رامین فرقانی، خواهرزاده علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع جمهوری اسلامی که روز شنبه به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: «همه ما از این بازی سیاسی شوکه شدیم».
این محقق علوم سیاسی دانشگاه لوکزامبورگ اتهام‌های واردشده به علیرضا اکبری مبنی بر جاسوسی را غیرمنطقی دانست و افزود: «قابل تصور نیست او کاری کرده باشد که امنیت ایران را به خطر بیندازد. اتهام‌های بی‌معنی به او وارد کردند. دایی من همواره از ابتدای انقلاب مناصب مهمی داشت و مطمئنم که به کشور و رژیم وفادار بود.»
به گفته فرقانی، تنها دلیل موجود برای اعدام علیرضا اکبری‌ــ که شهروندی با تابعیت ایران و بریتانیا بودــ این است که دایی‌اش دشمنان سیاسی داشت که از نظام علیه او استفاده کردند.
این پژوهشگر اعدام را نقض حقوق بشر دانست و خواستار ادامه فشار بر جمهوری اسلامی شد. او در عین حال تاکید کرد که نباید سایر افراد دوتابعیتی را که در زندان به سر می‌برند و در انتظار صدور حکم‌اند، فراموش کرد.
فرقانی ادامه داد: «متاسفانه می‌بینیم که رژیم برای مقابله با معترضان و نیز منحرف کردن افکار جهانی از آنچه بر مردم ایران می‌گذرد، حاضر است هر کاری انجام دهد.»
او با ادای احترام به علیرضا اکبری و «وحشتناک» خواندن کاری که جمهوری اسلامی با او کرد، گفت: «برای من فقط خاطرات خوب از مهربانی دایی‌ام باقی مانده است. متاسفانه این بازی سیاسی باعث ناراحتی روحی وحشتناکی برای خانواده او شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
علیرضا اکبری معاون بین‌الملل وزارت دفاع در دوره تصدی علی شمخانی در دولت محمد خاتمی بود و مدتی نیز ریاست موسسه پژوهش‌های راهبردی «تصمیم» را برعهده داشت. او در زمان مذاکرات قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. اکبری مدتی بعد، یعنی در سال ۱۳۸۷ که دولت احمدی‌نژاد در راس کار بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در نهایت با قید وثیقه آزاد شد و مدتی بعد از ایران خارج شد و تابعیت بریتانیا را گرفت.
علیرضا اکبری در یک دهه گذشته به ایران سفر می‌کرد. تلاش‌ها برای بازداشت او در سال ۱۳۹۷ به دلیل مخالفت یک نهاد «بالادستی» ناکام ماند اما در نهایت سال ۱۳۹۸، به اتهام «جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض» بازداشت شد.
مقام‌های بریتانیا به اعدام این شهروند دوتابعیتی واکنش‌های گسترده‌ای نشان دادند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، اعدام او را «عملی وحشیانه» توصیف کرد که «بدون پاسخ نخواهد ماند». ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز گفت که از این اعدام «متحیر» شده و آن را «عملی بی‌رحمانه و بزدلانه» توصیف کرد که «از سوی یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق شهروندان خود انجام شده است». در ادامه موضع‌گیری‌ها، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، تحریم شد و بریتانیا به طور موقت سفیر خود از تهران را فرا خواند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که علیرضا اکبری یک «جاسوس کلیدی» برای دولت بریتانیا بوده است. آن‌ها اعلام کردند که اطلاعات ایران او را به عنوان «یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی در مراکز حساس و راهبردی کشور» شناسایی کرده است.
در روزهای گذشته ویدیوهای تقطیع‌شده‌ای تحت عنوان اعتراف‌های علیرضا اکبری در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، منتشر شد. این در حالی است که علیرضا اکبری در یک فایل صوتی منتشرشده، مدعی است در مدت بازداشت شکنجه شده و به او دارو و مواد مخدر داده‌اند و تحت شرایطی نامناسب، مجبور شده به جنایاتی که مرتکب نشده است، اعتراف کند.
این شهروند دوتابعیتی در شرایطی اعدام شد که نمایندگان پارلمان بریتانیا این هفته به طرح اضافه‌شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه این کشور رای مثبت دادند. ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ دیپلمات ارشد لندن در تهران بود، گفت که تلاش برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی ممکن است بر تصمیم‌گیری تهران درباره زمان اعدام اکبری تاثیر گذاشته باشد.
