احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، که به‌تازگی و با دستور علی خامنه‌ای، جانشین حسین اشتری شد، دوستعلی رجبیان را به سمت فرماندهی جدید پلیس استان سیستان‌ و بلوچستان منصوب کرد. این انتصاب در حالی انجام شد که محمد قنبری کمتر از چهار ماه قبل و در بحبوحه اعتراض‌های چهلم کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان، به فرماندهی نیروی انتظامی این استان منصوب شده بود.

جمعه‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان از زمان آغاز خیزش سراسری همچنان به صورت هفتگی ادامه دارند و مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز همچنان در خطبه‌های نمازجمعه این شهر علیه علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضع‌گیری می‌کند؛ مبارزه‌ای مردمی که وابستگان نظام جمهوری اسلامی می‌گویند در هفته‌های آینده قرار است با سرکوب‌های بیشتری مواجه شود.

دوستعلی جلیلیان، فرمانده جدید انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، پیش از این فرمانده انتظامی شهرری در استان تهران بود و در سرکوب شدید ساکنان این منطقه طی طرح‌هایی حکومتی مانند «رعد» سابقه دارد. او تنها چند روز پیش از تصاحب سمت جدید، همراه با برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی، به درجه سرتیپ‌دومی ارتقا پیدا کرد.

احمدرضا رادان در جلسه معرفی فرمانده جدید انتظامی سیستان و بلوچستان، در توجیه تغییر زودهنگام این مقام مدعی شد که قنبری «به‌صورت موقت» به فرماندهی انتظامی این استان منصوب شده بود. این در حالی است که پیش‌تر گزارشی درباره موقت‌ بودن ماموریت قنبری منتشر نشده بود.

رادان در این مراسم تهدید کرد: «در بحث امنیت با کسی تعارف نداریم. عبور از امنیت خط قرمز ما است و به کسی اجازه عبور از خط امنیت را نمی‌دهیم چرا که جلو قطار در حال حرکت توسعه سیستان و بلوچستان را می‌گیرد. عده‌ای غرق در فضای مجازی‌اند و از سیستان و بلوچستان برداشت درستی ندارند. مردم این استان در فضای واقعی و عینی با هم برادر و متحدند.»

برای واقعی نبودن ادعاهای رادان شواهد زیادی وجود دارد؛ از جمله افزایش فقر به دلیل سقوط ارزش پول ملی ایران در سراسر کشور و جایگاه استان سیستان و بلوچستان در ته جداول شاخص‌‌های توسعه انسانی، بیکاری و فقر در میان استان‌های ایران.

احمدرضا رادان در مراسم معارفه جلیلیان افزود: «واقعیت این سرزمین و این مردم با آنچه در فضای مجازی است، تفاوت جدی دارد. این استان امروز از نظر همه شاخص‌های امنیتی در شرایط خوبی قرار دارد.»

در چنین شرایطی، پیکر ابراهیم ریگی، معترض ۲۴ساله، عصر جمعه در آرامستان زاهدان به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها، او هفته گذشته در پی شکنجه نیروهای انتظامی در جریان دومین بازداشتش کشته شد. گزارش‌ها در روز جمعه همچنین حاکی از «بازداشت‌های گسترده» در زاهدان و گشت‌زنی نیروهای امنیتی در برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان بود.

کمتر از یک هفته پس از آنکه ابراهیم ریگی کشته شد، گزارش‌هایی از زاهدان منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای امنیتی و مسئولان زندان مرکزی زاهدان پس از شکنجه شش معترض بلوچ و یک معترض اهل مشهد، به آن‌ها در یک سلول به صورت گروهی «تعرض جنسی» کرده‌اند. مولوی عبدالحمید روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه در پی انتشار گزارش‌هایی از تجاوز در زندان‌ها، آن را «جنایت» خوانده بود.

فضای به‌شدت امنیتی و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر زاهدان که از بامداد جمعه پنجم اسفند تشدید شد، در پی تظاهرات هزاران نفری مردم زاهدان در بیست‌و‌یکمین جمعه اعتراضی تا شامگاه جمعه و بامداد شنبه ادامه داشت. هم‌زمان، قطعی اینترنت مانع از پخش مستقیم آخرین سخنرانی مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، شد.

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران صحنه بیشترین و ادامه‌ترین اعتراض‌ها بوده و بیشترین قربانی را هم داده است.  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هشتم مهر از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع مردم این شهر بعد از نماز جمعه که در اعتراض به تجاوز یک فرمانده پلیس به دختری نوجوان در چابهار برگزار شد، تیراندازی کردند. در این تیراندازی، بیش از ۹۰ نفر از معترضان کشته شدند و سازمان عفو بین‌الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خواند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار برخورد با عوامل کشتار مردم معترض در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان شده است، اما این عوامل هنوز به دست عدالت سپرده نشده‌اند.