هم‌زمان با تجمع‌های گسترده بازنشستگان در سراسر ایران برای مطالبه حقوق قانونی‌ خود، سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی شد جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت حقوق کارگران مجبور است جزیره‌فروشی کند یا خوزستان رو بفروشد.

این مقام دولتی پرداخت حقوق بازنشستگان را به جنگ ایران و عراق پیوند داد و گفت: «۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»

مدیرکل بیمه‌های وزارت کار با طرح این ادعا که یونان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان ۱۰۰ جزیره فروخت، گفت: ما هم به‌زودی دچار این وضعیت می‌شویم. او در ادامه ادعاهایش افزود: حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم، باز هم نمی‌توانیم مشکل بازنشستگان را حل کنیم.

به گفته او، باید در پنج ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی انجام می‌شد اما فقط ۱۳ هزار میلیارد معادل ۲۰ درصد، انجام شده است.

ادعای فروش جزیره برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در حالی مطرح می‌شود که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با فعالیت‌های کلان اقتصادی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین هلدینگ‌های ایران است و فساد مدیران و شرکت‌های زیرمجموعه آن بارها افشا شده است.

دولت‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کنند بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، مالکان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی‌اند اما این تنها ظاهر ماجرا است، زیرا اداره این هلدینگ بزرگ اقتصادی را هیئت‌مدیره‌ای برعهده دارد که اعضای آن را رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند. رئیس سازمان تامین اجتماعی هم با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌شود؛ بنابراین شستا به‌طور کامل زیر نظر دولت فعالیت می‌کند.

سازمانی‌ که پرداخت مطالبات بازنشستگان را پیاپی به تعویق می‌اندازد، طی سال‌های اخیر بارها با اتهام‌های کلان فساد مواجه شده است تا جایی که برخی نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از آن را کلید زدند؛ با این‌ حال بررسی فسادهای این شرکت هرگز به‌طورجدی پیگیری نشده است.

شرکت‌های زیرمجموعه شستا در حوزه‌های متنوعی از نفت و پتروشیمی گرفته تا دارو و اقلام کشاورزی فعالیت دارند. بر مبنای داده‌های روزنامه رسمی، بیش از ۵۰ شرکت، بانک و کارخانه به‌عنوان زیرمجموعه شستا فعالیت می‌کنند که شماری از آن‌ها شرکت‌ها و کارخانه‌هایی‌اند که در دوران جمهوری اسلامی مصادره و به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی به‌رغم برخورداری از منابع مالی گسترده از پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان خودداری می‌کند. بازنشستگان طی ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به ناکارآمدی دولت در کنترل نرخ تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها تجمع کردند و خواستار افزایش مستمری خود متناسب با نرخ تورم شدند.

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز تجمع اعتراضی بازنشستگان در سراسر ایران برگزار شد. بازنشستگان در این تجمع‌ها شعارهایی از جمله «حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه» و «وزیر کار و رفاه، استعفا استعفا» سر دادند.