فعالان جامعه کارگری نگرانی خود را از تبعات تصویب لایحه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران اعلام کرده و این لایحه را دارای ایراداتی می‌دانند که برخلاف هدف اعلام‌شده، امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد.

حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار تهران، با شرح برخی از ایرادات وارده به این لایحه گفت تعیین حداکثر ۴ سال مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر وسوسه‌انگیز است، لکن در واقع محروم‌ کردن کارگران از قرارداد دائم، برای همیشه و به‌صورت قانونی است.

حبیبی القای حمایت از کارگران از طریق این لایحه را رد کرد و گفت: «بعضی از دوستان و کارشناسان حوزه کار، لایحه پیش‌نویس اصلاح قانون کار را خبر خوش برای کارگران قلمداد می‌کنند، حال‌ آنکه این پیش‌نویس دارای ایراداتی است.»

فعالان کارگری معتقدند تعیین سقف قانونی برای قراردادهای موقت به مدت ۴ سال سبب می‌شود کارفرمایان در پایان سال سوم اعلام عدم نیاز کرده و احتمال تعدیل‌ نیروی کارگری بنگاه‌های اقتصادی پس از گذشتن ۴ سال از قرارداد کارگران، افزایش پیدا کند.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی، با اعلام اینکه دولت تلاش دارد مانع قراردادهای موقت شود، گفته بود این طرح نقش حمایتی از کارگران داشته و کارفرمایان ملزم خواهند شد پس از چهار سال قراردادهای موقت را دائمی کنند.

اگرچه جزئیات لایحه نیازمند بررسی در صحن مجلس است، اما جامعه کارگری بر این باورند در شرایط رکود اقتصادی، چنین طرح‌هایی توان اجرایی‌شدن نداشته و کارفرمایان برای فرار از اجبار به دائمی کردن قراردادها، پیش از سررسید زمان تعیین‌شده از طرف دولت اقدام به لغو قراردادهای موقت کرده و همین موضوع موجب افزایش بیکاری در میان کارگران خواهد شد.

آنچه از طرف فعالان کارگری مطرح می‌شود ضرورت تغییر سیاست‌های دولت در نگاه به حقوق کارگران است.

به گفته اقتصاددانان و فعالان کارگری، در صورتی که هدف دولت حمایت از کارگران است، باید با تغییر در سیاست‌های اقتصادی، موانع تولید از میان برداشته شده و راهکارهایی برای کنترل تورم و افزایش نرخ تولید مهیا شود.

آنچه سبب شده است دولت چنین لایحه‌ای را در دستور کار قرار دهد افزایش چشمگیر آمار قراردادهای موقت در کشور است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرده است بر اساس آمارهای منتشرشده در حالی که سال ۱۳۶۹ حدود ۳ درصد از کارگران، قراردادهای موقت داشتند، امروز این عدد به حدود ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، از دیگر عواملی که سبب نگرانی جامعه کارگری است تجربه تاثیر سیاست‌های دستوری و دخالتی دولت در حوزه تولید است،  سیاست‌هایی که به گفته فعالان کارگری تنها موجب افزایش تنش در محیط‌های کاری و به تبع آن ناامنی شغلی برای کارگران شده است.

برخی از فعالان اقتصادی نیز بر این باورند در شرایطی که رکود رو به افزایش در چرخه تولید مسئله اشتغال‌زایی را بی‌معنا کرده است، هرگونه فشار دستوری بر کارفرمایان موجب خروج این افراد از چرخه تولید خواهد شد.

رکود در وضعیت کنونی بسیاری از صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را بی‌رغبت به تداوم بنگاه‌داری کرده است، چرا که به گفته این افراد در صورتیکه سرمایه خود را در بانک به صورت سپرده قرار داده یا آن را بدل به املاک کنند، سودآوری چند ده برابری خواهند داشت.

از دیگر مباحثی که لایحه پیشنهادی دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهد مسئله استفاده از کارگران خارجی در ایران است. به گفته فعالان کارگری، چنین طرحی سبب می‌شود روند به‌کارگیری کارگران غیرایرانی در صنایع و کارگاه‌های کوچک که بیشترین میزان قراردادهای موقت را دارند، افزایش یابد.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، نسبت شاغلان بیگانه به شاغلان ایرانی در ۵ سال پایانی دهه ۹۰، از ۱.۸ درصد سال ۱۳۹۶ به ۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این آمار در حالی منتشر شده است که به نظر می‌رسد با اضافه کردن آمار کارگران فاقد پروانه اشتغال به عددی به مراتب بزرگ‌تر می‌رسیم.

ناترازی درآمد کارگران با تورم کشور طی سال‌های اخیر، موجب خروج بخشی از نیروی کار جوان از بازار کار ایران شده است.

در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد دولت به‌ جای ارائه راهکاری برای افزایش رغبت به تولید در سرمایه‌گذاران که به طور طبیعی موجب افزایش حقوق و امنیت شغلی کارگران می‌شود، تلاش دارد به شیوه دستوری صرفا شاخص اشتغال در کشور را افزایش دهد.