مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از کاهش مجدد شاخص مدیران خرید اقتصاد «شامخ» خبر داده است.

در این گزارش، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران به عدد ۵۰.۶۳ رسیده است که کاهش ۲.۶۵ واحدی را نسبت به خردادماه ثبت کرده است.

شامخ بخش صنعت نیز در تیرماه کاهش ۵.۲۱ واحدی را نشان می‌دهد و به رقم ۵۰.۰۹ رسیده است.

در این نظرسنجی، کاهش سفارش جدید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش فروش اصلی‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در تیرماه‌اند.

اتاق بازرگانی ایران با درنظرگرفتن روند نزولی این شاخص طی ماه‌های اخیر، اعلام‌ کرد بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل کاهش سفارش جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات، دورنمای امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد در حوزه تولید متصور نیستند.

در بخش صنعت نیز صاحبان صنایع با کاهش محسوس در موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا، پایین‌ترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید را در یک سال گذشته ثبت کرده‌اند.

«شامخ»، شاخصی است که نظر و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را از شرایط اقتصاد کشور در بخش‌های صنعت و خدمات بیان می‌کند.

همچنین نشریه اقتصادی «تجارت نیوز» با بررسی گزارش اتاق بازرگانی ایران به کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی در ایران اشاره و تصریح کرده میزان خوش‌بینی شرکت‌ها به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای ماه آینده به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است.

کارشناسان حوزه تولید و مدیران صنایع بر این باورند کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته بر این روند نگران‌کننده تاثیرگذار بوده است.

کاهش سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه نیز در نظرسنجی صورت‌گرفته از مدیران صنایع، به‌عنوان یکی از عوامل کاهش فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها معرفی شده است.

برخی اقتصاددانان بر این باورند رکود تورمی که در آمارها و نظرسنجی مدیران صنایع نشانه‌های آن دیده می‌شود، بیش از همیشه به اقتصاد ایران نزدیک شده است.

ادعای دولت مبنی کاهش رشد نقدینگی اگرچه در ظاهر خبری خوشایند برای فعالان اقتصادی است، اما تحلیلگران حوزه تولید معتقدند این کاهش اگر با اخبار امیدوارکننده در عرصه سیاست داخلی و تعاملات خارجی همراه نشوند، نه‌تنها نمی‌توان دلخوش به کاهش تورم تحت‌تاثیر آن‌ها بود، بلکه رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.

کامران ندری، اقتصاددان، بر این باور است آنچه سبب کاهش رشد نقدینگی شد کند بودن سرعت اعطای تسهیلات بانک‌ها است.

به گفته این اقتصاددان، بانک مرکزی با محدودکردن پرداخت وام‌ بانک‌ها سعی در کاهش سرعت خلق نقدینگی داشته‌ است. موضوعی که برای مدیران بخش تولید کشور خوشایند نیست چرا که در وضعیت کنونی، کسری سرمایه برای خرید مواد اولیه و تامین قطعات از جمله عوامل کاهش فعالیت در عرصه تولید است.

سایت اکو ایران با درنظرگرفتن نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در این‌ مورد تحلیل کرده است فعالان اقتصادی، قطعی برق، کمبود شدید منابع مالی  و همکاری‌ نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز را عواملی می‌دانند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد کرده‌ است.

قیمت‌های دستوری نیز سبب شده‌اند بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیت کاهش تقاضا، با وجود افزایش هزینه‌های تولید که ناشی از تورم بیش از ۴۰ درصدی است، طی ماه‌های گذشته امکان افزایش قیمت‌ها را نداشته‌ باشند و از این طریق فشار بیشتری را متحمل شوند.

این مسئله‌ به ثبت کمترین نرخ تورم حاصل از فروش صنعت از آبان‌ماه گذشته منجر شده است.

اکو ایران مسئله بحران در تامین نیروی کار را نیز از معضلات بخش تولید دانسته و به استناد گزارش اتاق بازرگانی ایران آورده است که فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده است تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشد و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شده‌اند.

حالا شنیده‌ شدن صدای رکود، تورم تاریخی کنترل‌نشده و نبود چشم‌انداز دلگرم‌کننده سیاسی، همگی فعالان عرصه تولید را دچار ناامیدی کرده است و این گروه منتظرند اندک چرخ‌های در حال حرکت تولید نیز متوقف شوند.

این در حالی است که مدیران اقتصادی دولت رئیسی اصرار دارند آمارهای اقتصادی نشانگر آینده‌ای روشن است. آمارهایی که نه مردم ‌باوری به آن دارند و نه توان اقناع اقتصاددانان را دارد.

حسین راغفر، استاد اقتصاد، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در شرایط فعلی «ناخوشایند» می‌داند و تصریح کرده است مجموعه عوامل تعیین‌کننده شرایط اقتصادی، دورنمایی جز وضعیت نگران‌کننده نمی‌دهند.

دکتر راغفر در این‌ مورد ضمن اشاره به آمارسازی‌های دولتی، گفت: «هیچ چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده کشور نمی‌بینیم، شیب افول و سقوط اقتصادی در ایران شتابان شده، دولت واقعیت‌ها را پنهان می‌کند و آمار ساختگی به مردم می‌دهد، اما مردم دیگر آمارهای ساختگی دولت را باور نمی‌کنند.»

در سالی که علی خامنه‌ای آن را «مهار تورم و رشد تولید» نامیده است، آنچه مردم و فعالان اقتصادی تجربه می‌کنند چیزی جز رشد افسارگسیخته تورم و رکود در عرصه تولید نیست.