عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان بالای تعیین جریمه نقدی در لایحه عفاف و حجاب اجباری را عامل بازدارندگی آنچه بدپوششی خواند می‌داند.
جلیل محبی، از طراحان لایحه عفاف و حجاب اجباری، روز شنبه ۸ مهرماه سال ۱۴۰۲، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان ادعا کرد جریمه‌های یک تا سه میلیون تومانی برای بدحجابی در ایران بازدارنده نیست، اما جریمه ۲۴ میلیون تومانی برای مخالفت با حجاب اجباری جنبه بازدارندگی خواهد داشت.
با وجود آنکه پیش‌تر برخی مدافعان لایحه از حذف زندان برای اتهام بدحجابی خبر داده بودند، محبی اعلام کرد که تکرار بدحجابی مجازات حبس دارد و نمی‌توان سبک زندگی را هم براساس توان پرداخت جریمه قرار داد.
او همچنین مدعی شد در لایحه عفاف و حجاب اجباری، ملاک اصلی رعایت حقوق شهروندان در جامعه مدرن است و تصریح کرد: «شما در یک نظام اجتماعی چند مجازات می‌توانید تحمیل کنید؟ مجازات‌ها شامل اعدام، حبس، محرومیت‌های اجتماعی و جریمه‌های نقدی می‌شود، ما مجازات شلاق هم داریم. سوالی از شهروندان بپرسیم که اگر می‌خواستند یکی از این‌ها را به‌عنوان مجازات انتخاب کنند، کدام را انتخاب می‌کردند؟»
محبی تنها فردی نیست که طی روزهای اخیر از تصویب اجرای لایحه عفاف و حجاب اجباری حمایت کرده است. نایب‌رئیس مجلس نیز، روز ۸ مهرماه، از تنوع برخورد با «بی‌حجاب اولی‌ها» در لایحه حجاب خبر داد و آن‌ها را کسانی دانست که از روی جهل، ناآشنایی و بی‌توجهی، روسریشان عقب رفته است.
مجتبی ذوالنوری تاکید کرده است: «اتفاقات این‌چنینی (برخورد با بی‌حجاب اولی‌ها) به شکلی در این لایحه پیش‌بینی‌شده است که با این‌ها به‌گونه‌ای برخورد شود که راه برگشت، اصلاح و آسیب ندیدن برایشان وجود داشته باشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره کرده است کسانی که عناد و لجاجت در برخورد با حجاب اجباری دارند، بی‌حیا و مغرض‌اند و باید با آن‌ها سخت‌تر برخورد شود.
حقوقدانان در ماه‌های گذشته به نقض مکرر قوانین بالادستی در این لایحه اشاره کرده‌اند و نحوه تصویب قانون بیرون از صحن علنی مجلس را نیز فرار بانیان طرح از رفع ایرادات آن دانسته‌اند. به نظر میرسد لایحه نهایی‌شده عفاف و حجاب اجباری مطابق تذکر حقوقدانان، فرصت تفسیر فراوانی در اختیار اجراکنندگان می‌گذارد که می‌تواند باعث جریحه‌دار شدن جامعه و افکار عمومی شود.
به‌طور مثال، اگرچه طراحان لایحه، هدف از تصویب آن را کنار گذاشتن برخورد فیزیکی پلیس با شهروندان و ممانعت از تکرار تجربه تلخ کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت اعلام کرده‌اند، اما موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موافقت رئیس قوه قضاییه با مصوبه عفاف و حجاب، گفته است: «نیروی انتظامی در برخی از موارد می‌تواند به‌صورت فیزیکی وارد شود.»
حالا در لایحه‌ای که سرانجام نمایندگان مجلس آن را مصوب کرده‌اند و طی فرایند مبهم بررسی در کمیسیون قضایی با تغییرات متعددی به تصویب رسیده است، با افزایش چند برابری جرائم تعیین‌شده برای مصادیق اعلام شده تحت عنوان «بدپوششی»، «بدحجابی» و «کشف حجاب»، به نظر میرسد باید در انتظار افزایش تنش‌ها در سطح جامعه بود.
مصادیق این لایحه چنان دایره تفسیر گسترده‌ای از رفتار و مفاهیم را در برمی‌گیرند که به گفته حقوقدانان، نه‌تنها اجرای دقیق آن به تنش گسترده در جامعه منجر خواهد شد، بلکه امکان تفسیر به رای ضابطان رسمی نیروی انتظامی و افرادی را که در این لایحه آمران به معروف نامیده شده‌اند فراهم می‌کند.
مسئله‌ای که پیش‌تر نیز به تنش اجتماعی و درگیری میان شهروندان منجر شده است و این لایحه نه‌تنها توان رفع آن را نداشته، بلکه به تشدید آن نیز کمک خواهد کرد. از طرفی در این لایحه به نظر میرسد هدف طراحان بیشتر فشار بر کسبه است تا از طریق برابر هم قرار دادن شهروندان، جامعه را به سمت تقابل برای حل مسئله مخالفت گسترده با حجاب اجباری ببرند.
تعیین معافیت از جریمه در صورت معرفی فرد بدحجاب نیز یکی از مواردی است که در فضای مجازی، تشویق به اقدام شهروندان علیه هم نامیده شده است.
از سوی دیگر، در یک سال گذشته اجرای طرح‌هایی همچون نظارت از‌طریق دوربین‌های هوشمند و بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، به گفته شهروندان ایرانی، نتوانسته است تغییری در شمایل شهرها ازنظر پوشش زنان ایجاد کند و به نظر میرسد دختران و زنان ایرانی با وجود تهدید مکرر حکومت، بنای بازگشت به شرایط پیش از شهریور سال ۱۴۰۱ را ندارند.
موضوعی که می‌تواند دلیل اصلی خشم حکومت باشد که با تشدید جرائم در لایحه حجاب و وضع قوانین سخت‌گیرانه برای پوشش دانشجویان، خود را نشان داده است.
هرچند دراین‌بین انتشار تصویر دانش‌آموزان تبریزی در سالگرد جمعه خونین زاهدان، با مقنعه‌های از سر برداشته در محیط مدرسه و بازسازی صحنه بازداشت خدانور، نشان‌دهنده اراده جدی برای نافرمانی مدنی در برابر سرکوب‌ها به نام قانون حجاب اجباری در سطح جامعه است.
