سرمایه‌گذاران اسپانیایی که به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شده بودند و حالا یارانه‌هایی را که دولت وعده داده بود، از دست داده‌اند، تصمیم دارند با شکایت به دادگاه لندن، ۱۲۵ میلیون دلار خود را پس بگیرند. این در حالی است که برخی کارشناسان موضوع را فراتر از کشور اسپانیا می‌بینند و معتقدند که مناقشه‌ در حوزه پیامدهای تامین مالی انرژی پاک این کشور به سراسر اتحادیه اروپا تسری خواهد یافت.

به گزارش آسوشیتدپرس، بعضی کارشناسان معتقدند پس از تصویب قانون جدید ایالات متحده مبنی بر اینکه به فناوری‌های سبز بومی مشوق‌هایی ارائه می‌شود، سرمایه‌گذاری در این حوزه در کشورهای اروپایی کاهش خواهد یافت. به گفته آن‌ها، فقدان حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری در انرژی پاک در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا تامین‌کنندگان مالی در این حوزه را از این بلوک ۲۷کشوری دور می‌کند.

 کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، قوانینی را به منظور ارائه کمک‌های دولتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری سبز پیشنهاد کرد اما این تغییرات بر پرونده‌هایی که پیش از این به دادگاه ارائه شده‌اند، تاثیر نمی‌گذارد. از جمله این پرونده‌ها شکایت سرمایه‌گذارانی از هلند و لوکزامبورگ به دادگاه تجاری لندن است که در سال ۲۰۱۱، میلیون‌ها دلار به یک نیروگاه خورشیدی در جنوب اسپانیا سرازیر کردند اما دولت اسپانیا که به منظور تشویق فعالیت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر یارانه‌هایی را پیشنهاد کرده بود، بدون اطلاع قبلی پرداخت‌ها را کاهش داد.

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اسپانیا تاکنون، به دلیل کاهش هزینه‌های دولتی در این زمینه، بیش از ۵۰ بار از این کشور در سطح بین‌المللی شکایت شده اما هر بار با حمایت اتحادیه اروپا از موضع اسپانیا مواجه شده است.

نیک چریمن، یکی از وکلایی که پرونده علیه دولت اسپانیا را رهبری می‌کند، گفت: «این سرمایه‌گذاران در حوزه منابع تجدیدپذیر که شرکت‌هایی چندمیلیارد دلاری‌اند، بیش از هر چیز نگران نگرش اسپانیا و اروپا به تهدیدهایی‌اند که آینده این کشورها را به خطر می‌اندازد. به عقیده آن‌ها، اگر منافع سرمایه‌گذاران قبلی تامین نشود، چرا سایرین باید ریسک سرمایه‌گذاری در اروپا را بپذیرند؟»

 طبق رتبه‌بندی اخیر نیکوس لاورانوس، کارشناس هلندی در زمینه سرمایه‌گذاری و قوانین اتحادیه اروپا، اسپانیا با بیشترین بدهی‌های پرداخت‌نشده به دلیل نقض معاهدات تجاری اکنون در کنار ونزوئلا و روسیه قرار دارد. بیشتر پرونده‌ها علیه دولت اسپانیا مواردی‌اند که این کشور توافق‌هایی را که طبق معاهده بین‌المللی منشور انرژی پذیرفته بود، نقض کرده است.

نیکوس لاورانوس ضمن زیر سوال بردن اقدام اسپانیا در زمینه کاهش یارانه‌های وعده‌‌داده‌شده به سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر،‌ این تصمیم را با طرح‌های اخیر اتحادیه اروپا مانند طرح جدید سبز مغایر دانست و گفت: «در سال ۲۰۱۳، سرمایه‌گذاران در اسپانیا پرونده‌ای را به مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلاف‌های سرمایه‌گذاری تحت حمایت بانک جهانی ارائه کردند. اسپانیا در سال ۲۰۱۸ به دلیل تغییرات در یارانه وعده‌داده‌شده به سرمایه‌گذاران، موظف شد غرامت بپردازد. با وجود اینکه این نهاد بین‌المللی به اسپانیا اعلام کرد بیش از یک میلیارد دلار پرداخت کند، این کشور با استناد به قوانین اتحادیه اروپا، از این امر خودداری کرد.»

در سوی دیگر، وزارت انتقال زیست محیطی اسپانیا معتقد است که جریمه این کشور خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. کمیسیون اروپا می‌گوید معاهده منشور انرژی در اختلاف‌های بین کشورهای عضو مانند هلند، لوکزامبورگ و اسپانیا اعمال نمی‌شود و استدلال می‌کند که قوانین اتحادیه اروپا اولویت دارند.

چریمن، وکیل سرمایه‌گذاران در اسپانیا، با انتقاد از چنین دیدگاهی می‌گوید که اتحادیه اروپا فکر می‌کند برتر از قوانین و معاهدات بین‌المللی است. پس از یک دهه انتظار برای پرداخت و با توجه به موقعیت اتحادیه اروپا، تیم او در تلاش است تا بخشی از تسویه‌حساب یک میلیارد دلاری را که به دلیل نشت نفت در سال ۲۰۰۲ به اسپانیا اعطا شد، تصاحب کند.

دادگاه لندن از روز چهارشنبه، به استدلال‌های اسپانیا مبنی بر اینکه چرا سرمایه‌گذاران نباید اجازه داشته باشند دارایی‌های متعلق به این کشور را به جای غرامت توقیف کنند، گوش فرا خواهد داد.

خوزه آنخل روئدا، وکیل داوری بین‌المللی اسپانیایی که وکالت چندین سرمایه‌گذار انرژی تجدیدپذیر علیه اسپانیا را بر عهده داشته، گفت که شهرت این کشور در خطر است. به گفته او، سایر اعضای اتحادیه اروپا مانند آلمان و مجارستان پس از اختلافات بین‌المللی در زمینه‌های مشابه ترجیح دادند به شکایت‌کنندگان پول بپردازند و تصویر مثبت خود را حفظ کنند.