فاکس‌نیوز روز چهارشنبه دهم خرداد (۳۱ مه)، گزارش داد که سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه طالبان لایحه‌ای را آماده کرده‌اند که به‌زودی آن را به کنگره ارائه خواهند داد.

این سناتورها اعلام کرده‌اند که این لایحه «رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند طالبان را به دلیل فعالیت‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله آزار و اذیت زنان، تحریم کند».

این تحریم‌ها عبارت‌اند از مسدود و ممنوع کردن هر نوع معامله مالی و تجاری طالبان و لغو تمام ویزاها یا دیگر اسنادی که به اعضای طالبان مجوز ورود به خاک ایالات متحده را می‌دهد.

سناتورهای جمهوری‌خواه تاکید کردند که کنگره آمریکا باید این لایحه را به‌سرعت تصویب کند. آن‌ها مدعی‌اند که «بدون حضور قوی آمریکا در افغانستان، خودکامگی طالبان به‌سرعت گسترش می‌یابد». این سناتورها به رفتارهای خلاف حقوق بشر و دموکراسی طالبان اشاره کرده و گفته‌اند: «از زمان سقوط کابل در اوت ۲۰۲۱، طالبان کمک‌های بشردوستانه را منحرف کرده‌اند، برای دسترسی به منافع سیاسی خود مردم را به گروگان گرفته و اجازه داده‌اند این کشور بار دیگر به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شود.»

جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواهی که همراه با ۱۸ سناتور دیگر این لایحه را تهیه کرده، در گفتگو با فاکس نیوز، با ابراز نارضایتی از عملکرد دولت جو بایدن گفت که اقدام‌های دولت بایدن نتوانسته است سوءاستفاده‌های طالبان را کاهش دهد. او تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم فقط طالبان را سرزنش کنیم و انتظار داشته باشیم که رفتارشان تغییر کند. با عقب‌نشینی ایالات متحده و به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به یک کشور منفور تبدیل شد و سیاست‌های ما باید منعکس‌کننده این واقعیت باشد.»

لایحه این سناتورها فهرستی از مطالبات را پیش روی طالبان می‌گذارد تا برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر، باید به آن‌ها پاسخ مثبت دهند. این مطالبات عبارت‌اند از قطع روابط طالبان با همه گروه‌های تروریستی، اجازه کار و فعالیت کامل همه نیروهای سازمان‌های امدادرسان (زنان و مردان) برای دسترسی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اجازه دادن به شهروندان افغانستان برای ترک این کشور و به رسمیت شناختن حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی مطبوعات.

سناتورهای آمریکایی هشدار می‌دهند اگر طالبان به این خواسته‌ها عمل نکنند، به‌زودی تحریم‌های بیشتری بر آنان وضع خواهد شد و این گروه را بیشتر از پیش منزوی خواهد کرد.

جمهوری خواهان آمریکا در دو سال گذشته تلاش کرده‌اند دولت جو بایدن را بابت خروج فاجعه بار از افغانستان تحت پیگرد قرار دهند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پرونده تحقیقی جامعی علیه وزارت خارجه آمریکا باز کرده است تا چرایی و چگونگی خروج از افغانستان را بررسی کند.

جمهوری‌خواهان آمریکا معتقدند که دولت بایدن در زمینه خروج از افغانستان با بی‌کفایتی عمل کرده و این کار سبب کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی در حمله داعش به فرودگاه کابل، فروپاشی دولت افغانستان و سلطه طالبان بر این کشور شده است.