انتقال از یک نظام سیاسی تمامیت خواه به یک نظام دموکراتیک تنها با اجرای انتخابات میسر نمی‌شود، بلکه تجارب دو دهه اول قرن ۲۱ نشان داده است که موفقیت این فرایند، مستلزم تحقق سه شرط مهم است که عبارت اند از انقلاب مردمی آگاهانه، ارتش ملی بی‌طرف، و گذر از مرحله انتقالی.

فرایند انتقال در اروپای شرقی، در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به آسانی صورت گرفت، اما در آمریکای لاتین و آفریقا، حالات مختلف پیدا کرد؛ در برخی از کشورها، با موفقیت انجام شد و در برخی دیگر مانند ونزوئلا، به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل گردید.

اما در جهان عرب، شکست مرحله انتقالی، قاعده اصلی و موفقیت آن تنها یک استثنا بود: در تونس پس از فرار زین العابدین بن علی فرایند انتقال به گونه ای موفقیت آمیز انجام شد، عوامل عمده‌ای که این موفقیت را رقم زد، عبارت بود از وجود جامعه مدنی نیرومند، طبقه متوسط تأثیر گذار و ارتش بی‌طرف.

در سودان هم پس از عزل عمر بشیر، با تفاهم میان ارتش و انقلاب و تقسیم قدرت، کشور وارد مرحله انتقالی شد. اما در عراق، در نتیجه مهندسی آمریکا پس از اشغال و مداخله ایران توسط وابستگانش، روند انتقال به شکست انجامید و دشوار است بتوان گفت که انقلاب کنونی عراق که با سرکوب و خشونت رو به رو است، به کجا منتهی می شود.

در لیبی، پس از سرنگونی قذافی، کشور در پرتگاه جنگ داخلی سقوط کرد و به سبب مداخلات بین المللی و منطقه‌ای، از سال ۲۰۱۱ تا کنون ادامه دارد. در سوریه هم انقلاب به جنگ داخلی تبدیل شد و هرچند رژیم به کمک ایران و روسیه باقی ماند، اما جنگ داخلی با مداخلات بین المللی و منطقه‌ای تا هنوز در جریان است.

در الجزاير، ارتش با اصرار و سر سختی، در برابر انقلاب ایستادگی کرده و روند انتقال را نپذیرفت و انتخابات را به عنوان تنها گزینه بر ملت تحمیل کرد. هر چند ژنرال قاید احمد صالح، فرمانده ارتش اقدام به سرکوب خشونت آمیز انقلاب نکرد و با طرح استعفای رئیس جمهور بو تفلیقه و زندانی کردن دسته سعید بو تفلیقه، برادر رئیس جمهور به عنوان گروه تبه‌کار، با انقلابیون همنوایی نشان داد، اما در پهلوی آن شماری از مهره های انقلاب را به زندان انداخت. ارتش الجزایر، تعدیل قانون اساسی و مرحله انتقالی را که از خواسته های اصلی انقلابیون بود، نپذیرفت و انتخابات ریاست جمهوری را به رغم تحریم آن از سوی قبایل و امتناع نیمی از واجدان شرایط رأی دهی از مشارکت در انتخابات، بر مردم تحمیل کرد.

حال، صرف نظر از این‌که عبد المجید تبون رئیس جمهور منتخب، به وعده‌هایش مبنی بر «گشودن دروازه گفت‌و‌گو، تعدیل قانون اساسی و برگرداندن دارایی‌های دزدیده شده از خزانه مردم»، عمل ‌کند یا نه، این حقیقت روشن است که هدف انقلاب تنها در کنار رفتن بو تفلیقه، خلاصه نمی‌شود، بلکه هدف اصلی انقلاب، آمدن تغییرات اساسی و ریشه‌ای در جامعه و در نوع نظام است.

 هدف عمده انقلاب مردمی الجزایر، دست یابی به آزادی‌های اجتماعی، اصلاحات فراگیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تغییر نظام تمامیت خواه به یک نظام دموکراتیک مردمی است، هدفی که پس از دادن یک میلیون قربانی و آزادی از استعمار فرانسه تا هنوز ملت الجزایر در حسرت آن می‌سوزد، اما به آن دست نیافته است.

یکی از ویژگی‌های انقلاب کنونی الجزایر، مردمی بودن آن است که توانسته است همه احزاب و گروه‌های سیاسی موافق و مخالف رژیم و جریان‌ های اسلام سیاسی را به حاشیه براند. از همین جهت است که علی بلحاج، معاون سازمان منحل شده «جبهه اسلامی نجات» در اظهارات معنی داری می‌گوید: ما اکنون از خواست خود مبنی بر تأسیس «دولت اسلامی» صرف نظر کرده و خواستار «نظام دموکراسی و دولت مدنی» می‌باشیم.

در حالی‌که جبهه اسلامی نجات در دهه هشتاد برای تأسیس دولت اسلامی، در انتخابات شرکت کرده و برنده هم شده بود، اما ارتش الجزایر در آن زمان مجبور به لغو انتخابات و نتایج آن شد.

کرنلیوس تاسیتوس، سناتور و تاریخ نگار رومی، می‌گوید: «بهترین روز پس از رفتن یک امپراتور بد، روز اول است؛ زیرا روز دوم، یک امپراتور بد یا بدتر دیگر، جانشین او می‌شود.»

این مقوله در الجزایر صدق می‌کند. اولین رئیس جمهور الجزایر پس از استقلال، احمد بن بلا بود، او با وجود آن همه گذشته درخشان مبارزه، آوارگی و زندان، قدرت را به انحصار خود در آورد، تا این‌که هواری بومدین وزیر دفاع، در ۱۹۶۵ با یک کودتای نظامی وی را سرنگون کرد و خودش قدرت را به نمایندگی از «ارتش آزادی بخش ملی» و «حزب جبهه آزادی بخش ملی» به دست گرفت و با خود کامگی و استبداد، حکم راند. تمام رؤسای جمهوری که پس از بومدین آمدند، چه نظامی و چه غیر نظامی از جمله بوتفلیقه نیز به همان روش حکومت کردند. آن‌ها همه به این باور بودند که قدرت باید در دست ارتش  باشد؛ چرا که این ارتش، وارث ارتش آزادی بخش ملی سال‌های مبارزه بر ضد استعمار بوده و مشروعیت آن بالاتر از مشروعیت مردم است.

اکنون ژنرال قاید احمد صالح، فرمانده کنونی ارتش، نماینده و نگهبان قدرت ارتش است و عبدالمجید تبون، رئیس جمهور منتخب و نامزد دلخواه ارتش.

عبدالمجید تبون، در گذشته در سمت های مختلف دولتی کار کرده و زمانی که پست وزارت اسکان را بر عهده داشته، متهم به رشوه ستانی و فساد بوده است، فرزندش خالد نیز به جرم ارتباط با کمال شیخی، مشهور به پادشاه کوکایین، از سال ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برد.

به هر حال، انتخابات اخیر در الجزایر طبق خواسته و مرام ارتش صورت گرفته و رئیس جمهور جدید انتخاب شده است، اما مشکلاتی‌که به خاطر آن انقلاب صورت گرفته بود هم‌چنان پا برجا است؛ بزرگ ترین مشکل، تعدیل قانون اساسی است که قدرت را در یک دست متمرکز کرده و سایر نهاد‌های دولتی را شکلی و بی‌اثر ساخته است.

در حالی‌که به گفته ژان-کلود مونیه، طراح و مبتکر بازار مشترک اروپا که منتهی به اتحادیه اروپا شد: «هیچ کاری بدون نقش آفرینی انسان پیش نمی‌رود و هیچ طرحی بدون مؤسسه و نهاد، پایدار نمی‌ماند.»

https://www.independentarabia.com