شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، برای مقابله با بحران اقتصادی، اقدامهای ریاضتی را در دستورکار قرار داده است تا هزینههای حکومت را کاهش دهد. انتظار میرود که در چارچوب این برنامه، سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد روپیه پاکستانی معادل ۷۶۶ میلیون دلار برای دولت صرفهجویی شود. این اقدامهای ریاضتی شامل موارد زیر است:
- همه اعضای کابینه فدرال، مشاوران، وزیران ایالتی و دستیاران ویژه از دریافت حقوق و مزایایی که از خزانهداری ایالتی میآید چشمپوشی کنند.
- اعضای کابینه هزینه آب، برق، تلفن و گازشان را پرداخت کنند.
- اعضای کابینه و افسران دولت باید تمام خودروهای لوکس را پس بدهند تا پس از آن به مزایده گذاشته شود.
- اعضای کابینه و افسران دولت در سفرهای خارجی نمیتوانند در هتلهای پنج ستاره اقامت کنند.
- اعضای کابینه و مسئولان دولتی در سفرهای داخلی و خارجی صرفهجویی کنند.
- خریداری کلیه کالاهای لوکس ازجمله خودروهای نو تا ژوئن ۲۰۲۴ ممنوع است.
- خودروهای رسمی دولتی از مقامهای ارشد وزارتخانهها پس گرفته میشود.
- نمایندگیها و دفاتر خارجی وزارت امور خارجه کاهش پیدا میکند.
- ادارههای دولتی بهدلیل صرفهجویی در مصرف گاز و برق ساعت ۷:۳۰ صبح بازگشایی شود.
- برای کارکنان دولتی، بهاستثنای مهمانان و شخصیتهای خارجی، در زمان صرف چای فقط بیسکویت ارائه شود.
- خودروهای امنیتی در اختیار افسران دولتی قرار نخواهد گرفت.
- کنفرانس تلفنی برای کاهش هزینههای سفر تشویق میشود.
- هزینه جاری وزارتخانهها، ادارات و زیرمجموعههای آن ۱۵ درصد کاهش مییابد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قرار است حکومت پاکستان اقدامهای ریاضتی بیشتری در بودجه ژوئن اعلام کند. شهباز شریف در جلسه هیئت دولت در اسلامآباد گفت: «ما باید نشان دهیم که زمان از ما چه میخواهد و آن ریاضت، سادگی و فداکاری است.»
او هشدار داد که اگر طرح صرفهجویی در مصرف انرژی پاکستان اجرا نشود، مجبور میشود که برق مراکز و بازارهای بزرگ را قطع کند.
عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، از مقامهای کنونی حکومت خواست تا پولهای «غارت شده» را به کشور بازگردانند.
علاوه بر چالشهای اقتصادی، تهدیدهای امنیتی نیز در پاکستان افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش نگرانی حکومت این کشور شده است.
پیشتر رسانههای پاکستانی گزارش دادند که مبارزه با تحریک طالبان (تیتیپی) بهدلیل بحران اقتصادی دشوار شده است و با افزایش تهدیدهای امنیتی، روند سرمایهگذاری در پاکستان با چالش جدی مواجه شده و این فشار بیشتری بر حکومت این کشور برای تامین بودجه وارد میکند.