از دونالد ترامپ رسما دعوت شده است تا در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان برای رسیدگی به احتمال استیضاح که قرار است ۴ دسامبر برگزار شود، شرکت کند. در این جلسه کارشناسان حقوقی مشخص خواهند کرد آیا رئیس ‌جمهوری در ماجرای کمک نظامی به اوکراین از قدرت خود سوءاستفاده کرده است یا خیر، و این که آیا اقدامات وی مشمول «جرائم و جنحه‌هایی عظیم»، چنان که در قانون اساسی ایالات متحده آمده است، می‌شود یا خیر.

جری ندلر، رئیس کمیته قضایی مجلس در نامه خود به کاخ سفید از رئیس ‌جمهوری و وکلای وی دعوت کرد تا در جلسه شرکت کنند و وعده از «روندی منصفانه و اطلاع‌دهنده» داد.

آقای ندلر گفت: «دستکم، رئیس ‌جمهوری حق انتخاب دارد که یا از این فرصت استفاده کند و در جلسات استیضاح حاضر شود، یا از گله و شکایت درباره روند آن دست بردارد. امیدوارم انتخاب وی این باشد که در جلسات شرکت کند؛ چه به طور مستقیم و چه از طریق وکلای خود، کما این که روسای جمهوری پیشین نیز چنین کرده‌اند.»

آقای ندلر به آقای ترامپ تا پایان ساعت ۱۸ روز ۱ دسامبر وقت داد که پاسخ دهد آیا در جلسه حاضر خواهد شد یا خیر. او همچنین نام وکیل وی را پرسیده است.

جلسات رسیدگی به احتمال استیضاح در کمیته قضایی مجلس نمایندگان  به طور رسمی طی روندی تحقیقاتی، سرنوشت استیضاح را تشخیص داد. بررسی احتمال استیضاح در این کمیته، بعد از دو هفته تحقیقات استیضاح در کمیته اطلاعات مجلس رخ می‌دهد که طی آن، چندین مقام امریکایی شهادت‌هایی ظاهرا ویرانگرعلیه تماس تلفنی رئیس ‌جمهوری (با رئیس ‌جمهوری اوکراین) اظهار داشتند، چرا که وی از اوکراین خواسته بود تا در ازای کمک‌های نظامی و دیداری در کاخ سفید، درباره فعالیت‌های مالی جو بایدن و پسرش  در اوکراین تحقیق کند.

آقای ندلر نوشت: «ما قرار است در این جلسه درباره آنچه در چارچوب قانون اساسی ذکر شده است به بحث بنشینیم و از طریق آن، مجلس نمایندگان ممکن است به بررسی مدارک گردآوری شده در تحقیقات جاری بپردازد. ما همچنین اتهامات مرتبط با اقدامات شما را به بحث خواهیم نشست تا روشن شود  که آیا آن اتهامات می‌تواند موجب شود که مجلس نمایندگان با توسل به قدرت خود، مواد استیضاح مندرج در قانون اساسی درباره استیضاح را به کار ‌بندد یا خیر.»

درخواست کمیته قضایی مجلس نمایندگان، مقارن است با گزارش‌های کمیته بودجه مجلس که اظهار می‌دارد، اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید با نگاه داشتن کمک نظامی اوکراین «از قدرت سوءاستفاده کرده است.»

بررسی این کمیته از مدارک اداره بودجه کاخ سفید نشان داد که اداره مدیریت و بودجه در روز ۱۸ ژوییه، چند روز قبل از تماس تلفنی ۲۵ ژوییه بین آقای ترامپ و ولادیمیر زلانسکی، رئیس ‌جمهوری اوکراین، همان تماسی که اکنون در مرکز تحقیقات استیضاح قرار دارد، اعلام کرده است که بنا دارد تا آن کمک‌های نظامی را ارسال نکند.

درست در همان روزی که تماس تلفنی رخ داد، یکی از مقامات اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید رسما نامه عدم ارسال ۲۵۰ میلیون‌دلار از بودجه پنتاگون برای اوکراین را امضا کرد. این کمک‌ها تا تاریخ ۱۲ سپتامبر ارسال نشدند.

کمیته بودجه مجلس گفت، رفتار «غیرقانونی» اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید، از جمله عدم ارسال مقدار «قابل توجهی» کمک به اوکراین تا پایان سال مالیاتی به دست مقامی تازه منصوب شده، ممکن است باعث تصویب قوانینی شود تا اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید را از عدم یا تاخیر در ارسال کمک‌های مالی تصویب‌شده توسط کنگره، بازدارد.

معماران قانون اساسی ایالات متحده، مفهوم اخراج رئیس ‌جمهوری از قدرت را از طریق اختیارات اعطا شده به کنگره، و به خاطر «خیانت، اختلاس و ارتشاء، جرایم و جنحه‌های خطیر» تعبیه کردند. البته تعریف این عبارات به طور صریح در قانون اساسی نیامده است و جا را برای تفسیر باز می‌گذارد. 

در نشست قانون اساسی سال ۱۷۸۷، مولفان به این نتیجه رسیدند که عبارات «خیانت و اختلاس و ارتشاء» به تنهایی کافی نخواهند بود تا تمام اقدامات قابل استیضاح را مشخص کند و به همین خاطر، عبارت «جرایم و جنحه‌های خطیر» را در آن گنجاندند تا شامل سایر تخلفات مجرمانه هم بشود.

روزنامه فدرالیست اکساندر همیلتون، استیضاح را به عنوان «تحقیقاتی ملی درباره آن دسته از اقدامات مقاماتی دولتی که اعتماد عموم مردم را زیر پا گذاشته‌اند» تعریف می‌کند.

کنگره می‌تواند روند محاکمه استیضاح را با اکثریت نصف به علاوه یک کلید بزند و مواد استیضاح را تصویب کند.

بعد از آن، محاکمه‌ای در مجلس سنا به راه خواهد افتاد.

تا کنون دو رئیس ‌جمهوری استیضاح شده‌اند، اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸ و بیل کلینتون در ۱۹۹۹، هرچند هر دو در محاکمه سنا تبرئه شدند. ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴، زمانی که مشخص شد قرار است استیضاح شود، از ریاست جمهوری استعفا داد.