درحالی‌که از ابتدای مهرماه نوسان در بازار ارز شدت گرفته است و کاهش قیمت در روزهای نخست مهرماه سبب شده قیمت دلار در محدوده ۴۸ هزار تومان قرار بگیرد، از صبح پنجشنبه ۶ مهر سال ۱۴۰۲، دلار بار دیگر با جهشی ۴۰۰ تومانی به کانال ۴۹ تومان بازگشت و این افزایش قیمت در اولین ساعات روز جمعه ۷ مهرماه نیز ادامه پیدا کرد تا قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹.۷۰۰ تومان برسد.

افزایش قیمت دلار سبب شده است برخلاف روزهای گذشته که تحلیلگران از احتمال تثبیت قیمت در کانال ۴۸ تومان طی روزهای آینده خبر می‌دادند، مسیر احتمالات به سمت شدت یافتن نوسان قیمت ارز در بازار حرکت کند.

به گفته کارشناسان بازار، به نظر می‌رسد همچنان عامل اثرگذار بر قیمت ارز در کوتاه‌مدت، اخبار مذاکرات ایران و‌غرب باشد.

آنچه شروع پاییز را با کاهش قیمت دلار همراه کرد، اخبار دیدار نماینده اعزامی ایران با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی، در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتشار اخبار اعلام موافقت علی خامنه‌ای با آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا بود.

این دو خبر با سفر رئیس بانک مرکزی به قطر و اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه قطر هم‌زمان شد. این مقام قطری در‌خصوص آتیه روابط ایران و ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: «احتمال رسیدن به تفاهم جدید میان ایران و آمریکا افزایش یافته است.»

اما تاثیر این اخبار بر بازار ارز به حدی شکننده بود که تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه برخی نهادها و افراد مرتبط با ایران در کشورهایی مانند ترکیه، چین، هنگ‌کنگ و امارات، پایان‌بخش کاهش چندروزه قیمت‌ها باشد.

از سوی دیگر به باور برخی کارشناسان، با توجه به اینکه پس از آزادسازی مطالبات ایران در بانک‌های خارجی، بازار واکنش معناداری به این خبر نشان نداد، مشخص بود شش ماه دوم سال باید منتظر جهشی ولو محدود در بازار ارز باشیم.

عبدالله مشکانی، کارشناس بازارهای مالی، در مورد وضع بازار ارز تاکید دارد نوسانات اخیر ملاک شرایط بازار تا پایان سال نیست. به گفته مشکانی، «در حال حاضر نوسانات در بازار ارز مانند یکی دو هفته اخیر وجود دارد، اما با تغییرات دو سه هزارتومانی بازار روند نمی‌گیرد. باید توجه داشت شاید بازار توانایی این را داشته باشد که در کوتاه‌مدت با عرضه یا عدم عرضه به بازار جهت دهد؛ اما در بلندمدت، نرخ ارز تابع نقدینگی و تورم است.»

این موضوع را تحلیلگران دیگر نیز تایید کرده‌‌اند که دلیل نوسانات در یک دامنه محدود طی ماه‌های اخیر دخالت بانک مرکزی در بازار است. هرچند این دخالت تنها به قصد ممانعت از ورود دلار به کانال ۵۰ هزار تومان بوده و این موضوع موجب نوسانی لحظه‌ای در محدوده کف ۴۸ هزار تومان تا سقف ۵۰ هزار تومان شده است.

سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی، نیز وضع فعلی بازار ارز را تحت تاثیر دخالت سیاست‌گذاران دانسته و اشاره کرده است: «تورم ۵۰ درصدی روی تمام کالاها و خدمات اثر افزایشی گذاشته و دلار نیز یکی از همین کالاها است.»

بر اساس تحلیل بوربور، دولت برای مهار قیمت دلار باید رشد نقدینگی‌ را مهار کند، اما کسری بودجه ساختاری دولت، ریشه در رشد نقدینگی دارد که این موضوع سبب می‌شود تا زمانی که دولت کسری بودجه ساختاری داشته باشد توان کنترل نقدینگی را نداشته باشد و همین موضوع نه‌تنها افزایش قیمت دلار، بلکه افزایش قیمت همه کالاها را بدیهی کرده است.

اگرچه در جامعه این تصور وجود دارد که آنچه می‌تواند در شرایط موجود به کمک دولت بیاید، ازسرگیری رسمی مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا و دستیابی به توافقی مانند برجام است، اما کارشناسان اقتصادی به این تحلیل با دیده تردید نگاه می‌کنند و معتقدند نمی‌توان در شرایط حاکم بودن تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور، توقع کاهش معنادار در بازار ارز را داشت.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، نیز در‌خصوص وضع فعلی بازار ارز معتقد است: «اگر توافق اتفاق بیفتد و بانک مرکزی هر چه دلار به دست بیاورد وارد بازار و پول‌پاشی کند، باز هم متوسط قیمت دلار زیر ۴۵ هزار تومان نخواهد آمد.»

با ورود به نیمه دوم سال، آزمون اصلی بانک مرکزی در مواجهه با بازار ارز آغاز شده است، چراکه به‌طورمعمول با نزدیک شدن به پایان سال فشارهای تورمی افزایش یافته و حتی با وجود آزاد شدن منابع محدود ارزی، کنترل قیمت‌ها در بازار کار دشواری است و ازاین‌رو، تحلیلگران عبور دلار از مرز ۵۰ هزار تومان را محتمل می‌دانند و حتی برخی معتقدند درصورتی‌که تحول مثبتی در زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم صورت نگیرد، می‌توان کانال ۶۰ هزار تومان را نیز برای دلار در اواخر سال دور از ذهن ندانست.