تامین ‌نشدن کالاهای ضروری، مشکلات زیرساختی و اندک بودن یارانه تخصیص‌یافته، دلایل شکست طرحی است که مجلس انقلابی و دولت فسادستیز، آن را با شعار حمایت از مستضعفان تبلیغ می‌کنند. فصل «زندگی کوپنی» در ایران چنانکه وزیر تعاون دولت سیزدهم اعلام کرده، به دلیل استقبال نکردن شهروندان، پیش از آغاز شکست‌ خورده است. 

طرح کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی، از نان تا برنج، گوشت، مرغ و شکر که دولت و مجلس آن را تبلیغ کردند، در شرایطی شکست ‌خورده است که مجلس دلیل آن را بی‌برنامگی دولت می‌داند، و دولت هم آن را حاصل فشار سیاسی مجلس برای آغاز زودهنگام دانسته است. 

افزایش کالاهای مشمول یارانه با کالابرگ الکترونیک نیز در شرایط نبود زیر ساخت‌های لازم، نتوانسته است در ماه‌های گذشته تمایلی به استفاده از آن در یارانه‌بگیران ایجاد کند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ تیر با صراحت اعلام کرد که با وجود افزایش ۸۰ هزارتومانی یارانه در صورت استفاده از آن به شکل کالابرگ الکترونیک، بازهم واکنش مردم با پیش‌بینی دولت متفاوت بوده است. 

معاون وزیر کار نیز با ارائه آماری اعلام کرد که در شهر تهران فقط ۷۰ هزار خانوار از کالابرگ استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که در گستره کشور، سه دهکی که مشمول کالابرگ می‌شوند، به ۲۴ میلیون نفر افزایش ‌یافته است که در هر دهک حدود ۸.۷ میلیون نفر (معادل حدود ۲.۸ تا ۲.۹ میلیون خانوار) قرار دارند.

در این میان، مدیران دولتی معتقدند که فشار مجلس برای تسریع در اجرای طرح به‌رغم آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه تجهیز نشدن فروشگاه‌ها در سطح کشور، باعث شکست آن شده است. اما نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که طبق توافق، دولت موظف بود پیش از حذف ارز ترجیحی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را آغاز کند. 

در این میان، کارشناسان این دعوای زرگری را از هر دو سر فاقد اعتبار می‌دانند و معتقدند که دولت توان تامین یارانه کالاهای اساسی و خود کالاها را نداشته و عرضه کالاهای یارانه‌ای، حتی در شبکه توزیع موجود، هم ناقص و محدود بوده است. ضمن اینکه مجلس نیز در آستانه انتخابات بیش از آنکه نگران مردم باشد، جویای بهره‌برداری تبلیغاتی از دعوا بر سر موضوعی است که محقق ‌نشدن آن در شرایط تحریم و نبود منابع، حاصل تصمیم کل نظام است.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، در خرداد گفته بود که بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی منوط به اجرای کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود و با توجه به اجرا نشدن طرح کالابرگ الکترونیک، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد و این اقدام غیرقانونی است. 

به گفته طغیانی، انتقاد مجلس این است که طبق مصوبه مجلس، اگر زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیک آماده نبود، نباید ارز ترجیحی حذف می‌شد. 

اما چنانکه اشاره شد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شکست برنامه کوپنی مجلس و دولت ‌پیش‌بینی‌شدنی بود. اما نمایندگانی که گمان می‌کنند با توجه ‌به بحران اقتصادی و معضلات معیشتی، امکان رای‌آوری مجدد در حوزه‌های انتخابیه ندارند، بی‌توجه به شرایط کلی کشور، دولت را برای اجرای آن تحت‌فشار گذاشتند.

دولت نیز حتی پیش از آغاز این طرح، برای پایان و شکست و محقق‌ نشدن آن در کشور برنامه داشت. دولتی که توان تامین کالاهای اساسی و پرداخت یارانه را ندارد و هر روز به‌ جای کنترل تورم، جویای گران‌کردن کالاها است، نمی‌خواهد خود را درگیر مشکلات طرح کالابرگ الکترونیک کند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، هم مدعی است که مجلس با وجود آگاهی از فقدان زیرساخت‌ها، دولت را به اجرای این طرح ملزم کرده و مسئولیت شکست، متوجه نمایندگان است. 

از سویی نیز، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که دلیل تبلیغات دولت برای اجرای این طرح با وجود آگاهی از مشکلات و احتمال شکست آن، علاوه بر راضی کردن مجلس، در شرایط رشد چشمگیر تورم، فقر و فلاکت در ایران، پیشگیری از خیزش مردمی و وقوع حوادث آبان ۹۸ در نتیجه گران شدن بنزین بوده است. 

شهروندان نیز معتقدند که مشکل اصلی طرح کالابرگ الکترونیک، نبود کالاهای ضروری در فهرست کالاهای تحت پوشش طرح، کم بودن یارانه در قیاس با افزایش قیمت‌ها، و از همه مهم‌تر، نیازهای ضروری‌تری از قبیل اجاره مسکن، هزینه‌های خدمات درمانی و دیگر مواردی است که سبب شده است تمایل آن‌ها به بهره بردن از یارانه نقدی به جای کالابرگ الکترونیکی بیشتر شود. 

طرح تشویقی افزایش ۸۰ هزار تومانی یارانه به شرط استفاده از آن به صورت کالابرگ، در قیاس با افزایش قیمت کالاهای اساسی، چنان بی‌ارزش است که خانواده‌ها میلی به استفاده از آن ندارند. 

ایرانیان تجربه زندگی کوپنی در دهه شصت را دارند. در سال‌های دهه شصت، زندگی در صف، تهیه مازاد کالاهای لازم با قیمت بالا در بازارسیاه و خریدوفروش کوپن، شرایطی ایجاد کرد که فشار جامعه از یک سو و ناتوانی دولت از سوی دیگر، در نهایت به جمع‌ شدن این شیوه از برنامه تهیه و توزیع کالاهای اساسی ضروری مردم منجر شد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، افزون بر داشتن مشکلات کوپن، بافقدان زیرساخت‌های فروشگاهی و ناتوانی دولت در تامین کالاهای تحت پوشش یارانه، نه‌تنها یادآور مرارت‌های تامین کالا برای خانواده در دهه شصت است، بلکه شرایطی به مراتب سخت‌تر برابر شهروندان قرار داده است. 

قدرت امام‌وردی، اقتصاددان، با توجه ‌به فساد اجرایی گسترده و بی‌سابقه در ایران، تاکید دارد: «دولت در مرحله تولید و توزیع، هر کجا ورود کند، منجر به رانت می‌شود. داستان کوپن نیز مسلما با استقبال مواجه نمی‌شود، زیرا مردم نسبت به تاکتیک‌های اقتصادی آگاه شده‌اند، چرا که آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.» 

تجربه فساد در قالب خریدوفروش کوپن و نظام تامین کالاهای اساسی در دهه شصت، یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد در شرایطی که امروز بستر فساد در ایران بیش از گذشته برای بهره‌برداری از چنین رانتی مهیا است، حتی اگر دولت از توان تامین یارانه ضروری و کالاهای لازم برخوردار بود، باز هم این طرح موجب تورم، گسترش فساد و افزایش قیمت‌ها می‌شد. 

کامران ندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق، بر این باور است که نظام کوپنی در سطح ملی مشکلات فراوانی به همراه دارد، چرا که در این سیستم باید دستگاه نظارتی بسیار نیرومندی وجود داشته باشد که برای دولت بسیار هزینه‌بر است. 

به باور ندری، دولت‌ها با آگاهی از مشکلات نظارتی، براین باورند که اگر مبلغ یارانه به صورت نقدی به افراد دهک‌های پردرآمد هم پرداخت شود، از ایجاد سازوکار نظارتی پرهزینه برای اجرای طرح کالابرگ به‌صرفه‌تر است. 

به نظر می‌رسد که تجربه شکل‌گیری بازارسیاه اجناس کوپنی در دهه شصت، سبب شده است که ریسک اجرای این طرح بالا باشد. کمااینکه بر اساس برآورد قیمت کالاهای اساسی، اگرچه یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان پس از حذف ارز ترجیحی افزایش یافت، این افزایش قیمت نه‌تنها به قدرت خرید دهک‌های پایین منجر نشده، که با شک تورم ۶۵ درصدی، زندگی را برای دهک‌های پایین و قشر فقیر و متوسط جامعه سخت و ناممکن کرده است.

بی‌ارزش شدن مبلغ یارانه در برابر نرخ تورم، عملا ارزش یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی را به نقطه‌ای بازگردانده که ارزش نبود آن بیش از بود آن است. 

مسئله نیاز کاذب نیز از عواملی است که اقتصاددانان آن را آفت ناشی از کوپنی شدن اقتصاد می‌دانند. با توجه ‌به اینکه در اقتصاد کوپنی، کالای توزیع‌شده را دولت برمی‌گزیند، دریچه ایجاد نیاز کاذب را برای جامعه می‌گشاید و بستر رانت گسترده را برای برخی از واردکنندگان و تامین و توزیع‌کنندگان فراهم می‌کند.

همچنین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مشخص شد که دولت حتی بررسی کارشناسی لازم را برای تعیین کالاهای اساسی ضروری مناطق مختلف کشور انجام نداده و به صورت یکسان، اقدام به تعیین کالاهای تحت پوشش کرده است. 

این در حالی است که بنا به آمارها، سبد خرید خانوارها در مناطق مختلف کشور دارای اولویت‌های متفاوت است. 

فقدان فروشگاه‌های مجهز به دستگاه‌های متصل به درگاه کالابرگ در بسیاری از شهرهای کوچک نیز سبب شده است که بخش مهمی از جامعه‌ تحت پوشش طرح، از امکان خرید با یارانه برخوردار باشند. 

حالا دولت بی‌اعتنا به کاهش قدرت خرید مردم، تابلو تبلیغاتی یارانه افزایش‌یافته را دست گرفته و مجلس با وجود آگاهی از فشارهای اقتصادی، و به تبع آن افزایش نارضایتی، می‌خواهد ضعف اقتصادی موجود را به گردن تیم اقتصادی دولت بیندازد. 

به این ترتیب، در آستانه انتخابات مجلس، نمایندگان حامی دولت ابرهیم رئیسی، به منتقدان کابینه او بدل شده‌اند و هر روز اخبار تهدید به استیضاح وزیران از داخل مجلس شنیده می‌شود. 

فساد و رانت و معضلات متعدد اقتصادی در گذر چهل سال گذشته، کشور را به نقطه‌ای رسانده‌ است که راهکار، بار دیگر بازگشت به زندگی کوپنی در دوران جنگ باشد؛ با این تفاوت که امروز، حکومت توان تامین کالاهای ضروری مردم را هم ندارد. 

میان چرخ‌دنده‌های رقابت سیاسی جناح‌های آلوده به فساد و ناکارآمدی در حکومت اسلامی، صدای خرد شدن استخوان مردم حالا به اتاق‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است و به همین دلیل، هرازگاه علی خامنه‌ای ناچار در کنار شعارهای استکبارستیزانه و حمایت از برنامه‌هایی که به تحریم و وضع اقتصادی فعلی منجر شده‌ است، به مجلس و دولت برای پیدا کردن راهکاری نهیب می‌زند. 

در این بین، به نظر می‌رسد که تنها راهکار عبور از وضع فعلی و ریشه‌کن شدن فساد در اقتصاد ایران، کنار گذاشتن تصمیم‌های سیاسی است که ولی مطلقه فقیه و مدیران نظام، صادر‌کننده و حامی آن‌هایند.