شلیک مستقیم به آرامش مردم؛ نتیجه تغییر ساعت کار ادارات در ایران

روند انجام کار در ادارات با اختلال شدیدی روبه‌رو شده که بخش مهمی از آن به‌دلیل خواب‌آلودگی کارمندان در ساعات ابتدای روز و فشردگی روند کار ادارات در ساعات پایانی‌ است

باگذشت نزدیک به یک ماه از تغییر ساعت کار ادارات در ایران، به نظر می‌رسد نه‌تنها اهداف این طرح ازجمله صرفه‌جویی در مصرف انرژی محقق نشده، بلکه موجب نارضایتی کارمندان و مراجعان ادارات نیز شده است.

طرح تغییر ساعت کار در ایران طی نظرسنجی‌های انجام شده، علاوه بر ایجاد مشکلات جدید در روند فعالیت‌های اداری، مردم را نیز برای پیگیری امور خود دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی به تبعات تغییر ساعت ادارات پرداخته است، در این نظرسنجی ۶۵ درصد شهروندان شرکت‌کننده خواستار بازگشت ساعات کار به روال سابق شده‌اند.

اما این تنها کارمندان نیستند که از ساعات جدید کار رضایت ندارند، مراجعه‌کنندگان به ادارات نیز بر این باورند که روند انجام کار در ادارات با اختلال شدیدی روبه‌رو شده است که بخش مهمی از آن به‌دلیل خواب‌آلودگی کارمندان در ساعات ابتدای روز و فشردگی روند کار ادارات در ساعات پایانی‌ است.

هرچند به نظر می‌رسد بخشی از آشفتگی کار ادارات به‌دلیل‌ حضور نداشتن مراجعان در ساعات ابتدایی روز است که در ساعات میانی و پایانی کار اداری، به ازدحام و فشار مضاعف به سیستم ادارات منجر می‌شود.

در نظرسنجی دنیای اقتصاد، ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان تایید کرده‌اند که با تغییر ساعت کاری ادارات، دچار اختلال در ساعت خوابیدن شده‌اند که این موضوع می‌تواند در طول روز به خستگی مضاعف افراد منجر شود و کسالت ناشی از آن، توان کارمندان در طول روز را کاهش دهد، ضمن آنکه درنتیجه اجرای این طرح، مواردی همچون تنش، کج‌خلقی و جدل کلامی میان کارمندان و مراجعه‌کنندگان افزایش ‌یافته است.

در حال حاضر بخش زیادی از کارمندان ناچار‌ند برای حضور به‌موقع در ادارات، ساعت چهار صبح از خواب بیدار شوند که خستگی ناشی از آن، طی روز به‌وضوح در چهره آن‌ها نمایان است.

از سال ۱۴۰۰ که دولت ایده حذف تغییر ساعت رسمی را به‌تناسب تغییر فصل مطرح کرد، کارشناسان تاکید داشتند که این اقدام می‌تواند به اختلال در سیستم خدمات‌رسانی ادارات منجر شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اما دولت با وجود هشدارها، در سال ۱۴۰۲ ایده خود را عملی کرد و بر این نظریه اصرار داشت که حذف تغییر فصلی ساعت رسمی، بر روند کار ادارات تاثیری ندارد. اما اجرای این قانون و چالش مدیریت انرژی در فصل گرما سبب شد دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی عجیب برای بهره‌بردن از روشنایی روز، شروع کار ادارات را یک ساعت به عقب ببرد تا از این طریق در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود.

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، این طرح تاثیر مشخصی در میزان استفاده از وسایل سرمایشی در ادارات نداشته، بلکه روند کار و زندگی شهروندان را مختل کرده است.

دلیل بی‌تاثیری این موضوع در مدیریت انرژی، این بوده که شدت گرما در بسیاری از استان‌های ایران به حدی‌ است که با آغاز روز در ساعت مختلف، تفاوت معناداری در میزان دمای محیط وجود ندارد و از سوی دیگر، با وجود صدور بخشنامه‌ای رسمی مبنی بر الزام به پایان کار اداری در ساعت ۱۳‌، بسیاری از ادارات به‌دلیل ازدحام مراجعه‌کنندگان در ساعات پایانی، بازهم بخشی از کارمندان را به ماندن در ادارات تا ساعت ۱۶ ملزم می‌کنند و به همین سبب وسایل خنک‌کننده نیز روشن می‌مانند.

گزارش‌های منتشر‌شده این مسئله را اثبات کرده‌اند که با وجود تاکید دولت بر شناور نبودن ساعت کار ادارات، این مصوبه رعایت نشده است و ادارات مختلف با تعریف دو شیفت کاری ۶ تا ۱۳ و ۷ تا ۱۴، کارمندان خود را به انتخاب شیفت مطلوب مختار کرده‌اند که این موضوع موجب سرگردانی مراجعه‌کنندگان در ادارات و برهم‌خوردن نظم چرخه کار اداری شده است.

کارشناسان معتقدند چهار نوبت تجدیدنظر دولت در‌خصوص نحوه اجرایی‌شدن این قانون، نشان از شکست آن دارد و این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دولت به‌جای بازگرداندن قانون تغییر فصلی ساعت رسمی کشور، به اجرای برنامه‌ای که در عمل ثابت شد قابلیت اجرای موفق را ندارد و تبعات آن در ساختار اداری کشور به‌مراتب بیش از منافع آن ارزیابی می‌شود اصرار می‌کند.

ضمن آنکه منتقدان طرح به این مسئله نیز اشاره می‌کنند که افزایش شیفت کاری مترو و اتوبوس، موجب هزینه‌تراشی مضاعف برای دولت شده است. درعین‌حال، مجتبی همتی‌فر، رئیس سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک، به نبود نگاه خانواده‌محور در این طرح انتقاد کرده و گفته است: «چه تدبیری برای والدین شاغل به‌ویژه مادران شاغل و محصل که باید ۶ صبح به محل کار بروند اندیشیده شده است؟»

مشخص نیست دولت ابراهیم رئیسی که طی دو سال گذشته با تصمیم‌های مختلف در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی باعث تشدید نارضایتی عمومی شده است، با چه هدفی بر اجرای قوانینی که یک نارضایتی جدید به فهرست عوامل خشم مردم افزوده است اصرار دارد. قوانینی که نه مبنای کارشناسی دارند و نه جامعه می‌پذیرد.