وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) با انتشار اعلامیه‌ای، برخی از موارد ذکرشده در گزارش نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان را رد کرد. در این بیانیه، وزارت امور خارجه طالبان مدعی شد که حضور ۲۳ گروه تروریستی در افغانستان و نیز سرکشی طالبان از دستور عفو عمومی، خلاف واقعیت است.  

رزا اوتونبایوا، رئیس یوناما و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، روز سه‌شنبه هشتم مارس، گزارشی سه‌صفحه‌ای درباره وضعیت افغانستان به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این گزارش به برخی از دستاوردهای طالبان در زمینه‌های اقتصادی و تامین امنیت کارکنان سازمان‌های امدادرسان اشاره شده است، اما بیشتر بخش‌های این گزارش بر نقض صریح حقوق زنان و حقوق بشر تمرکز دارد.

طالبان در بیانیه روز جمعه هیچ پاسخی درمورد نقض حقوق زنان نداده‌اند. درحالی‌که گزارش نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد به‌صراحت و با جزئیات به موضوع منع کار و تحصیل زنان و نقض حقوق اولیه آنان پرداخته است، طالبان در بیانیه‌ای که در پاسخ به این گزارش منتشر کردند، هیچ اشاره‌ای به وضعیت زنان نکرده‌اند.

همچنین نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قتل افراد، به‌ویژه نظامیان و کارکنان دولت پیشین، به دست اعضای طالبان گزارش داده است، اما وزارت خارجه طالبان این بخش از گزارش را رد کرد و نوشت: «پرونده‌های قتل را اعدام صحرایی خواندن، دستگیری افراد به‌دلیل جرایم جنایی را بازداشت خودسرانه دانستن و درگیری و کشمکش فیزیکی حین بازداشت را شکنجه خواندن بی‌انصافی است.»

طالبان در یک سال و شش ماه گذشته، مخالفانشان و نیز نظامیان پیشین را معمولا با عنوان «باغی» و «اختطاف‌گر» بازداشت و شکنجه می‌کنند یا به قتل می‌رسانند. به همین دلیل، طالبان قتل و بازداشت نظامیان پیشین را اغلب به جرایم جنایی نسبت می‌دهند. 

نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین به حضور و تقویت گروه‌های تروریستی، نظیر داعش و القاعده، در افغانستان تمرکز کرده و مدعی شده است که دست‌کم ۲۳ گروه مسلح کوچک و بزرگ در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند. 

طالبان در بیانیه‌شان حضور ۲۳ گروه مسلح را رد کردند و نوشتند: «دادن اسم و عنوان گروه‌های مسلح به گروه‌ها و آدرس‌های مبهمی که در رسانه‌های اجتماعی تبلیغات سوء می‌کنند، اشتباه است.» با این پاسخ، طالبان مدعی شدند که گروه‌های مسلح مخالف این گروه همچون جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان که عملا در ماه‌های اخیر تلفاتی به اعضای طالبان وارد کرده‌اند، گروه‌های غیرواقعی‌اند و فقط در فضای مجازی فعالیت دارند.

طالبان بر اساس نوعی استراتژی قراردادن مردم در خلأ اطلاعاتی، تلاش می‌کنند تا همه مواردی را که علیه این گروه ادعا می‌شود، رد کنند و مدعی‌اند که حضورشان در افغانستان سبب تامین امنیت سراسری شده است. این درحالی است که حملات تروریستی در ماه‌های اخیر نه‌تنها غیرنظامیان را در افغانستان هدف قرار داده، بلکه حتی در مواردی تلفاتی نیز از اعضای طالبان گرفته است. 

از این میان، می‌توان به حمله تروریستی به دفتر استاندار طالبان در بلخ اشاره کرد که در آن، محمد مزمل، استاندار طالبان، و چند تن از همراهانش کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند.