بیش از یک ماه از زمان کناره گیری سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان می‌گذرد، اما رهبران جناح‌های سیاسی در لبنان تا کنون نتوانسته اند در مورد سرنوشت دولت آینده و انتخاب یک چهره سیاسی برای تصدی سمت نخست وزیری در دولت موقت به توافق برسند. البته طبق قانون اساسی لبنان، نخستین گام پس از استعفای نخست وزیر، آغاز رایزنی‌ها برای تشکیل دولت بعدی است اما اکنون روند گفتوگوها نیز با دشواری و بن‌بست روبه‌رو شده است.
پس از نشست‌های متعدد میان جنبش آزاد میهنی و حزب‌الله، میشل عون حدود ۱۰ روز پیش اعلام کرد که مسئله‌ای تشکیل دولت جدید بایستی در اولویت قرار گیرد و دیگر با تأخیر و تعلل مواجه نشود، اما پس از این که حزب‌الله خواستار تأخیر تصمیم‌گیری در مورد دولت جدید شد، میشل عون سکوت اختیار کرده و دیگری برای تشکیل دولت، شتابزدگی از خود نشان نداد. البته هدف حزب‌الله از این تأخیر، تلاش برای رسیدن به توافقی با سعد حریری است تا این که فرد پیشنهاد شده برای تصدی سمت نخست وزیری، تهدیدی برای حزب‌الله نباشد.
سپس هنگامی که نام مهندس سمیر الخطیب به عنوان نامزد پیشنهادی برای تصدی سمت نخست وزیری از سوی دو حزب شیعه مذهب (حزب‌الله و جنبش‌امل) مطرح شد و سعد حریری نیز ظاهرا با این اقدام ابراز موافقت کرده بود، جنبش آزاد میهنی خواستار تأخیر گفتوگوها برای تشکیل دولت جدید لبنان شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سوی دیگر، منابع ارشد سیاسی به اندیپندنت عربی گفتند پس از این که سمیر الخطیب موافقت بسیاری از جناح‌های سیاسی از جمله حزب‌الله را به دست آورده و از جانب ژنرال عباس ابراهیم، مدیر کل امنیت عمومی لبنان نیز مورد تأیید است، هواداران جنبش آزاد میهنی و افراد نزدیک به محور مقاومت، سعی دارند با راه اندازی تبلیغات مغرضانه در شبکه‌های اجتماعی، موافقت به دست آمده را آسیب پذیر کنند.
افزون بر آن، حزب‌الله و جنبش امل می‌خواهند دولت مستعفی لبنان به عنوان دولت موقت عمل کند اما سعد حریری تأکید دارد که بهتر است به‌جای فکر کردن در مورد دولت موقت، جناح‌های سیاسی در تلاش برای آغاز گفت‌وگو و رایزنی برای تشکیل دولت جدید لبنان باشند.
در همین حال، فراکسیون وفاداری به مقاومت (نمایندگان حزب‌الله در مجلس) روز پنج شنبه گذشته از دولت مستعفی لبنان خواستند تا با توجه به آشفتگی‌های اقتصادی روز افزون، امور دولت را به پیش برد و در برابر مردم، مسئولیت پذیر باشد.
علاوه بر آن، منابع آگاه می‌گویند هدف از فراخوان میشل عون برای برگزاری جلسه اقتصادی در کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه گذشته، تلاشی در راستای فعال سازی دولت موقت است و جناح‌های سیاسی متحد با رئیس جمهور سعی دارند مسئله‌ای رایزنی برای تشکیل دولت جدید را در حاشیه قرار دهند. البته سعد حریری نیز با در نظر داشت همین موضوع، از اشتراک در این جلسه خودداری کرده است.
از سوی دیگر، تا به حال شماری از رهبران حزب‌الله اصرار دارند که باید رهبری دولت جدید لبنان را سعد حریری به عهده داشته باشد، همچنان نبیه بری، رئیس مجلس نیز پافشاری بر بازگشت سعد حریری دارد، در حالی که پس از عدم موافقت حزب‌الله و جنبش امل برای پذیرش شروط مطرح شده، سعد حریری تأکید کرده است که به هیچ صورت آماده پذیرش سمت نخست وزیری در دولت جدید نیست.
در همین راستا، آگاهان سیاسی عقیده دارند که تغییر موضع‌گیری در مورد تشکیل دولت جدید لبنان، نشان می‌دهد که برخی از جناح‌های سیاسی سعی دارند وضعیت لبنان همچنان آشفته باقی بماند تا آن‌ها بتوانند از وخامت اوضاع بهره‌برداری کنند اما این که ملت در این میان چه رنجی را تحمل خواهد کرد، برای آن‌ها هیچ اهمیتی ندارد. تردیدی نیست که حزب‌الله، جنبش امل و جنبش آزاد میهنی سعی دارند تا آن زمان که شخصیت مورد نظر خود را برای تصدی سمت نخست وزیری پیدا نکنند، مانع گفتوگوها برای تشکیل دولت جدید لبنان شوند.
از سوی دیگر، حزب‌الله، جنبش امل و جنبش آزاد میهنی تلاش دارند مسئله‌ای تشکیل دولت جدید لبنان را تا هنگام روشن شدن سرنوشت دولت جدید عراق، به تعویق اندازند، زیرا وضعیت بحران در هر دو کشور شباهت‌های زیادی دارد و روشن شدن تصمیم‌گیری‌ها در عراق می‌تواند حزب‌الله و متحدانش را در راستای اتخاذ موضع‌گیری هدفمند، یاری رساند.
البته بحران کنونی در لبنان و عراق شباهت‌های بی شماری دارد و هر دو کشور با ناهنجاری‌های سیاسی، فساد اداری و مالی، افزایش نفوذ ایران، تظاهرات مردمی، کناره‌گیری نخست وزیران، تشکیل دولت جدید، ضرورت به ایجاد اصلاحات و برگزاری زود هنگام انتخابات روبه‌رو هستند. در عراق گروه‌های شیعه مذهب، مرجعیت مذهبی نجف و سیاستمداران حاکم، به عنوان طرف‌های درگیر در بحران کنونی به شمار می‌روند اما لبنان در عمق بحران فرقه‌گرایی و مذهب‌گرایی فرو رفته است. افزون بر آن که حزب‌الله در لبنان مخالف کناره‌گیری سعد حریری بود و دولت ایران سعی می‌کرد از استعفای عادل عبدالمهدی جلوگیری کند، اما در فرجام نه حزب‌الله موفق به حفظ سعد حریری شد و نه قاسم سلیمانی توانست مانع استعفای عادل عبد المهدی شود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت تحولات اخیر و سرنوشت دولت جدید عراق روشن نشود، حزب‌الله به طفره‌روی خود ادامه داده و مانع تشکیل دولت جدید لبنان شود.
© IndependentArabia
