در حالی‌ که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته، همواره دانشگاه را یکی از ستون‌های توسعه معرفی کرده‌اند، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تحصیلات دانشگاهی دیگر با تضمین آینده شغلی ارتباط زیادی ندارد. به‌ طوری که در تابستان ۱۴۰۴ دست‌کم ۴۰.۳ درصد از بیکاران ایران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل داده‌اند؛ به این معنا که از هر ۱۰ فرد بیکار، چهار نفر مدرک دانشگاهی دارند و دولت در ایجاد شغل مناسب برای آنان ناموفق بوده است.

این آمار تکان‌دهنده در شرایطی منتشر می‌شود که ایران با رکودی عمیق و تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند. ریشه‌های این بحران مستقیما به سیاست‌های جنگ‌طلبانه و هسته‌ای علی خامنه‌ای و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که موجب تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا در یک دهه اخیر و در نهایت فعال شدن مکانیسم ماشه شدند که فشاری مضاعف بر زیرساخت‌های اقتصادی به‌شدت فرسوده ایران وارد و فرصت‌های شغلی را محدودتر کرده است.

حالا بنا بر اعلام مرکز آمار، در تابستان، حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر شاغل و بیش از ۳۹ میلیون نفر غیر‌فعال اقتصادی در ایران وجود داشته است که نشان می‌دهد اکثریت جمعیت ایران در هیچ فعالیت اقتصادی موثری مشارکت ندارند. به عبارتی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت در سن کار ایران، هیچ مشارکتی در اقتصاد ندارند؛ آنچه بیانگر بحرانی بودن وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، در حد کشورهای جنگ‌زده است. این در حالی است که در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه یا آلمان، نرخ مشارکت اقتصادی مردم حدود ۷۴ تا ۷۹ درصد است.

در ایران، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار طی دو دهه گذشته از ۱۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است که بازهم فروپاشی اقتصادی قابل‌توجه در دوران رهبری علی خامنه‌ای را نشان می‌دهد.

این در حالی است که آمارهای بانک جهانی و گزارش سالانه سازمان برنامه و بودجه ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۶ و یک سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار ایران حدود ۵۵ درصد بود و علاوه بر رشد اقتصادی ۸.۴ درصدی، با وجود نبود اینترنت و مشاغل مرتبط با آن، تنها بین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد جمعیت ایران کاملا بیکار بودند.

کارشناسان می‌گویند این رشد تصاعدی بیکاری افراد تحصیل‌کرد‌ه‌ نتیجه مستقیم فقدان تناسب میان آموزش دانشگاهی و نیاز بازار کار است. در حالی‌ که بخش بزرگی از اقتصاد ایران همچنان سنتی و متکی بر خدمات خرد و کشاورزی کم‌بازده است، دانشگاه‌ها عمدتا آموزش‌های نظری و غیرکاربردی ارائه می‌دهند. نتیجه این روند، انباشت میلیون‌ها نیروی تحصیل‌کرده‌ای است که مهارت عملی لازم را ندارند و بازار کار نیز ظرفیتی برای جذب آن‌ها ندارد.

اقتصاد قفل‌شده زیر سایه جنگ‌طلبی و تحریم

افزون بر ضعف آموزشی، تحریم‌های بین‌المللی که ناشی از سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است، در دو دهه گذشته ضربه‌ای مهلک بر بخش تولید، صنعت و اشتغال وارد کرده است. به طوری که هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط به تعطیلی کشانده شدند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.

همین وضعیت موجب شده است نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله که بخش عمده آن‌ها فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاهی‌اند، به ۱۹ درصد برسد. هم‌زمان نرخ تورم برای مصرف‌کنندگان در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال تنها ۰.۱ درصد بود؛ رقمی که عملا به معنای رکود عمیق و نبود ظرفیت جدید برای ایجاد شغل است.

تحصیلات دانشگاهی در ایران دیگر نه‌تنها عامل ارتقای موقعیت اجتماعی نیست، بلکه به مانعی برای اشتغال نیز تبدیل شده است. آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد افراد دارای فوق‌دیپلم و لیسانس بین ۳۴ تا ۳۷ درصد از جمعیت بیکاران ایران را تشکیل می‌دهند و حتی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا نیز با نرخ بیکاری روبه‌افزایش مواجه‌اند.

این بحران به تغییر نگرش نسل جوان هم منجر شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، بسیاری از جوانان امروزه بر خلاف نسل پیشین، تحصیل در دانشگاه را بی‌ثمر برای آینده می‌دانند و ترجیح می‌دهند از سن پایین وارد بازار کار آزاد شوند؛ بازاری که خود نیز زیر فشار تورم و رکود، به‌شدت محدود و بی‌ثبات است.

بیکاری، موتور بحران‌های اجتماعی

رشد پلتفرم‌های خدماتی و فضای مجازی در ظاهر تصویری پویا از اقتصاد ایران ساخته، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از اشتغال‌ها در ایران در قالب مشاغل موقت و غیررسمی شکل گرفته است. از فروش آنلاین گرفته تا خدمات حمل‌ونقل پلتفرمی و تولید محتوا که نه بیمه، نه امنیت شغلی و نه امکان رشد دارند و تنها مانند مُسکنی موقت‌اند که درد بیکاری را برای کوتاه‌مدت می‌پوشانند.

از سوی دیگر، بحران بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی محسوب نمی‌شود و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. آمارهای رسمی قوه قضاییه و نیروی انتظامی ایران طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد میزان سرقت‌های خرد، قتل‌های خانوادگی و درگیری‌های اجتماعی به میزان چشمگیری افزایش یافته است و  در برخی حوزه‌ها مانند سرقت‌های خیابانی، سالانه حدود ۱۰۰ درصد بر تعداد آن افزوده می‌شود.

بیکاری طولانی‌مدت، فقر مزمن و نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن در رشد این آسیب‌ها مستقیم نقش داشته‌اند. بخش بزرگی از جمعیت جوان ایران که می‌توانست موتور توسعه اقتصادی باشد، اکنون در صف‌های بیکاری، مهاجرت یا مشاغل موقت گرفتار است؛ وضعیتی که به گفته اقتصاددانان مستقل، قابلیت احیای اقتصاد ایران را به‌شدت تضعیف کرده است.