کشورهای غربی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تاکید کردند که طالبان برای آغاز یک روند سیاسی فراگیر با هموطنان افغانشان در رابطه با حکومت آینده این کشور هیچ گام جدی نداشته‌اند.

این بیانیه مشترک را وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) در مورد نشست مشترکی که هجدهم اکتبر به میزبانی ایتالیا در مورد افغانستان برگزار شد، منتشر کرد. این بیانیه را نمایندگان و فرستاده‌های ویژه کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بريتانيا و ايالات متحده امضا کرده‌اند. 

در بیانیه مشترک این کشورها آمده است که مشروعیت رژیم طالبان قبل از هر چیزی از مردم افغانستان گرفته می‌شود اما طالبان در این راستا هیچ گام عملی‌ برنداشته‌اند. نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا بر لزوم تصویب یک قانون اساسی که بر پایه رایزنی با تمام اقشار افغانستان و پس از یک گفت‌وگوی ملی، شفاف، فراگیر و معنادار تدوین شود، تاکید کرده‌ و از مردم افغانستان خواسته‌اند در این زمینه از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی مشورت بگیرند.

نمایندگان کشورهای غربی در این بیانیه از وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان به‌شدت ابراز نگرانی و تاکید کردند که سیاست‌های طالبان در حذف زنان از عرصه زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین وضع محدودیت برای تحصیل و اشتغال آنان، نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی است.

به گفته آن‌ها، قوانین ضدبشری طالبان علیه زنان افغان اقتصاد آن کشور را عمیقا تضعیف کرده و چشم‌انداز رشد اقتصادی و ثبات بلندمدت را تحت تاثیر قرار داده است. 

کشورهای غربی در این بیانیه مشترک از طالبان خواستند سیاست‌های محدود‌کننده در بخش آموزش را فورا لغو کنند. در این بیانیه تاکید شد: «آموزش یک حق انسانی است و دسترسی برابر به آموزش با کیفیت بر اساس برنامه‌های آموزشی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و حوزه‌های مختلف دانش را پوشش می‌دهد، باید برای همه تضمین شود.»

نمایندگان کشورهای غربی در نشست مشترک ایتالیا تصمیم گرفتند به رایزنی‌های منظم در سطح مقام‌های ارشد برای توسعه سیاست‌های مشترک و منسجم در مورد افغانستان و ترویج رویکردهای هماهنگ این گروه در قبال چالش‌های برجسته امروز افغانستان ادامه دهند.

در این نشست ناظرانی ویژه‌ نیز حضور داشتند؛ از جمله نمایندگانی از ترکیه، بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی، سازمان همکاری اسلامی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل. علاوه بر این، شماری از  فعالان مدنی افغان هم در یک جلسه مجازی مقدماتی که قبل از شروع این نشست برگزار شد، شرکت کردند.

کمک شش میلیارد دلاری سازمان ملل در دو سال گذشته

نمایندگان کشورهای غربی با اذعان به وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی افغانستان تاکید کردند که اکنون در این کشور ۲۹ میلیون نفر به کمک‌های فوری نیاز دارند. این کشورها بار دیگر از طالبان خواستند برای همه امدادگران اعم از زن و مرد امکان دسترسی بدون مانع به نیازمندان را فراهم کنند. 

بر اساس آمارهای اداره هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، سازمان ملل از اوت ۲۰۲۱ به بعد، حدود ۶.۳ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که حدود ۷۴ درصد از کل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در دو سال گذشته را تشکیل می‌دهد.

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به این کشورها هم ۲.۱ میلیارد دلار برای حمایت از نیازهای اساسی انسانی و معیشتی در دو سال گذشته به افغانستان ارائه کرده‌اند. 

کشورهای و سازمان‌های بین‌المللی مختلف اخیرا کمک حدود ۳۳ میلیون دلار به زلزله‌زدگان استان هرات در غرب افغانستان را تصویب کرده‌اند. 

در بیانیه مشترک کشورهای غربی تصریح شد هرچند حمایت از کمک‌های بشردوستانه ضروری است، به جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان کمک نمی‌کند. در بیانیه این کشورها، بر مسئول بودن طالبان در قبال وخامت اوضاع اقتصادی و بشردوستانه افغانستان تاکید شد.

کشورهای غربی همچنین از همه کشورها از جمله همسایگان افغانستان، خواستند تا تعهداتشان در خصوص حمایت از پناهندگان، اعطای حق پناهندگی و اطمینان از اینکه آن‌ها به ویژه کسانی که جزو گروه‌های در معرض خطرند در صورت بازگشت با آزار و شکنجه مواجه نمی‌شوند، پایبند باشند.

نمایندگان کشورهای غربی در مورد مهاجران افغان به کشورهای همسایه افغانستان تاکید کردند: «ما از این کشورها می‌خواهیم به منظور ایجاد یک سیستم ثبت‌نام برای افغان‌های فاقد مدرک و در عین حال تضمین حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند، تدابیری اتخاذ کنند.»

این نگرانی کشورهای غربی در مورد وضعیت حقوق بشر و اوضاع اقتصادی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که طالبان در دو سال گذشته در این کشور به نقض گسترده حقوق بشر متهم‌اند و صدها شهروند افغان به‌ویژه کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی و رسانه‌ای و زنان معترض را زندانی، شکنجه کرده‌اند و در بسیاری موارد به این شهروندان تجاوز جنسی شده یا کشته شده‌اند.

گروه طالبان همچنین با قبضه کردن منابع اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه از اکثر این کمک‌های مالی برای پیشبرد اهدافش از جمله تقویت و افزایش نیروها و ایجاد مدارس دین استفاده می‌کند.