گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان که روز سه‌شنبه منتشر و در آن وضعیت زنان در این کشور بین ماه‌های فوریه تا آوریل ۲۰۲۳ بررسی شده است، نشان می‌دهد طالبان زنانی را که در استخدام نهادهای مختلف سازمان ملل در افغانستان‌ بوده‌اند، بازداشت کرده‌ و هدف اذیت و آزار قرار داده‌اند. برای رفت‌وآمد این زنان هم محدودیت‌های زیادی اعمال شده است. 

این برخورد طالبان با کارمندان زن سازمان ملل در حالی صورت گرفته که این گروه اوایل آوریل اعلام کرد زنان اجازه ندارند در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت کنند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که دفتر معاونت این نهاد در افغانستان (یوناما) منتشر کرد، آمده است: «این جدیدترین اقدام از یکسری اقدام‌های تبعیض‌آمیز و غیرقانونی است که گروه طالبان با هدف محدود کردن شدید مشارکت زنان و دختران در بیشتر عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره در افغانستان اجرا کرده است.»

در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در این مدت صدای مخالفان، به‌خصوص کسانی را که در مورد حقوق زنان در افغانستان حرف زده‌اند، خاموش کرده‌اند. سازمان ملل در این گزارش به بازداشت چهار زن اشاره می‌کند که روز بعد از حضور در تظاهرات برای دستیابی به حق تحصیل و کار زنان، گرفتار طالبان شدند.

یوناما همچنین به بازداشت مطیع‌الله ویسا، مسئول سازمانی که در تلاش برای بازکردن مدارس دخترانه بود، نیز پرداخته و از بازداشت پریسا مبارز، یک فعال حقوق زنان، و برادرش در ماه فوریه در ولایت تخار خبر داده است. این گزارش می‌افزاید سرویس اطلاعاتی طالبان چند تن از فعالان مدنی را پس از مدت‌ها بازداشت خودسرانه و بدون اتهام، به‌تازگی آزاد کرده است. یوناما این برخورد طالبان را دارای آثاری فاجعه‌بار بر چشم‌انداز آینده یک افغانستان باثبات، در رفاه و صلح توصیف کرده است.

به گفته فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر یوناما، «این سازمان از افزایش محدودیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگران است».

بخشی از گزارش یوناما علاوه بر اشاره به بازداشت و آزار و اذیت زنان کارمند سازمان ملل، به اعمال فراقانونی طالبان از جمله قتل کارمندان دولت سابق اختصاص یافته است. یوناما به عنوان نمونه‌ای از این قتل‌های فراقانونی، شرح می‌دهد که چگونه نیروهای طالبان ۵ مارس در جنوب قندهار، یک افسر سابق پلیس را از خانه‌اش دستگیر کردند و سپس او را به ضرب گلوله کشتند. همچنین اشاره می‌شود که همین ماه در شمال بلخ، یک مقام نظامی سابق هم به دست افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش کشته شد.

سازمان ملل متحد روز دوشنبه نیز در گزارشی، از مجازات‌های غیرانسانی از جمله اعدام‌ها، سنگسار و شلاق زدن در ملاعام در حکومت طالبان خبر داده بود. بر اساس این گزارش، گروه طالبان طی ۲۰ ماه گذشته، ده‌ها مورد قصاص، سنگسار، شلاق زدن و بریدن دست را در پرونده خود ثبت کرده‌اند. ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، چندی پیش از قاضی‌های این گروه که حالا بر سیستم قضایی افغانستان حاکم شده‌اند، خواسته بود حدود شرعی را در افغانستان اجرایی کنند. 

گزارش‌های سازمان ملل متحد که روزهای دو شنبه و سه‌شنبه منتشر شدند، واکنش طالبان را به دنبال داشت و مقام‌های طالبان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در امور داخلی آنان مداخله نکنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در یک رشته‌توییت، نگرانی‌های یوناما از برخوردهای قضایی غیرانسانی را بی‌اساس خواند و ادعا کرد که سیستم قضایی جدید افغانستان نسبت به گذشته ارتقا یافته است و عدالت بهتر تامین می‌شود. او همچنین مدعی شد که حقوق شهروندی افغان‌ها در پرتو قوانین اسلامی تامین می‌شود. 

با این حال گزارش‌های متعدد سازمان ملل از جمله دو گزارش گزارشگر حقوق بشر این سازمان، از برخوردهای فراقانونی متعدد طالبان با شهروندان افغانستان خبر می‌دهد که برای بررسی این اعمال، هم هیچ مرجعی وجود ندارد.