در حالی که جمهوری اسلامی همچنان سیاست‌های جنگ‌طلبانه و پروژه پرهزینه هسته‌ای‌ــ‌نظامی خود را در برابر غرب و اسرائیل ادامه می‌دهد، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از واقعیتی هولناک پرده برداشته است.

در این گزارش تایید شده که رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و میان اهداف برنامه هفتم توسعه و عملکرد واقعی اقتصاد ایران فاصله عمیقی شکل گرفته است. این داده‌ها نه‌تنها یک هشدار جدی برای آینده اقتصاد ایران‌اند، بلکه نشان می‌دهند مسیر کنونی حکومت چشم‌اندازی تاریک‌تر را برای مردم رقم خواهد زد.

۱۵ مهرماه نیز بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، اقتصاد تمامی کشورهای خاورمیانه، به غیر از جمهوری اسلامی ایران، رشد خواهد کرد.

اکنون طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی محقق‌شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده که آن هم تنها ناشی از جهش موقت در بخش نفت است؛ جهشی که به دلیل شرایط ویژه صادرات نفتی و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید به وجود آمد و هیچ نشانه‌ای از پایداری ندارد. مهم‌تر آنکه اکنون رشد اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد سقوط کرده است. به بیان ساده‌تر، موتور اقتصاد ایران دوباره خاموش شده و هرآنچه در سال گذشته موقتا ظاهر شده بود، اکنون رنگ باخته است.

برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده بود که سالانه یک میلیون شغل در ایران جدید ایجاد و ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری تامین شود، ولی آمارهای رسمی نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۹۸ هزار شغل ایجاد شد و بهره‌وری به ۱.۹ درصد رسید که بسیار پایین‌تر از هدف ۲.۸ درصدی است. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نه‌تنها اشتغال ایجاد نکرده‌اند، بلکه بخش قابل‌توجهی از نیروی کار ایران را به حاشیه رانده‌اند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند را به مرز فروپاشی کشانده، نبود اشتغال پایدار به معنای تشدید فقر ساختاری در مقیاس ملی است.

بر اساس ماده ۲ قانون برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای آینده ایران هدف‌گذاری شد، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید اکنون نه‌تنها این هدف محقق نشده، بلکه هیچ یک از بخش‌های اقتصادی به اهداف تعیین‌شده «نزدیک هم نشده‌اند». رشد موجودی سرمایه کمتر از ۱.۵ درصد است، بهره‌وری درجا زده و بخش خصوصی نیز به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و تحریم‌ها، توان جذب سرمایه ندارد. سهم عمده رشد اقتصادی سال گذشته نیز تنها از بخش نفت آمده و سایر بخش‌ها عملا راکد یا در مسیر منفی‌اند.

کسری مالی عظیم و ناتوانی دولت در تامین منابع

بنا بر همین گزارش، تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند هشت هزار همت منابع مالی است، اما تنها پنج هزار و ۳۰۰ همت منابع واقعی در دسترس است و شکافی دو هزار و ۷۰۰ همتی شکل گرفته است. ابزارهایی که دولت مسعود پزشکیان برای جبران این شکاف معرفی کرده است، از عرضه اولیه سهام و اوراق بدهی تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز یا روی کاغذ باقی مانده‌اند یا به دلیل تحریم‌ها و فضای سیاسی بسته، عملا تحقق‌ناپذیرند.

این وضعیت بحرانی تصادفی نیست و اقتصاد ایران در شرایطی به رکود تورمی و کاهش بهره‌وری رسیده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی با محوریت علی خامنه‌ای، بر گسترش نفوذ نظامی منطقه‌ای، حمایت از شبه‌نظامیان در کشورهای همسایه، پروژه‌های پرهزینه موشکی و هسته‌ای و درگیری نظامی آشکار با اسرائیل بنا شده است. همین سیاست‌ها باعث شدند تحریم‌های اقتصادی غرب از سال گذشته به مرور تشدید شود، سرمایه‌گذاری خارجی به صفر نزدیک شود و صادرات نفت ایران نیز همچنان در سایه ریسک‌های سنگین بین‌المللی باقی بماند. در چنین شرایطی، حتی بخش نفت نیز با توجه افزایش تحریم‌های دولت ترامپ و مکانیسم ماشه، نمی‌تواند نجات‌بخش باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عوامل اصلی عقب‌ماندگی اقتصاد را «ناترازی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، تورم بالا و خروج سرمایه» اعلام کرد؛ مشکلاتی که همگی در سیاست‌های داخلی ناکارآمد ریشه دارند که از مداخله شدید دولت در بازارها گرفته تا سرکوب نرخ ارز، بی‌ثباتی قوانین و فساد ساختاری در تخصیص منابع را شامل می‌شود. در شرایطی که منابع محدود به سمت پروژه‌های نظامی و امنیتی سوق داده می‌شوند و اقتصاد داخلی به میدان سیاست خارجی تبدیل می‌شود، نتیجه چیزی جز فروپاشی تدریجی نیست.

سقوط اعتماد، فرار سرمایه و آینده‌ای تاریک‌تر

در کنار این شاخص‌های منفی، فرار گسترده سرمایه از ایران در دو سال گذشته، نبود تضمین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فروپاشی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت، افق آینده را تیره‌تر کرده است. بیش از ۷۵ درصد اسناد اجرایی برنامه هفتم نیازمند بازبینی و اصلاح اعلام شده و حدود نیمی از احکام برنامه اصلا اجرا نشده‌اند. این یعنی دولت نه توان اجرا برنامه‌هایش را دارد و نه برای خروج از بحران برنامه‌ای واقعی دارد.

در نتیجه ادامه مسیر کنونی و ترکیب سیاست خارجی جنگ‌محور با اقتصاد دستوری و تحریم‌شده، می‌تواند در سال‌های آینده اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای گسترده‌تر از فروپاشی اقتصادی ساختاری کند. کاهش شدید رشد اقتصادی، بیکاری گسترده، بحران معیشت، افزایش فقر و فاصله طبقاتی، و فرار بیشتر نخبگان و سرمایه‌گذاران از ایران، سناریویی محتمل و قابل پیش‌بینی است. تحلیلگران بر این باورند که حتی در صورت افزایش موقت صادرات نفت، این درآمدها در بهترین حالت صرف حفظ ساختار سیاسی-نظامی حاکم و نه توسعه پایدار خواهد شد.