آمارها در دومین سالگرد تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی نشان از شکست برنامه‌های اقتصادی دولت او دارند. اطلاعات منتشرشده از وضع اقتصادی کشور، ادعای مدیران اقتصادی دولت در مورد رونق کسب‌وکارها، کاهش نرخ تورم، کنترل نقدینگی و رضایت عمومی را رد می‌کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد به بهانه دومین سال تشکیل دولت سیزدهم و به نیمه رسیدن عمر آن، در گزارشی ریسک بالای فضای کسب‌وکار، آمار پایین جذب سرمایه‌گذاری و بالابودن نرخ تورم و فقر را نتیجه موفق نبودن برنامه‌های تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی دانسته است.
مقایسه عملکرد دولت رئیسی در دو سال اول روی کار آمدن، با زمان مشابه در دولت قبل نشان می‌دهد تورم در این مدت سه برابر رشد کرده است.
این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند عدد واقعی نرخ تورم در ایران، بسیار بالاتر از آمار منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است که نرخ تورم در سال اول کار دولت سیزدهم را ۴۹.۱ درصد اعلام کرده بودند.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، خرداد سال جاری تاکید کرده بود آمارهای دولت با افزایش میانگین حدود ۱۰۰ درصدی قیمت اغلب کالاهای موردنیاز زندگی مردم، هم‌خوانی ندارد.
بخشی آمارهای دولت را موجب سلب اعتماد عمومی دانست و گفت زمانی که مردم از دخل‌وخرج خودشان به‌درستی آگاه‌اند و هزینه‌های زندگی را نسبت به ماه‌های گذشته می‌سنجند، آمارهای دولت در مورد نرخ تورم موجب سلب اعتماد عمومی خواهد شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بانک مرکزی مدعی است در سال دوم فعالیت، دولت سیزدهم توانسته نرخ تورم را از ۴۹.۱ به ۳۹.۴ درصد کاهش دهد و این مسئله را نشانه موفقیت اقتصادی دولت می‌داند. درحالی‌که نرخ تورم در دولت یازدهم طی سال اول تشکیل ۱۴.۷ و در سال دوم تورم ۱۲.۷ درصدی بود که نشان می‌دهد، با وجود اختلاف آماری بانک مرکزی با اقتصاددانان در مورد حقیقت نرخ تورم در ایران، بازهم نرخ رشد تورم در دولت رئیسی نزدیک به سه برابر دولت قبل است.
البته آمار ادعایی بانک مرکزی حتی با آمار منتشرشده مرکز آمار، برای مثال در مورد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۲ اختلاف دارد.
مرکز آمار ایران فروردین‌ماه اعلام کرد تورم در ۱۳ استان کشور بالاتر از کل کشور بوده است. بر اساس این آمار، استان یزد با ثبت تورم نقطه‌ای ۷۲ درصد در فروردین، بالاترین سطح تورمی را در میان ۳۱ استان کشور داشته است.
همچنین طبق این آمار، ۱۳ استان کشور با تورم ۶۰ درصد یا بیش از ۶۰ درصد مواجه‌اند و جز استان تهران، باقی استان‌ها تورم بالای ۵۰ درصد را داشته‌اند.
آمار منتشرشده از طرف دولت جدای از اقتصاددانان، واکنش نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. غلام‌رضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ۲۲ تیرماه در واکنش به آمار ارائه‌شده از طرف دولت گفت: «مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد.»
ادعای این نماینده با واکنش تند روزنامه رسمی دولت مواجه شد که چنین اظهاراتی را جوسازی نمایندگان در سال انتخابات نامید.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، نیز در توییتی با حمله به آمارهای اقتصادی دولت سیزدهم و رد آن‌ها، ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داد و نوشت: «آقای رئیس‌جمهور در مناظره فرمودید که خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر می‌خواهد. آمارها را جهت تایید گفته جنابعالی اعلام کردم.»
همتی با این طعنه به ابراهیم رئیسی فهرستی از آمارهای مختلف را منتشر کرده که هرکدام در صورت صحت، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی‌اند.
بر اساس آمارهای مورد ادعای همتی، چاپ پول ۸۳٪، نقدینگی ۷۳٪، قیمت دلار ۹۵٪، قیمت سکه ۱۶۲٪ و شاخص سایر قیمت‌ها ۱۱۴٪ طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم رشد داشته‌اند.
برخی از چهره‌های اقتصادی نیز گفته‌اند حتی اگر آمار دولت را بپذیریم بازهم کاهش نرخ تورم به معنای افزایش رفاه و رضایت عمومی نیست.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد، با شرط پذیرش آمار دولت تاکید دارد کاهش تورم درست یا غلط به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها است؛ در نتیجه اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، باز هم مردم شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهند بود.
افقه نرخ تورم ادعایی دولت را هم در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه دانست و تصریح کرد پس از جنگ جهانی دوم در هیچ دوره‌ای شاهد تداوم رشد تورم بالای ۴۰ درصد نبوده‌ایم، اما در دولت سیزدهم این موضوع تجربه شده است.
جدل آماری میان مدیران اقتصادی دولت رئیسی و منتقدان اگرچه به اقناع هیچ‌کدام از طرفین منجر نشده، اما برای مردمی که سفره‌هایشان به‌سرعت در حال خالی‌شدن است، آنچه حاصل کار دولت ابراهیم رئیسی است، افزایش قیمت کالاهایی است که به گفته محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، حداقل ۲۸ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران را زیر خط مطلق فقر قرار داده است.
