در حالی‌که مقام‌های حکومت ایران آمار رسمی از افزایش شمار بازماندگان از تحصیل تا بیش از ۹۷۰ هزار نفر و «وجود دستکم ۹ میلیون بی‌سواد» در کشور ارائه کرده‌اند، گزارش‌ها حاکی است که در آستانه سال تحصیلی جدید، افزایش مبلغ دریافتی مدارس با عنوان‌های مختلف به بازماندن هزاران دانش‌آموز از ثبت‌نام در مدارس انجامیده است. کودکان افغان مقیم ایران نیز با موانع گسترده‌ای برای تحصیل در مدارس مواجه شده‌اند.

روزنامه شرق در شماره یکشنبه، ۱۹ شهریور از«افزایش ترک‌تحصیل کودکان» خبر داد. شرق نوشت، «هر سال بر تعداد کودکان ترک‌تحصیلی اضافه می‌شود» و این وضعیت «نتیجه سیاست‌های اشتباه اقتصادی و آموزشی دولت‌ها» در ایران است که به نادیده گرفتن «اصل سی‌ام قانون اساسی و حقوق اولیه کودکان» منجر شده است.

این گزارش با اشاره به افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش همزمان شمار کار کودکان در ایران، تاکید می‌کند که بنا بر آمارهای موجود، «میزان بی‌سوادی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ درصد جمعیت ایران» بوده است.

بنا بر اعلام مرکز آمار، جمعیت ایران در شهریور سال جاری حدود ۸۵  میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است که به استناد  نرخ «۱۲ درصدی بی‌سوادی» در ۱۴۰۰،  شمار بی‌سوادان کشور اینک دست‌کم ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر است.

یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش در دولت رئیسی، نیز پنجم شهریور آمار مشابهی ارائه کرد و گفت: «در خصوص تعداد بی‌سوادها، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد هشت میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بی‌سواد در ایران داریم.»

او به وجود ۱۶۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی اشاره کرد و گفت: «بر اساس آخرین اطلاعات، ۹۷۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که از این تعداد حدود ۱۵۰ هزار نفر کاسته شده است».

روزنامه شرق درباره «آسیب‌های آینده در جامعه در یک دهه آینده» به دلیل افزایش بازماندگان از تحصیل هشدار می‌دهد و می‌افزاید که «پولی ‌شدن تحصیل کودکان» که حتی در مدارس دولتی نیز به «دریافت پول با عنوان کمک به مدرسه» و «شهریه برای ثبت‌نام» منجر شده است، از عوامل «ترک‌تحصیل برخی از کودکان» است که خانواده‌های آنها در شمار دهک‌های کم‌درآمد قرار دارند.

تشدید موانع تحصیل کودکان افغان در ایران

در چند هفته اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش موانع بر سر راه ثبت‌نام و تحصیل کودکان افغان مقیم ایران منتشر شده است. روزنامه شرق نیز با تایید افزایش این مشکلات، تاکید می‌کند که «موانع موجود برای ثبت‌نام کودکان به ویژه کودکان افغان، هرروز با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود».

این روزنامه همچنین می‌افزاید که کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید، هنوز «بسیاری از این کودکان حتی نتوانسته‌اند کد اولیه برای شروع فرایند ثبت‌نام را دریافت کنند و این در حالی است که طبق اظهارات فعالان حوزه کودک، در بسیاری موارد حتی با تکمیل تمام مدارک باز هم مدیران مدارس از ثبت‌نام آن‌ها شانه خالی می‌کنند».

محمدصالح نقره‌کار، وکیل و مسئول حقوق بشر در کانون وکلای مرکز، به این روزنامه گفت که «با وجود افزایش مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران و سختی‌های مدیریت در مرزها، تعداد این کودکان در ایران بیش از گذشته شده و به همان اندازه موانع برای ثبت‌نام آن‌ها هم بیشتر شده است، چنانکه بسیاری از مراکز مردم‌نهاد هنوز هم امکان ثبت‌نام کودکان افغان در مدارس را پیدا نکرده‌اند».

 نقره‌کار با اشاره به اینکه «تقریبا در سه منطقه از تهران با خیریه‌هایی» در ارتباط بوده است که برای کمک به «تحصیل کودکان اتباع تاسیس شدند»، می‌افزاید که این موسسات «عموما بعد از ۱۵ شهریور از تکمیل ظرفیت خبر دادند، چون تعداد این کودکان به قدری بالا رفته که مثلا یک مدرسه با گنجایش ۳۰ دانش‌آموز، با مراجعه ۳۰۰ دانش‌آموز مواجه شده است».

«پولی‌» شدن آموزش و پرورش: افزایش بازماندگان از تحصیل و گسترش شکاف آموزشی

پولی‌کردن آموزش در مقطع آموزش عالی از ۱۳۶۱ و با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی شد، اما در مقاطع تحصیلی پیش از آموزش عالی، با مصوبه پنجم مرداد ۱۳۶۷ «اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی» در مجلس شورای اسلامی رسمیت یافت.

مقام‌های حکومتی در زمان تصویب این مصوبه، هدف آن را بهره‌مندی از سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه آموزش و پرورش در ایران اعلام کردند.

با این حال، در سه دهه گذشته تاسیس مدارس غیرانتفاعی در عمل به بنگاه‌ درآمدزایی برای طیفی از مقام‌ها و وابستگان به حکومت تبدیل شد، تا جایی که برخی مقام‌های ارشد نظام عمدتا با استفاده از امکانات دولتی، اقدام به راه‌اندازی مدارس خصوصی کردند.

شهریه‌ مدارس خصوصی به رقم‌های نجومی تبدیل شد و در عمل، فقط فرزندان دهک‌های پردرآمد جامعه از امکان تحصیل در مدارس خصوصی با شهریه‌های گاه چند ده میلیون تومانی بهره‌مند شدند.

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، در برنامه‌ای تلویزیونی، شهریه مدارس غیردولتی را در سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲، رقمی از  پنج تا ۴۸ میلیون تومان اعلام کرد.

این در حالی است که محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که «بسیاری از مدارس شهریه ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی» را «تحت عنوان کلاس زبان، یوگا، استخر» و موارد مشابه، دریافت می‌کنند.

شهریه‌ بالای مدارس غیردولتی در ادامه سبب شد که مدارس دولتی نیز دریافت پول از خانواده‌های دانش‌آموزان را به بهانه‌ها و عنوان‌های مختلف در دستورکار خود قرار دهند. همین موضوع اکنون در گزارش روزنامه شرق، یکی از عوامل افزایش ترک‌تحصیل و «افزایش بازماندگان از تحصیل» در ایران ذکر می‌شود، زیرا بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه با درآمد کم، توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.

افزون بر این، در گزارش شرق تاکید می‌شود که حتی برای صدور یا تحویل کارنامه دانش‌آموزان، در بسیاری از مدارس از خانواده‌ها «پول» طلب می‌شود و به همین دلیل، برخی از دانش‌آموزان امکان دریافت کارنامه و رفتن به کلاس بالاتر را از دست می‌دهند و ادامه تحصیل آن‌ها با اختلال مواجه می‌شود.

پولی‌‌کردن مدارس در سال‌های اخیر، تا جایی بر «شکاف آموزشی و شکاف اجتماعی» در ایران دامن زده است که بنا بر پژوهش دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه درباره ورودی دانشگاه‌ها، در سال‌های دهه ۹۰ «سه دهک بالای جامعه، شش برابر بیشتر از دهک‌های پایین جامعه توانستند به دانشگاه بهشتی و علامه طباطبایی راه یابند».

روزنامه رسالت نیز در شماره ۲۹ مرداد سال جاری در گزارشی تاکید کرد که به استناد آمارهای رسمی دولت، در «کنکور سراسری نوبت دی و تیر ۱۴۰۲، تنها سه نفر از ۴۰ رتبه اول آزمون سراسری، در مدارس دولتی و معمولی درس‌ خوانده‌اند».

این روزنامه همچنین از قول ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، نوشت: «آمارها به ما یادآوری می‌کنند که شانس موفقیت در آزمون سراسری، با توان مالی خانواده‌ها و طبقه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد و داوطلبانی که از طبقات محروم اقتصادی برخاسته‌اند، برای رسیدن به صندلی‌های مرغوب دانشگاه‌ها شانس کمی دارند.»

منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که ۸۰ درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور سراسری، از دهک‌های پردرآمد جامعه‌اند و فقط دو درصد داوطلبان دهک‌های اول تا سوم به دانشگاه‌ها راه می‌یابند.

با این حال، دولت ابراهیم رئیسی هدف خود را در بخش آموزش و پرورش، «توسعه مدارس هیئت‌امنایی به‌ میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی، عشایری تا ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳» اعلام کرد. بر همین اساس در مصوبه‌ای، بر واگذاری مدارس به «نمایندگان مدیریت محلی، نمایندگان نهادهای فعال انقلابی و گروه‌های مردمی واجد صلاحیت در اداره مدرسه با همکاری وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت فرهنگ، مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و شهرداری‌ها» تاکید کرده است.

دولت رئیسی نیز مانند سایر دولت‌های جمهوری اسلامی که راه‌اندازی مدارس خصوصی را با عنوان‌های مختلف و حتی به نام «مدرسه غیرانتفاعی» هموار کردند، ادعا می‌کند که هدف از واگذاری مدارس به بخش خصوصی و تبدیل آن‌ها به «مدارس هیئت‌امنایی»، این است که «نقش‌آفرینی خانواده‌ها و معلمان» را در مدارس افزایش دهد.