جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز یکشنبه، ۷ مه (۱۷ اردیبهشت)، هشدار داد کنگره چاره‌ای ندارد جز افزایش سقف بدهی و در غیر این صورت، خطر رسیدن آمریکا به «فاجعه اقتصادی و مالی» در پیش خواهد بود. 

این هشدار یلن از اهمیت بالایی برای اقتصاد آمریکا و جهان برخوردار است. او چند روز پیش گفته بود طبق بودجه کنونی، احتمال دارد که آمریکا تا پایان ماه جاری (مه) پول کافی برای رسیدگی به تعهدات مالی خود نداشته باشد. این در حالی است که پیش از این تخمین زده می‌شد بودجه لازم برای این تعهدات تا پایان ماه ژوئن موجود باشد. اینک بایدن و قوه مقننه تحت فشار بیش از پیش قرار دارند تا بر سر بودجه به توافق برسند. 

یلن با توجه به وضعیت وخیم کنونی، گفت کنگره باید «کارش را انجام دهد و سقف بدهی را بالا ببرد و به ما امکان دهد که صورتحساب‌های خود را پرداخت کنیم». او در گفت‌وگو با برنامه «دیس ویک» در شبکه «ای‌بی‌سی» گفت:‌ «نباید به جایی برسیم که این پرسش مطرح شود که آیا رئیس‌ جمهوری می‌تواند همچنان بدهی جدید ایجاد کند یا نه. این بحران قانون اساسی است.» 

اشاره یلن به متمم چهاردهم قانون اساسی است. برخی باور دارند این متمم را می‌توان چنین تعبیر کرد که بدهی دولتی آمریکا را نمی‌توان زیر سوال برد و بنابراین، قوه مجریه حق دارد محدوده‌ای که کنگره برای بدهی تعیین کرده است، پشت سر بگذارد. بایدن روز جمعه، ۵ مه، در گفت‌وگو با شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» گفت دولتش هنوز به جایی نرسیده است که بخواهد از چنین تعابیر قانونی استفاده کند. تعبیر باعث مناقشه‌های حقوقی و سیاسی متعددی خواهد بود. 

وب‌سایت آکسیوس یکشنبه گزارش داد برخی از جمهوری‌خواهان باور دارند توافق قریب‌الوقوع دو قوه ممکن نیست و هرگونه توافق احتمالی، دست‌کم تا ژوئیه و حتی شاید ماه اوت به طول انجامد. روزنامه نیویورک تایمز هم پیش از این گزارش داده بود که برخی از چهره‌های دولت بایدن به فکر شرایط احتمالی دست نیافتن به توافق با کنگره‌اند.

کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است روز سه‌شنبه هفته پیشِ رو با سایر رهبران کنگره دیدار کند تا مذاکرات را در مورد سقف بدهی ادامه دهند.