در ادامه بن‌بست سیاسی که یک سال است اسرائیل را به حال نیمه فلج درآورده است، شهروندان این کشور به گونه‌ای بی‌سابقه، برای سومین بار به پای صندوق‌های رای می‌روند. 

پارلمان اسرائیل با ۹۴ رای مثبت و بدون رای مخالف، پیشنهاد انحلال مجلس و قرار انتخابات برای روز ۲ مارس را تصویب کرد.

این اقدام بی‌سابقه پس از آن انجام گرفته است که در پی دو مرحله انتخابات عمومی بی‌نتیجه در ماه‌های آوریل و سپتامبر، هیچ‌یک از احزاب اسرائیل، نتوانستند دولت جدیدی تشکیل بدهد. 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و بنی گانتس، رقیب انتخاباتی او، تا لحظات آخر تلاش خود را کردند تا کشور بار دیگر ناچار نشود با هزینه‌ای چند میلیارد دلاری در انتخاباتی شرکت کند که نتیجه آن می‌تواند با دو انتخابات پیشین تفاوتی نکند. اما نه آقای نتانیاهو و نه آقای گانتس حاضر نشدند بر سر تقسیم قدرت، با یکدیگر مصالحه کنند.

بسیاری امیدوار بودند که حزب میانه‌رو «آبی و سفید» آقای گانتس با ائتلاف با حزب لیکود آقای نتانیاهو، یک دولت متحد تشکیل دهند و با برخورداری از ۱۲۰ کرسی مشترک، اکثریت را در پارلمان از آن خود کنند.

با وجود این، حزب آقای گانتس از پیشنهاد شرکت در یک سیستم چرخشی برای دولت دست بر نمی‌دارد. پیشنهاد این رویکرد سیاسی، ماه گذشته و هنگامی مطرح شد که آقای نتانیاهو به گرفتن رشوه، تقلب و سوءاستفاده از اعتماد مردم متهم شد.

بر اساس این رویکرد سیاسی، حزب «آبی و سفید»، نخست وزیری دو سال اول دوره چهارساله نخست وزیری، و آقای نتانیاهو دو سال آخر را بر عهده خواهد گرفت. 

نتانیاهو که در جایگاه نخست وزیری از مصونیت قانونی بیشتری برخوردار است، این پیشنهاد را رد کرده است و خواستار آن شده است که در این گونه ترتیبات سیاسی برای رهبری، دور نخست به او اختصاص یابد. او همچنین هرگونه ائتلاف با احزاب ناسیونالیست و ارتدوکس افراطی (یهودی افراطی) را رد کرده است.او در حال حاضر اولین نخست وزیر اسرائیل است که مدتی چنین طولانی در این جایگاه بوده است، و نیز، نخستین رهبر این کشور است که در این مقام، علیه او اقامه دعوی شده است. 

روز چهارشنبه، در بدو رای‌گیری در پارلمان، آقای گانتس ضمن حمله به آقای نتانیاهو گفت: «اکنون به نظر می‌رسد که به خاطر تلاش نتانیاهو برای برخورداری از مصونیت قانونی، وارد دور سوم انتخابات عمومی می‌شویم. ما باید با این امر مخالفت کنیم.»

انتظار می‌رود که یک انتخابات دیگر، برای اسرائیل میلیون‌ها دلار هزینه بردارد. هزینه کارزارهای انتخاباتی، یک روز تعطیل کار برای رای دادن و شمارش آراء، از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود.

بن‌بست سیاسی اسرائیل همچنین به معنای آن است که در ۱۸ ماه گذشته، کشور توسط یک دولت موقت اداره شده است که نتوانسته است قوانین مهم را از تصویب بگذراند، قرارهای مهم بگذارد، یا بودجه‌های مختلف را تصویب کند.

دالیا شایندلین، کارشناس افکار عمومی که روی پنج کارزار انتخاباتی اسرائیل کار کرده است، می‌گوید: «مردم مایوس شده‌اند. این احساس وجود دارد که در این درگیری هیچ نقشی نمی‌توانند ایفا کنند، و این که بودجه دولت به گونه‌ای چشمگیر هدر می‌رود.»

به گفته او، رکود سیاسی و احتمال تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهام فساد، به محبوبیت سیاسی آقای نتانیاهو لطمه زده است.

دالیا شایندلین می‌افزاید: «هرچند او (نتانیاهو) همچنان ۴۰ درصد محبوبیت خود را در میان مردم حفظ کرده است، اما حزب لیکود او در فاصله ماه‌های آوریل و سپتامبر، سه کرسی پارلمانی خود و ۲۹ هزار رای را ازدست داد.» 

همچنین به گفته وی، تازه‌ترین همه پرسی‌ها توسط انستیتوی دموکراسی اسرائیل نشان می‌دهد که ۴۳ درصد مردم نتانیاهو را برای شکست در تشکیل دولت سرزنش می‌کنند، و تنها ۸ درصد شهروندان گانتس را در آن زمینه مقصر می‌دانند. 

دادستان کل اسرائیل، با اتهام تقلب و رشوه خواری علیه بنیامین نتانیاهو اعلام کیفرخواست کرده است.

این همه‌پرسی حاکی از آن است که بیش از یک سوم مردم اسرائیل معتقدند که آقای نتانیاهو باید از مقامش کناره‌گیری کند و محاکمه شود.

آقای گانتس، فرمانده سابق ارتش اسرائیل، گفته است که حاضر است با یک رهبری دیگر از حزب لیکود توافق کند و بلافاصله بن‌بست کنونی را بشکند.

اما آقای نتانیاهو که شدیدا با تقابل‌ها بالقوه بین‌المللی مقابله کرده است، از یک مقام عمده، گیدئون سار که جرئت کرده است به صورت علنی او را به چالش بکشد، انتقاد کرده است. 

با وجود این، آقای سار روز سه‌‌شنبه با توجه به نتیجه همه‌پرسی‌ها مبنی از آن که او بهتر قادر به ایجاد یک ائتلاف با ثبات است، گفت: «اگر من به عنوان رهبر لیکود انتخاب شوم، حزب را (در انتخابات) به پیروزی می‌رسانم.»

او افزود: «از سوی دیگر، روشن است که اگر به همین راه ادامه دهیم، به جایی بهتر از نتیجه دو انتخابات اخیر نخواهیم رسید.»