پرده آخر: پرونده مالی ترامپ در دیوان‌عالی آمریکا

«هیچ‌کس فراتر از قانون نیست حتی رئیس جمهوری آمریکا»

ترامپ تنها راه نجات و رهایی سیاسی  را در سکوت پرونده‌های خود و در سنای آمریکا می‌بیند -  Samuel Corum/Getty Images/AFP

با صدور دستور ارجاع سه پرونده مالی - مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از دادگاه‌های استیناف به دیوانعالی آمریکا، به زودی فصل جدیدی در ریاست جمهوری وی و زندگی شخصی و مسائل قبل از انتخاب او به این مقام، باز خواهد شد. روز جمعه 13 دسامبر 2019 پس از گذشت بیش از سه سال از ادعا و انکارهای مکرر ترامپ در رابطه با اوضاع مالی و مالیاتی خود و به خاطر فرار از تسلیم در برابر احکام دادگاه‌های استیناف متعدد، مبنی بر ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و بانکی خود، باز هم از طریق وکلای شخصی اجرای احکام دادگاه‌های استیناف را به بهانه رسیدگی دیوانعالی آمریکا به این پرونده‌ها به عقب انداخت.

با پایان یافتن روند بررسی پرونده استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا و شروع محاکمه او در سال نو میلادی، ترامپ تنها راه نجات و رهایی سیاسی خود را در سکوت پرونده‌های خود و در سنای آمریکا می‌بیند؛ همان جا که سناتورهای جمهوری‌خواه و یاران وفادارش با اکثریت رای، مانع محکومیت و عزل او از مقام ریاست جمهوری خواهند شد.

درحالی که مجلس نمایندگان آمریکا به روشنی اعلام کرده است «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست حتی رئیس جمهوری آمریکا»، دولت و طرفداران دونالد ترامپ این رسیدگی را نمایانگر جنگ قدرت میان مقام ریاست جمهوری و کنگره آمریکا به حساب می‌آورند. این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که کنگره خواستار دریافت سوابق شخصی رئیس جمهوری وقت بوده و دیوانعالی در مورد ارائه مدارک مالی و مالیاتی او به دادرسی خواهد پرداخت. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری است که اسناد مالیاتی خود را هرگز منتشر نکرده است. قرار است در اواخر ماه مارس 2020 در یک جلسه شفاهی دو ساعته دادگاهی، طرفین دلایل دادخواست‌های خود را مطرح کرده و دیوانعالی در اواخر ماه ژوئن، در داغ‌ترین مرحله مبارزات انتخاباتی، رای خود را صادر کند. امید رئیس جمهوری ترامپ بر این است که اکثریت قضات دیوانعالی (5 در مقابل 4) محافظه‌کار و طرفدار جمهوری‌خواهان بوده و به نفع وی رای صادرخواهند کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

 پرونده ترامپ در دیوانعالی، امتحانی برای استقلال دیوان و بی‌طرفی قضات آن در این دوران پرهیاهو و اغتشاش سیاسی نیز محسوب می‌شود. دو تن از قضات، نیل گرسیچ و برت کاوانا، به ترتیب در 2017 و 2018 توسط خود ترامپ نامزد و تائید شده‌اند. دو قاضی دیگر، کلارنس توماس و ساموئل آلیتو، جمهوری‌خواه‌اند و همیشه محافظه‌کارانه حکم صادر کرده‌اند. رئیس دیوان، جان رابرتز، جمهوری‌خواه اما در احکام خود میانه رو بوده است. در نتیجه با توجه به ترکیب دیوانعالی با چهار قاضی دموکرات و چهار قاضی جمهوری‌خواه، تمام توجهات و رای تعیین کننده به رئیس دیوان، جان رابرتز، خواهد بود. او گرچه جمهوری‌خواه و محافظه‌کار است، اما در پرونده بیمه درمانی پیشنهادی باراک اوبامای دموکرات، قانون بیمه درمانی با رای او تصویب شد. این را نیز باید اضافه کرد که در دو پرونده مربوط به روند استیضاح ریچارد نیکسون (ژوئیه 1974) و بیل کلینتون (می ‌1997) رای دیوان "به اتفاق آرا" علیه هر دو بوده و نشانه حزبی در آن‌ها وجود نداشت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری متعارفی نبوده. گروه مبارزاتی وی حتی قبل از انتخاب او با آشفتگی روبرو بوده و از زمان ورود به کاخ سفید نیز همیشه جنجال برانگیز بوده است. با توجه به این رویه سیاسی آمریکا و رویه قضائی، نمی‌توان به راحتی حکم دیوان در این پرونده‌ها را پیش‌بینی کرد.

ادعا می‌شود ترامپ در کنار ریاست جمهوری در سرمایه گذاری‌های شخصی خود در هتل‌ها و مستغلات فراوان در سراسر دنیا فعالانه عمل می‌کند و منافع خود را بالاتر از منافع آمریکا دانسته و با توجه به موقعیتش، از مقام و قدرت خود به نفع خود استفاده و سوگند ریاست جمهوری را زیر پا می‌گذارد. به عنوان مثال نمایندگان دولت‌های گوناگون برای کسب امتیاز بیشتر و یا تعریف و تمجید از او، هنگام مسافرت به واشینگتن برای ملاقات با او در هتل ترامپ واشینگتن، نزدیک کاخ سفید، در چند طبقه اقامت می‌کنند و یا در زمین‌های گلف او بازی کرده و مبالغ هنگفتی خرج می‌کنند. اولین سفر خارجی ترامپ به عنوان رئیس جمهوری به عربستان سعودی و پذیرایی از او را نباید فراموش کرد. هدایای چندین میلیونی دولت سعودی به ترامپ مدت‌ها مورد دعوای او و مقامات آمریکایی بود، زیرا ترامپ آن‌ها را هدیه شخصی قلمداد می‌کرد.

یکی از سه پرونده مطرح در دیوانعالی درخواست اسناد مالی دونالد ترامپ، خانواده و شرکت‌های او توسط کمیسیون خدمات مالی و کمیسیون اطلاعات مجلس نمایندگان است، که تا کنون ترامپ از همکاری و تسلیم این اسناد ممانعت کرده است. دوم اسناد حسابداری ترامپ که کمیسیون حسابرسی مجلس خواستار انتشار آن شده است. مورد سوم - که توسط دادستان ایالت نیویورک مطرح شده است، مربوط به اسناد پرداخت احتمالی حق‌السکوت به دو زن در گذشته است که در مقابل دریافت مبالغ زیادی در زمان مبارزات او، حق صحبت و افشای روابط خود با ترامپ را نداشتند. دونالد ترامپ ادعا می‌کند رئیس جمهوری در دوران زمامداری خود از مصونیت حقوقی و جنایی برخوردار است و بالاتر از چنین قوانینی بوده و می‌تواند از تسلیم و انتشار چنین اسنادی معاف باشد. در چنین شرایطی، در مقابل احکام دادگاه‌های استیناف در یک دادخواست 179 صفحه‌ای از دیوانعالی درخواست رسیدگی انتشار اسناد مالی خود و رؤسای جمهوری آینده کرده تا حکم قانونی، قطعی و همیشگی در مورد خود و آیندگان صادر کند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه