سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه، ۱۲ خردادماه (دوم ژوئن)، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی ۱۷۳ نفر را درپی محاکمه‌های ناعادلانه در ایران اعدام کرده است. در بیانیه این سازمان آمده است که میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. 

بر اساس این گزارش، زندان‌های ایرانی به قتلگاه مجرمان مرتبط با مواد مخدر تبدیل شده است. 

به نوشته عفو بین‌الملل، اعدام مجرمان در ارتباط با مواد مخدر دوسوم کل موارد اعدام به‌دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ است و به‌طور عمده در مورد افرادی به اجرا درآمده است که فقیر و حاشیه‌نشین بوده‌اند. 

بنا به این گزارش، ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال جاری میلادی مربوط به بلوچ‌های ایرانی بوده است.

عفو بین‌الملل نوشته است که سرعت اجرای مجازات اعدام در ایران «بی‌شرمانه» است و نشان از نبود انسانیت و بی‌توجهی آشکار به حق زندگی دارد.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «کشورها و نهادهای بین‌المللی باید با شدیدترین لحن ممکن مقام‌های ایرانی را بابت اعدام‌های خودسرانه محکوم کنند، خواستار توقف همه‌ اعدام‌ها شوند، نمایندگانی را برای ملاقات با زندانیان محکوم به اعدام به ایران بفرستند، و خواهان حضور در دادگاه‌های مربوطه شوند.»

به نوشته عفو بین‌الملل، تا کنون در سال ۲۰۲۳- یعنی در مدت پنج ماه - دست‌کم ۲۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این رقم دو برابر آمار مشابه در سال گذشته است. 

عفو بین‌الملل هشدار داده است که اگر سرعت اجرای احکام اعدام در ایران به همین منوال ادامه یابد، تا پایان سال جاری میلادی ممکن است هزار نفر اعدام شوند.

به گفته عفو بین‌الملل، اغلب اعدام‌ها در مورد افراد فقیر و آسیب‌پذیر به اجرا درآمده است، زیرا این طبقه اجتماعی معمولا از حقوق خود بی‌اطلاع است و توان مالی استخدام وکیل ندارد. خانواده‌های این افراد نیز به علت از دست دادن نان‌آور خانوار، اغلب با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه می‌شوند. 

عفو بین‌الملل نوشته است که در مورد اعدام‌های مجرمان مرتبط با مواد مخدر اغلب تحقیق کامل پلیس صورت نمی‌گیرد و محاکمه‌های مجرمان این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود که ساختاری ناعادلانه دارند. متهمان از حقوق اولیه‌ای چون دسترسی به وکیل محروم‌اند و اغلب زیر شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند. 

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در ادامه نوشت که مقام‌های ایرانی زندانیان را به‌دلیل اتهام‌هایی اعدام کرده‌اند که در قوانین بین‌المللی هرگز مجازات مرگ ندارد. عفو بین‌الملل می‌افزاید که در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳، پنج نفر در ارتباط با اعتراض‌های سراسری مردم ایران علیه حکومت، یک مرد به جرم زنا، و دو کاربر رسانه‌های اجتماعی به اتهام ارتداد و توهین به پیامبر اسلام اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه‌اش تاکید کرده است که این نهاد بدون استثنا با هرگونه مجازات اعدام، صرف‌نظر از ماهیت یا شرایط جرم، مخالف است و مجازات اعدام را ناقض حق حیات، ظالمانه‌ترین نوع مجازات، و غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌داند.