رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های زمین‌های دولتی خبر داده: واگذاری ۸۰ هکتار از اراضی منطقه چشمه مگسی در شهرستان دماوند به یک مدیر دولتی که با تخفیف ۵۰ درصدی و بدون طی مراحل قانونی کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری اراضی صورت گرفته است. بنابر اعلام دادگستری، برای این زمین سند قطعی نیز صادر شده بود.

این واگذاری با عنوان اجرای طرح کشت علوفه انجام شد، اما در عمل هیچ‌گونه فعالیتی ازسوی فرد دریافت‌کننده زمین صورت نگرفت و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران پس از اقامه دعوا خواستار فسخ قرارداد شد.

دادگاه بدوی حکم فسخ را صادر و قرارداد را به اجاره تبدیل کرد. هرچند این حکم غیابی بود و واخواهی صورت گرفت، اما دادگاه پس از رسیدگی مجدد رای اولیه را تایید کرد و وزارت جهاد کشاورزی را به پرداخت بهای روز زمین و هزینه‌های انجام‌شده به صاحب ملک مکلف دانست.

سابقه‌دار بودن پرونده‌های زمین‌خواری در تهران

پرونده دماوند تنها یکی ازحلقه‌های زنجیره طولانی پرونده‌هایی است که در دهه‌های گذشته تحت عنوان زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در دستگاه قضایی مطرح شده‌اند. نمونه دیگر، واگذاری قطعه زمینی ۱۵ هکتاری در شهرستان شمیرانات است که در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری به یک شرکت خاص واگذار شد، آن هم بدون رعایت تشریفات قانونی و با تسهیلات ویژه و مبالغ ناچیز به شکل اقساط.

این پرونده بخشی از مجموعه ۱۷۳ پرونده مربوط به واگذاری‌های مشکوک در تهران و استان‌های دیگر است که به گفته مقام‌های قضایی در آنها اراضی ملی با قیمت‌های پایین یا حتی به رایگان به افراد یا شرکت‌های خاص انتقال یافته است.

به‌رغم اعلام مکرر مقام‌های قضایی درباره عزم برای مبارزه با زمین‌خواری، ابهام‌های جدی همچنان باقی است. مهم‌ترین پرسش، اعلام نشدن نام مدیران دولتی متخلف است که در زمان این واگذاری‌ها مسئولیت داشته‌اند. همچنین روشن نیست چه ارتباطی میان شرکت‌ها و اشخاص دریافت‌کننده زمین‌ها با حلقه‌های نفوذ در ساختار حاکمیتی وجود دارد. این سکوت، شائبه اعمال نفوذ در روند رسیدگی را تقویت و اعتماد عمومی به شفافیت این پرونده‌ها را خدشه‌دار می‌کند.

رد پای موسسه کیهان در پرونده‌های زمین‌خواری دماوند

بخشی از ماجرای پرونده واگذاری اراضی ملی در دماوند احتمالا به موسسه کیهان بازمی‌گردد که نام آن طی سه دهه گذشته بارها در گزارش‌های رسانه‌ای و قضایی تکرار شده است.

در اسفند ۱۴۰۳، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی در گزارشی مدعی شد که در سال ۱۳۷۵ و سه سال پس از انتصاب حسین شریعتمداری به مدیریت موسسه کیهان، حدود ۲۰۰ هکتار زمین در منطقه‌ کولیک دماوند، مشهور به چشمه مگسی، به این مجموعه واگذار شد. براساس این گزارش، عنوان این واگذاری ابتدا «کشت و دامپروری» اعلام شد اما به‌تدریج به «درختکاری» تغییر یافت و در نهایت برای آن سند قطعی مالکیت صادر شد. سلطانی نوشته بود که غلامرضا فروزش، وزیر وقت جهاد سازندگی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، طرحی را برای ساخت شهرکی ویژه رسانه‌ها، شامل روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، چاپخانه و مراکز اداری مطرح کرده بود، اما این طرح به جای آنکه در قالب یک پروژه ملی دنبال شود نهایتا به موسسه کیهان واگذار شد، آن هم در قالبی مبهم و تحت عناوین دامداری و درختکاری.

البته پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری فارس به نقل از مسئول حقوقی کیهان که این ادعا را «اتهام بی‌اساس و ناشی از اغراض سیاسی» خوانده بود، موضوع انتقال این اراضی را رد نکرد و نوشت: «در آن منطقه ده‌ها قطعه زمین مشابه وجود داشته که تمام آنها بدون استثناء به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده و تنها زمین کیهان است که از بیت‌المال به بیت‌المال منتقل شده است.»

ابهام‌ها و شائبه نفوذ در پرونده دماوند

موقعیت جغرافیایی این زمین در محدوده «چشمه مگسی» کولیک دماوند، شائبه همپوشانی با پرونده ۸۰ هکتاری را تقویت می‌کند. رئیس کل دادگستری استان تهران اخیرا از این پرونده سخن گفته است. در این پرونده نیز مانند موارد مشابه، ابتدا دعوایی برای ابطال سند قطعی مطرح شد و دادگاه حکم به ابطال سند و تبدیل آن به اجاره داد. با این حال، موسسه کیهان تا امروز از پذیرش حکم سر باز زده و عملا اجرای آن را با بن‌بست مواجه کرده است.

موضوع دماوند تنها نمونه‌ای از سلسله پرونده‌های واگذاری اراضی ملی به نهادهای بانفوذ است. وقف یک‌یازدهم از کوه دماوند در سال ۱۳۹۹ توسط اداره اوقاف یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها بود که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت.

در هر دو مورد، زمین‌هایی که در مالکیت عمومی و ملی محسوب می‌شدند، در جریان زدوبندها و تصمیم‌های مبهم و ناروشن، تحت عناوین گوناگون چون «وقف»، «دامپروری» یا «درختکاری» از شمول اراضی ملی خارج و در اختیار اشخاص یا موسسات خاص قرار گرفتند.

این روند نشان می‌دهد که مسئله زمین‌خواری در ایران صرفا تخلف افراد عادی یا شرکت‌های خصوصی نیست، بلکه در بسیاری از موارد پای نهادهای رسمی و رسانه‌های وابسته به قدرت نیز در میان است. در چنین پرونده‌هایی، اعلام نکردن نام مسئولان وقت و پنهان ماندن جزئیات، همچنان به صحت شائبه نفوذ و مصونیت حقوقی برخی نهادها دامن می‌زند.

زمین‌خواری؛ پدیده‌ای فراگیر در ایران

زمین‌خواری در ایران محدود به دماوند و شمیرانات نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد. در تیر ۱۴۰۳ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد استان‌های تهران، خوزستان و فارس رکورددار تعرض به اراضی و زمین‌خواری در کشورند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست از وجود دو هزار و ۹۶۷ پرونده زمین‌خواری در محاکم قضایی خبر داده بود، پرونده‌هایی که استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان در آنها جزو کانون‌های اصلی بودند.

در همان گزارش، منطقه شمیرانات یکی از مراکز اصلی تصرف اراضی مرغوب ذکر شد. تنها طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ پرونده با مجموع مساحتی بالغ بر سه میلیون و ۵۹۵ هزار متر مربع در این منطقه ثبت شد- رقمی که نشان می‌دهد ارزش اقتصادی بالای زمین‌ها چگونه بستر فساد و تبانی را فراهم کرده است.

با وجود این آمارها، پرسش کلیدی همچنان بی‌پاسخ است: قوه قضائیه طی دو دهه گذشته چه تعداد از این پرونده‌ها را به نتیجه رسانده و چرا اسامی مدیران یا افراد متخلف رسما اعلام نشده است؟ عدم شفافیت در معرفی متخلفان و نبود احکام علنی، درمورد اعمال نفوذ و حمایت‌های پنهان شبهه جدی ایجاد کرده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در بهمن ۱۴۰۲ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس رقم زمین‌خواری در کشور را بیش از ۴۰ هزار هکتار اعلام کرد. او صراحتا وزارت جهاد کشاورزی را، که متولی اصلی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی است، عامل اصلی گسترش این پدیده دانست.

زمین‌هایی که در ظاهر اراضی ملی تعریف شده‌اند، طی چند دهه اخیر به‌واسطه زدوبندهای بین دستگاهی و تصمیم‌های غیرشفاف، از مالکیت عمومی خارج و به نام اشخاص یا موسسات خاص سند خورده‌اند. این روند نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری را خدشه‌دار کرده، که میراث طبیعی و سرمایه ملی کشور را نیز در معرض نابودی قرار داده است.