در ادامه واکنش‌ها و اعتراض‌‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به اجرای احکام اعدام سه‌ تن از متهمان پرونده «خانه اصفهان»، شماری از کارشناسان و گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ضمن «وحشیانه» توصیف کردن موج اخیر اعدام‌ها در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به بی‌توجهی به نگرانی‌ها و موازین بین‌المللی متهم کردند.

یافته‌های کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نشان می‌دهد تنها از ابتدای سال جاری میلادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۵۹ تن را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است.

کارشناسان و گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل، در بخش دیگری از نامه جمعی خود که شامگاه جمعه ۱۹ ماه مه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) در وب‌سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کردند که بر پایه گزارش‌های پرشمار، متهمان اعدام‌شده در زندان مرکزی اصفهان، در دوره بازداشت و بازجویی، زیر «شکنجه» بوده‌اند و از حداقل‌‌ حقوق قانونی هم محروم شده بودند.

در نامه جمعی روز جمعه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین متهم شده است که مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را در دادگاهی ناعادلانه، بدون رعایت حقوق متهمان و تشریفات آیین دادرسی، به اعدام محکوم کرده است.

به باور بسیاری از حقوقدانان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در حالی احکام اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را در سحرگاه روز جمعه اجرا کرد که ابهام‌ها و اشکالات پرشماری حقوقی-قانونی در این پرونده وجود داشت.

بررسی ویدیویی که هفته پیش خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، منتشر کرد، نشان می‌دهد که حتی فیلم لحظه دستگیری یکی از این متهمان نیز ساختگی است. 

در فیلمی که خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کرده‌اند، دیده می‌شود به هنگام هجوم فرضی نیروهای امنیتی برای دستگیری متهم، او از پیش با دستبند در رختخواب است. مدافعان حقوق بشر، این ویدیوها و اعتراف‌های منتشرشده را «ساختگی» و «نمایشی» توصیف کرده‌اند.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، در جریان خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی به‌اتهام مشارکت در قتل دو بسیجی و یک تن از نیروهای انتظامی در شب اعتراض‌های ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۱ اصفهان، بازداشت شدند. 

این سه تن در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام‌های فقهی «محاربه» و «مفسد فی‌الارض»، به اعدام محکوم شدند. به‌دنبال صدور این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور نیز در تهران، ضمن تایید احکام اعدام پرونده را برای اجرا در اختیار دادگستری و زندان مرکزی اصفهان قرار داد.

نامه جمعی روز جمعه کارشناسان سازمان ملل، علاوه بر جاوید رحمان، به‌امضا مارگارت ساترثوایت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا، و همین‌طور موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های فراقضایی، نیز رسیده است.

در همین حال، کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل که پس از سرکوب‌‌های خونین خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، شامگاه جمعه با صدور بیانیه‌ای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که زندانیان سیاسی در ایران را بر اساس اعتراف‌هایی که زیر شکنجه به دست آمده اعدام کرده است.

به‌نوشته کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور سرکوب‌های حکومتی در ایران، هرگونه حکم اعدام، بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، مصداق محرومیت خودسرانه از حق زندگی محسوب می‌شود و محکوم است. بسیاری از فعالان حقوق بشری نیز اجرای احکام اعدام در ایران را «قتل حکومتی» یا «قتل دولتی» می‌نامند.