درحالی‌که کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه باقی مانده است، نیروهای مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری اسلام‌گرا، بیش از همیشه برای خود شانس پیروزی قائل‌اند.

کمال قلیچ‌داراوغلو، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق، نه‌تنها حمایت پنج حزب دیگر از گرایش‌های مختلف را به دست آورده است، بلکه موفق شده حمایت چهره‌های اصلی حزب چپ‌گرای «دموکرات خلق‌ها» را که از حمایت اکثریت جامعه کردهای ترکیه برخوردار است و می‌تواند تعیین‌کننده باشد، از آن خود کند. (پیش‌تر درباره قلیچ‌داراوغلو و ائتلافش با احزاب دیگر نوشتم)

اما اگر ریاست‌جمهوری به قیلیچ‌داراوغلو برسد، در عرصه حساس سیاست خارجی همسایه غربی ایران شاهد چه نوع تغییراتی خواهیم بود؟‌

منابعی که بدون افشای نام خود با «ایندیپندنت فارسی»‌ صحبت کردند می‌گویند به‌احتمال زیاد در دولت اپوزیسیون، وزارت امور خارجه به حزب جمهوری‌خواه خلق و دبیر کل کنونی آن، سلین سایِک بوکه، می‌رسد. سایک بوکه ۵۰ ساله و متولد شهر بوفالو در ایالت نیویورک آمریکا است. خانواده او آمیزه‌ای از مسلمان و اقلیت مسیحی ترکیه است. او تحصیلات لیسانس خود را در آنکارا انجام داده است، اما فوق‌لیسانس و دکترایش را از دانشگاه دوک آمریکا گرفته و مدتی هم مشاور پروژه‌های بانک جهانی در اروپا و آفریقای جنوبی بوده است.

انتظار می‌رود وزارت امور خارجه درهایش را به روی چهره‌های متخصص ترکیه‌ که در سال‌‌های اخیر طرد شده‌اند، باز کند. باید به یاد داشت که قلیچ‌داراوغلو در سفر خود به آمریکا، با تارون آجم‌اوغلو، اقتصاددان ارمنی‌تبار ترکیه‌‌ای-آمریکایی که جزو کارشناسان این‌چنینی تلقی می‌شود، دیدار کرد.

«صلح در خانه، صلح در جهان»

به قدرت رسیدن حزب جمهوری‌خواه خلق بیش از هر چیز به معنای تغییر الگو و رویه در سیاست خارجی خواهد بود. سند سیاست خارجی اپوزیسیون الگوی خود را شعار قدیمی بنیان‌گذار حزب، آتاتورک، قرار داده است: «صلح در خانه و صلح در جهان». اما این سیاست در عمل چه معنایی دارد؟

رویکرد اردوغان در ۲۰ سالی که به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری فعالیت کرد، تغییرات زیادی داشت که باعث شد چهره جهانی او نیز عوض شود. زمانی او محبوب بسیاری از لیبرال‌های غربی و شرقی بود، چرا که وعده می‌داد نمونه «مسلمان دموکرات» باشد و راه را برای ورود به اتحادیه اروپا باز کند. در ایران نیز او هم در بین طرفداران نهضت آزادی و هم در میان راست‌گرایان درون‌سیستمی همچون محمد قوچانی که در سرمقاله معروفی در «شهروند امروز» از او با عنوان «آتاتورک مسلمان» یاد کرد، طرفدارانی داشت. پس از وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ ، برخی از این طرفداران امیدوار بودند که احزاب اسلام‌گرا با گرایش مشابه اردوغان در کشورهای عربی پا بگیرند و صحبت از «الگوی ترکیه» به‌عنوان راهی برای دموکراسی در کشورهای مسلمان شد، اما اقتدارگرایی روزافزون اردوغان باعث تغییر چهره جهانی‌اش شد. 

پس از سرنگونی دولت اخوان‌المسلمین در مصر، او رابطه‌اش با قاهره را قطع و روابطش با بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل را مخدوش کرد‌، روابطی که در چند ماه اخیر شروع به احیای آن‌ها کرده است. مداخله گسترده در جنگ‌های داخلی سوریه و لیبی، حملات نظامی به خاک سوریه و عراق، حمایت از جمهوری ‌آذربایجان در نزاعش با ارمنستان و درگیری با یونان و متحدان در شرق مدیترانه (بر سر منابع گازی) از دیگر سرفصل‌های سیاست خارجی اردوغان بوده است.

قلیچ‌داراوغلو در صورت رسیدن به ریاست‌جمهوری، طبعا در بعضی زمینه‌ها قادر به تغییرات جدی ناگهانی نخواهد بود، مثلا نزاع ترکیه با یونان و شرکا در شرق مدیترانه ادامه خواهد یافت، اما تیم جدید سیاست خارجی وعده داده است که تلاش می‌کند کارها را با دیپلماسی و نه منازعه، پیش ببرد. البته برخی از احزاب ائتلاف مثل «حزب خوب» که گرایش ناسیونالیستی و پان‌ترکیستی دارد، احتمالا اقدام‌هایی انجام می‌دهد که برای ترکیه در این زمینه دردسرساز می‌شود.

اما در صورت پیروزی اپوزیسیون می‌توان انتظار سه تغییر عمده در سیاست خارجی جدید را داشت.

اول: تقویت وزارت امور خارجه و تبدیل مجدد آن به نهاد اصلی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی. البته این موضوع به معنای به چالش کشیدن نقش کنونی برخی مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود که مشکلاتی دارد، اما انتظار می‌رود قلیچ‌داراوغلو حداقل بتواند در روندی که باعث شده است دیپلماسی در کاخ ریاست‌جمهوری و نه وزارت امور خارجه تعیین شود، تغییر ایجاد کند.

دوم: انتظار می‌رود دولت جدید از ماجراجویی‌های اردوغان و نزدیکی او به قدرت‌هایی همچون روسیه بکاهد و ترکیه را بیشتر به نقش دیرینش به‌عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو و مؤتلف آمریکا و غرب نزدیک کند. آمریکا البته در سیاست خارجی ترکیه نامی جنجالی است‌، هم به‌دلیل سیاست‌های آن و هم به‌دلیل نظریه‌های توطئه که درباره آن وجود دارند. برای همین قلیچ‌داراوغلو و اپوزیسیون محتاط‌اند که در تبلیغات خود صحبت از نزدیکی به آمریکا نکنند، اما انتظار می‌رود در عمل چنین رویکردی داشته باشند. در پلتفرم سیاست خارجی اپوزیسیون می‌خوانیم: «ناتو به دلیل بازدارندگی که ارائه می‌کند دارای اهمیت حیاتی برای امنیت ملی ما است. ما به مشارکت خود در ناتو بر بنیان عقلانی و همگام با منافع ملی خود ادامه می‌دهیم.»

ترکیه بدین‌سان می‌تواند به تغییر روابط خود با آمریکا که در سال‌های اخیر خوب نبود، امیدوار باشد. بایدن هنوز اردوغان را به کاخ سفید دعوت نکرده و از سوی دیگر، ترکیه از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای صحبت کرده است. اردوغان در موضوع اوکراین، از یک‌سو بین مسکو و کی‌یف میانجی‌گری کرد و به کی‌یف پهپاد فروخت، اما از سوی دیگر سد راه عضویت سوئد در ناتو شد.

انتظار می‌رود دولت قلیچ‌داراوغلو همکاری نزدیک‌تری با واشینگتن داشته باشد. اپوزیسیون وعده داده است که تلاش می‌کند ترکیه به گروه تولید و خرید جت‌های جنگنده «اف ۳۵» آمریکا بازگردد. البته دلیل خارج شدن ترکیه از این گروه، خرید سامانه‌های پدافند هوایی اس‌۴۰۰ از روسیه بود و اپوزیسیون نگفته است که آیا می‌خواهد این سامانه‌ها را به روسیه بازگرداند یا خیر. اپوزیسیون همچنین وعده می‌دهد که روابط با روسیه بر‌اساس «گفت‌وگوی متوازن و سازنده در سطح نهادین» ادامه پیدا کند. البته سند سیاست خارجی اپوزیسیون از اوکراین که مهم‌ترین موضوع مورد مناقشه در روابط غرب و روسیه است، نام نبرده است. این سند در ضمن اسمی از چین هم نیاورده است. احزابی مثل «حزب خوب» که گرایش پان‌ترکیستی دارند، به سرکوب اویغورهای ترک‌تبار در چین معترض‌اند و این بر حساسیت موضوع روابط آنکارا و پکن در دولت جدید افزوده است. (برخی کنشگران جوان احزاب پان‌ترکیست در سال‌های اخیر حتی به گردشگران کره‌ای به خاطر شباهت ظاهری‌شان به چینی‌ها حمله فیزیکی کردند!)

سوم، انتظار می‌رود ترکیه تلاش کند بار دیگر راه اتحادیه اروپا را پیش بگیرد؛ راهی که البته بسیار طولانی و دشوار خواهد بود. در قدم اول اپوزیسیون وعده داد که به احکام دیوان حقوق بشر اروپا احترام بگذارد که این به معنای آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی خواهد بود که این دیوان حکم به آزادی‌شان داده است. با این همه، اردوغان چنین امری را نپذیرفته است. البته هرگونه ترمیم روابط با بروکسل به موضوع ‌ترمیم روابط با آتن و لارناکا نیز مربوط است. اپوزیسیون در حال حاضر طبعا نمی‌خواهد وعده‌هایی بدهد که باعث دلسردی رای‌دهندگان ملی‌گرا شود و اعلام کرده است که قویا از منافع ملی ترکیه دفاع می‌کند و اجازه نمی‌دهد به حقوق آنکارا در دریاهای مدیترانه و اژه ضربه‌ای بخورد. سند سیاست خارجی اپوزیسیون در ضمن مسئله قبرس را «آرمان ملی» خوانده و تاکید کرده است که هرگونه راه‌حل در این جزیره باید براساس برابری سیاسی جامعه ترک و یونانی آن باشد، اما معلوم نیست دولت جدید در آینده نیز بر دفاع از جدایی‌طلبی ترک‌های قبرس و «راه‌حل دو دولتی» پشتیبانی کند یا تلاش کند مذاکرات پیشین برای راه‌حل فدرالی تک‌دولتی را که در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، احیا کند.

سیاست خارجی در منطقه

سیاست خارجی ترکیه در منطقه از حساسیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بر رای کردها نیز تاثیر بگذارد و از همین رو اپوزیسیون با احتیاط بسیار در مورد آن عمل می‌کند. اپوزیسیون در موضوع سوریه مواضعی مخالف پناهنده‌های سوری داشته و به‌نوعی حتی به خارجی‌ستیزی و پناهجوستیزی دامن زده است و حضور گسترده پناهندگان سوری در ترکیه را نتیجه سیاست‌های اردوغان می‌داند. انتظار می‌رود قلیچ‌داراوغلو روند عادی‌سازی روابط با بشار اسد را گسترش دهد. وعده اپوزیسیون «بازگشت امن» پناهنده‌های سوری به کشورشان است، درحالی‌که بیشتر مناطق سوریه برای پناهنده‌ها امن نیست.

اپوزیسیون در موضوع قفقاز، وعده تقویت روابط با باکو را می‌دهد و در عین حال از تعهد خود برای بهبود روابط با ارمنستان هم صحبت می‌کند. باید دید که آیا دولت جدید می‌تواند سیاست متوازن‌تری در این منطقه حساس پیش بگیرد و بالاخره روابط آنکارا را با همسایه شرقی‌اش، ارمنستان، ترمیم کند یا خیر.

انتظار می‌رود دولت جدید در ادامه روندی که هم اکنون شروع شده است، لشکرکشی‌های ترکیه در منطقه را کاهش دهد. قلیچ‌داراوغلو پیش از این از دولت خواسته بود که «سربازان ترکیه‌ را از صحراهای لیبی دور نگاه دارد» و گفته بود بهتر است نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به این کشور عازم شوند. البته پلتفرم سیاست خارجی اسمی از لیبی نیاورده است. هر دو حزب «جمهوری‌خواه خلق» و «خوب» در سال ۲۰۱۹ به توافق دریایی آنکارا با دولت طرابلس رای مثبت دادند، اما در سال ۲۰۲۰ به صدور جواز پارلمانی برای اعزام نظامی به لیبی رای منفی دادند.

در موضوع حساس‌تر حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق، اپوزیسیون سکوت اختیار کرده است. ترکیه در سال‌های اخیر بارها به مواضع «پ ک ک» در عراق حمله و به سوریه لشکرکشی کرده است تا با «نیروهای دموکراتیک ‌سوریه» مقابله کند. این گروه سوری که با حمایت نظامی آمریکا بخش اعظم شمال شرق سوریه را در اختیار دارد، تحت رهبری کردهای چپ‌گرای مؤتلف با «پ ک ک» است و رهبر معنوی آن کسی نیست جز عبدالله اوجالان، رهبر «پ ک ک» که در ترکیه به حبس ابد محکوم شده است. حساس بودن این موضوع باعث شده است که پلتفرم سیاست خارجی اپوزیسیون چیزی در این مورد نگوید، به‌ویژه که بدون شک بین دو حزب اصلی اپوزیسیون در این مورد اختلاف عمیق وجود دارد. «حزب جمهوری‌خواه خلق» برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ به لایحه دولت برای تمدید دو سالانه عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق رای منفی داد، اما «حزب خوب» به آن رای مثبت داد.

سرانجام به موضوع ایران می‌رسیم. روابط ایران و ترکیه چنان جوانب گسترده اقتصادی، انسانی، گردشگری و زیرساختی دارند که با وجود تمام بالا و پایین‌های دولت‌های مختلف، همیشه کم‌وبیش استوار مانده‌اند. البته جمهوری اسلامی و ترکیه در تخاصم‌های مختلف منطقه، به‌خصوص قفقاز و سوریه، در طرف‌های متضاد یکدیگر قرار گرفته‌اند، اما این هم بر اصل روابط تاثیر نگذاشته است.

امروز تنها گروه‌های حاشیه‌ای در سیاست ترکیه خواهان نوعی سنی‌گرایی‌اند که شامل برخورد با ایران و جمهوری اسلامی یا تشکیل نوعی اتحاد ضدغربی در کنار جمهوری اسلامی است (جریان اصلی طرفدار این سیاست «حزب وطن» به رهبری دوغو پرینچک، مائوئیست سابق و ملی‌گرای افراطی امروزاست که حتی نتوانست به اندازه کافی امضا جمع کند تا نامزد ریاست‌جمهوری شود).

با این حال، تغییر سیاست ترکیه به سوی غرب که در بالا گفتیم بی‌شک بر روابط تهران و آنکارا نیز تاثیری عملی خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال همدستی بسیاری از نهادها در ترکیه، با دور زدن تحریم‌های غربی که بر جمهوری اسلامی وضع شده‌اند و باعث ظهور چهره‌هایی مثل رضا ضراب شدند، می‌تواند تغییر کند. به همین دلیل علی حیدری، خبرنگار خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) در ترکیه که نگاهی دقیق به سیاست این کشور دارد، پیروزی اردوغان را گزینه ارجح برای جمهوری اسلامی دانسته است.

اما مهم‌ترین تاثیر پیروزی اپوزیسیون ترکیه بر ایران نه به‌دلیل تغییر سیاست خارجی، بلکه به‌دلیل سیاست‌های داخلی خواهد بود. اگر همان‌طور که انتظار می‌رود شاهد تشکیل دولتی فراگیر در ترکیه باشیم که به روند تخریب دموکراسی در زمان اردوغان پایان دهد، نهادهای این کشور را ترمیم و وضع آزادی بیان را بهتر کند، نسیم دموکراسی و حقوق بشر در منطقه بیش از گذشته خواهد وزید و این قطعا خبری خوب برای جامعه مدنی ایران و خبری ناگوار برای جمهوری اسلامی است.

ترکیه می‌تواند به‌جای رئیس‌جمهوری اسلام‌گرای ضد غرب، رئیس‌جمهوری سوسیال ‌دموکرات و متکی به ارزش‌های جهان‌شمول داشته باشد و یادآور روزهایی باشد که چهره‌های مترقی همچون بولنت اجویت و اسماعیل جم، سکان سیاست در آنکارا را در دست داشتند. سقوط اردوغان ضربه‌ای مهلک به اسلام‌گرایی اقتدارگرایانه معاصر خواهد بود.