ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از اخراج دو دیپلمات آلمانی خبر داد. او دلیل این تصمیم را «اقدام‌های مداخله‌جویانه و غیرمسئولانه دولت آلمان در امور داخلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ناصر کنعانی از این دو دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» نام برد و ضمن اشاره به احضار سفیر آلمان و ابلاغ تصمیم اخراج آن‌ها، افزود: «جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده‌خواهی‌ها مقتدرانه عمل خواهد کرد.»

کنعانی تاکید کرد اولویت جمهوری اسلامی ایران «حفظ تعامل در فضای احترام» است اما تعریف «گزینه‌های جایگزین» اجتناب‌ناپذیر است.

روابط ایران و آلمان در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از خیزش سراسری مردم ایران، رو به تیرگی رفت. آلمان بارها مواضعش را در حمایت از خواسته‌های مردم ایران اعلام و تاکید کرده است که در کنار معترضان ایرانی خواهد ماند.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه سوم اسفند، پس از صدور حکم اعدام جمشید شارمهد، در بیانیه‌ای با «غیرقابل قبول» خواندن حکم این شهروند ایرانی‌ــ‌آلمانی، از ایران خواست از اجرای این حکم اجتناب کند و تاکید کرد «پاسخ محکمی» به آن داده خواهد شد.

هم‌زمان، دولت آلمان ضمن احضار کاردار ایران در این کشور، دو نفر از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی را «غیرقابل قبول» خواند و در اعتراض به صدور حکم جمشید شارمهد، از آن‌ها خواست آلمان را ترک کنند.

یک روز پس از این اتفاق، روزنامه تندرو کیهان در یادداشتی، خواستار ممنوع‌الخروج کردن اعضای سفارت آلمان در ایران شد. حسین شریعتمداری، سردبیر این روزنامه نزدیک به علی خامنه‌ای، در یادداشت خود تاکید کرد: «جمشید شارمهد از سوی دولت آلمان ماموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است و اقدام وزارت خارجه آلمان در احضار کاردار ایران و اخراج دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران از نوع عملیات فریب و فرار به جلو برای پاک کردن ردپای دولت آلمان در این عملیات تروریستی است.»

او همچنین بر شکایت کردن از دولت آلمان به دیوان کیفری بین‌المللی به جرم «اعزام تروریست و قتل‌عام مردم ایران» تاکید کرد.

جمشید شارمهد، شهروند ایرانی‌‌ــ‌آلمانی سه‌شنبه گذشته در تهران به اتهام «فساد فی الارض» به اعدام محکوم شد. ماموران اطلاعاتی‌ــ‌امنیتی حکومت جمهوری اسلامی تابستان ۱۳۹۹ در دبی،  شارمهد را به اتهام رهبری گروه تندر ربودند و به ایران منتقل کردند.

وزیر خارجه آلمان در واکنشی فوری به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، در توییتی، از «برخوردار نشدن این تبعه آلمانی از محاکمه عادلانه» انتقاد کرد. اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای، بازداشت غیرقانونی شهروندان غیرنظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به رویه بازداشت شهروندان دوتابعیتی با اهداف سیاسی هرچه زودتر پایان دهد. 

اتحادیه اروپا در این بیانیه، درباره افزایش شمار شهروندان اروپایی که «به دلایل جعلی» در ایران بازداشت می‌شوند، هشدار داد و گفت سیر صعودی روند این بازداشت‌های غیرقانونی نگران‌کننده است.