خواهد داشت.

حوثی‌ها که از جمله گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه‌اند کنترل بسیاری از مناطق یمن از جمله پایتخت را در دست دارند و از ماه اکتبر، حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را شدت بخشیده‌اند. آنها می‌گویند که حملاتشان برای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها در نوار غزه است و به کشتی‌هایی حمله می‌کنند که پیوندهایی با اسرائیل‌ دارند یا به سمت اسرائیل می روند. 

گروه شبه‌نظامی حماس، که یک سازمان مسلح دیگر تحت حمایت تهران در منطقه است و از اعضای «جنبش مقاومت» به شمار می‌رود، با حمله به اسرائیل در هفتم اکتبر آغازگر رویارویی نظامی این گروه فلسطینی با اسرائیل در نوار غزه بود که تاکنون ادامه دارد. 

شبکه خبری العربیه نیز به نقل از کارشناسان نوشت که حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ از ماه اکتبر به این سو، ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. 

دیوید کامرون در جریان سفر به کوزوو درباره حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ به خبرنگاران گفت آن را اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و گفت که این حملات «به غزه و اسرائیل مربوط نیست، بلکه مسئله‌ای مربوط به آزادی کشتیرانی و قابلیت کشتی‌ها در مسئله حمل‌ونقل کالا است.»

کامرون هشدار داد: «اگر کشتی‌ها به این شیوه غیرقانونی و غیرقابل قبول مورد حمله قرار گیرند، اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی متضرر خواهد شد و این حملات باید متوقف شوند و در غیر این صورت لازم است که در مورد آن اقدام شود.»

وزیر خارجه بریتانیا درباره اقدام احتمالی کشورش در این خصوص به جزییات اشاره نکرد. پیشتر گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که لندن مایل به انجام «اقدام مستقیم» است. 

یک روز قبل در سوم ژانویه، بریتانیا، استرالیا، ژاپن، بحرین، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزیلند و سنگاپور به رهبری آمریکا در بیانیه‌ای مشترک ضمن اشاره به «اجماع ۴۴ کشور جهان در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اول دسامبر ۲۰۲۳ در محکومیت حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، و ادامه تشدید حملات حوثی‌ها و تلاش انان برای هواپیماربایی» به حوثی‌ها هشدار دادند و «حملات عامدانه» انان به کشتی‌ها با استفاده از پهپاد، قایق‌های کوچک و موشک را «غیرقانونی، غیرقابل قبول، و عمیقا بی‌ثبات‌کننده و تهدیدی برای آزادی ناوبری در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان» توصیف کردند. 

این بیانیه افزود که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ یک مشکل بین‌المللی است و نیاز به اقدام جمعی دارد. در این بیانیه آمده است که نزدیک به ۱۵ درصد تجارت دریایی جهانی از دریای سرخ صورت می‌گیرد که شامل هشت درصد تجارت غلات جهانی، ۱۲ درصد تجارت نفت دریایی، و هشت درصد تجارت گاز طبیعی مایع است. آنان گفتند که این اقدام ارسال محموله‌های کمکی خوراکی و سوخت و کمک‌های بشردوستانه را نیز به خطر می‌اندازد.

بیانیه ۱۳ کشور همچنین «در پیامی روشن» خواستار پایان فوری حملات حوثی‌ها و آزادی کشتی‌های توقیف ‌شده و خدمه آنها شد و تاکید کرد که اگر حوثی‌ها به تهدیدهایشان ادامه دهند، «مسئولیت عواقب آن با خودشان است.»