این مهم‌ترین پیامد همه‌گیری یا جنگ در اوکراین نیست، اما این شوک‌های مالی متوالی به‌‌قدری بزرگ و غیرعادی‌اند که اثبات تاثیر برگزیت بر اقتصاد را بسیار دشوار کرده‌اند.

در واقع، این شوک‌ها از لحاظ آنچه در بحث‌های عمومی مطرح می‌شود، عملا توان استدلال عقلانی را از بین برده‌اند. با در نظر گرفتن تمامی جوانب، این عذرهای ناخواسته برای تورم و رکود اقتصادی آینده به نفع طرفداران برگزیت است، از این بحث طرفداری نکنید. وضعیت موجود اکنون این است– و هر چیز به‌ظاهر منفی را می‌توان به ولادیمیر پوتین یا ویروس کرونا و پیامدهای آن نسبت داد.

این گاهی اوقات درست است: افزایش هزینه‌های گاز، برق و غذا در سطح جهانی درواقع تا حد زیادی به دلیل اختلالی است که جنگ پوتین پدید آورد. بدهی ملی به‌شدت بالای بریتانیا به هزینه‌های طرح مرخصی کووید ارتباط زیادی دارد. عرضه خودروها و کالاهای الکترونیکی به‌دلیل کمبود شدید ورود نیمه‌رساناها از تایوان و چین، کمتر شده و قیمت‌ آن‌ها بالاتر رفته است.

بنابراین بخش زیادی از آمارهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، چیز زیادی به ما نمی‌گوید. بریتانیا در سال جاری بین کشورهای گروه هفت (G7) سریع‌ترین رشد اقتصادی را داشت– بر اساس تغییرات داده‌های ۱۲ ماه اخیر– این امر تا حدی به این نکته بازمی‌گردد که بریتانیا در طول همه‌گیری بیشتر از بقیه سقوط کرد؛ هم به‌دلیل بخش کلان مهمان‌دوستی بریتانیا و هم به‌دلیل مشکلات اضافی و خاصی که برگزیت برای صادرکنندگان به وجود آورد.

ظرف چند سال آینده ممکن است بریتانیا بین کشورهای گروه هفت با بدترین رکود مواجه شود– که احتمالا بیشتر به برگزیت بازمی‌گردد، اما مطمئنا مشکل فقط برگزیت نیست. تورم در آلمان بالاتر از بریتانیا است، اما دلیلش آن است که آلمان بسیار بیشتر از بریتانیا به انرژی روسیه وابسته بوده است.

میزان بیکاری در بریتانیا بسیار پایین‌تر است– پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۷۴ تاکنون– اما از آن‌طرف، با کمبود نیروی کار، اعتصاب‌ها و دستمزدهای بالاتر مواجه است. نرخ بهره بدهی‌های بریتانیا بالاتر از چیزی است که باید باشد که (به این ترتیب) بیشتر به تاثیر ماندگار حرکت تراس- کوارتنگ برای رشد مربوط است تا برگزیت. اقتصاد حتی در باثبات‌ترین دوران‌ها هم کاری دشوار است– و این دوران‌ها ناپایدارند.

بهترین راه برای تحلیل برگزیت لزوما مقایسه بریتانیا با سایر کشورها یا حتی با روندهای گذشته بریتانیا پیش از برگزیت نیست: شرایط خاص بسیار متفاوتی پیرامون این قیاس‌ها را فرا گرفته است تا حدی که بیش از چند نظر بدون قدرت اجرایی نمی‌توان چیزی ارائه کرد.  

اگر رشد اقتصادی در محیط اقتصادی عمدتا بی‌خطر سال‌های [حاکمیت] حزب کارگر بالاتر بود (که بود)– چه؟ آن زمان با الان بسیار تفاوت داشت، دورانی که مثلا وب در حال ایجاد تحول در تجارت و چین در حال ورود به اقتصاد جهانی بود. شرایطی که دیگر وجود ندارد.

بهترین رویکرد در واقع همین است که بر اساس فرضیه پیش برویم. باید از خودمان بپرسیم اگر بریتانیا هنوز در اتحادیه اروپا بود، یا همه‌پرسی انجام نمی‌شد، یا ما به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای می‌دادیم، چه اتفاقی می‌افتاد؟

بنابراین، مثلا اگر تورم مواد غذایی در اتحادیه اروپا بیشتر از بریتانیا باشد، ممکن است به تفاوت در هزینه‌های انرژی، کود و حمل‌ونقل ربط داشته باشد، اما اگر هزینه‌های اضافی تجارت با اتحادیه اروپا پس از برگزیت تحمیل نمی‌شد، آن وقت تورم قیمت غذا در بریتانیا احتمالا به نسبت کمتر می‌شد. طبق برآورد یک مدل، همین‌ها در دو سال منتهی به پایان سال ۲۰۲۱، به افزایش حدود شش میلیارد پوند بهای غذا در بریتانیا منجر شده‌اند. تخمین می‌زنند برگزیت تورم را در یک دوره دو ساله، ۶ درصد یعنی سالانه ۳درصد بالا برده است. البته بیشترین فشار چنین تورمی بر دوش فقیرترین خانوارها است.      

هرچه از همه‌پرسی ۲۰۱۶ فاصله می‌گیریم، اجرای چنین کارهایی خطرناک‌تر می‌شوند، اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از انتقال به اجرای کامل برگزیت در اول ژانویه سال جاری انجام شد، هنوز هم می‌توان درباره آن حرف زد.

خوشبختانه بسیاری از اقتصاددانان زیرک برای از بین بردن آثار برگزیت مدل‌های «دوپل ‌گانگر» اقتصاد بریتانیا را ایجاد کرده‌اند– و همه آن‌ها منفی‌اند. یکی از آن‌ها را که دفتر مستقل، اما رسمی مسئولیت بودجه انجام داد، کاهش ۴ درصدی بهره‌وری بریتانیا را پیش‌بینی می‌کند که اساسا معادل کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. ‌این به‌نوبه خود، به‌طور میانگین برابر با ۴ درصد کاهش استاندارد زندگی ما است– که می‌توانید خودتان حساب کنید.

اگر بیکار شوید، ضرر شما نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود. اگر قدرت چانه‌زنی داشته باشید، احتمالا کاهش درآمدتان کمتر می‌شود، یا چنانچه تخصص ویژه‌ای داشته باشید، دستمزدتان بیشتر می‌شود. با وجود این، برای بیشتر افراد و همین‌طور برای خدمات عمومی، این خبر خوبی نیست

اما سایرین همچنان بدبین‌ترند. مثلا مرکز پژوهش‌های اروپا «سی‌ئی‌آر» (CER) کاهش درآمد ملی را ۵.۲ درصد می‌داند. این تولید و پولی است که سالانه از دست می‌رود– یعنی ۱۲۵ میلیارد پوند در سال. اگر این مقدار را حفظ کرده بودیم، در بیانیه پاییز نیازی نبود [به جامعه] فشار بیاوریم.

به گزارش سی‌ئی‌آر، سرمایه‌گذاری ۱۳.۷ درصد کمتر از چیزی است که در صورت باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا انجام می‌شد. این موضوع در بلندمدت اهمیت زیادی دارد، چون سرمایه‌گذاری در فناوری جدید، فرایندهای جدید و روش‌های کاری به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود و بهره‌وری مبنای افزایش دستمزدها و استاندارد زندگی واقعی است.

در نبود چنین سرمایه‌گذاری، بریتانیا به‌تدریج غیررقابتی‌تر و فقیرتر می‌شود. این یک چرخه رکود مخرب است و به شکلی نگران‌کننده‌ یادآور اتفاق‌های دهه ۱۹۷۰ است.

طبق نتیجه‌گیری سی‌ئی‌آر: «اقتصاد کوچک‌تر به این معنی است که برای تامین مالی خدمات عمومی و رفاه باید مالیات بیشتری پرداخت شود. دفتر مسئولیت بودجه پیش‌بینی می‌کند که آثار مخرب برگزیت وسیع‌تر از آثار کووید خواهد بود. برآوردهای خود ما نیز با این دیدگاه هماهنگ است.»

برگزیت علم موشکی نیست، بلکه علم اقتصاد است. همه‌چیز در مدل‌ها و پیش‌بینی‌ها با عقل سلیم مطابقت دارد. افزودن موانع تجاری باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و صادرات را دشوارتر می‌کند. برخی از بخش‌ها مثل صدف دریایی اسکاتلندی (Scottish Shellfish)  به دلیل تاخیر بندر بازارهای مهمی را از دست داده‌اند.

اگر جابه‌جایی آزاد کارگران اروپایی پایان یابد و مهاجرت هم ادامه یابد، حتما دچار کمبود نیروی کار و مهارت خواهیم شد. چنانچه دسترسی آسان به بازار واحد اتحادیه اروپا را از دست بدهیم، سرمایه‌گذاری در هر دو حوزه داخلی و خارجی کمتر خواهد شد. اگر نتوانیم کالا و خدماتمان را به نزدیک‌ترین بازار (بزرگ) بفروشیم، نرخ مالیات شرکتی اهمیتش را از دست می‌دهد؛ و غیره و غیره.

انصافا اگر توافق برگزیت تمام وعده‌هایش را عملی می‌کرد، شاید در بلندمدت به نفع بریتانیا تمام می‌شد. معامله‌های آزاد پرسود با اقتصادهای بزرگ و با رشد سریع مثل آمریکا، چین، برزیل، هند و روسیه، از دست دادن تجارت اتحادیه اروپا را جبران می‌کند.

اما این‌ها هنوز محقق نشده‌اند – و احتمال آن نیز در برخی موارد بعید به نظر می‌رسد (هرچند ممکن است معامله با هند به‌زودی شروع شود). تاثیر مثبت خالص معامله‌های تجاری جدید با ژاپن، استرالیا، نیوزلند و سایر کشورها نیز ناچیز است.

کاهش شدید تعرفه‌های بریتانیا باعث کاهش یک‌باره تورم «وارداتی» می‌شود. در صورتی‌ که توافق تجاری اتحادیه اروپا به بریتانیا امکان می‌داد قوانین کار و محیط‌ زیست را از بین ببرد، شاید هزینه‌ها کمتر و رشد بالاتر را به بار می‌آورد – البته به بهای حقوق کارگران و اهداف خالص صفر.

اما اکنون «برگزیت یعنی برگزیت» - و برگزیت درواقع معنایی را که ما دوست داریم ندارد، بلکه معنای آن واقعیت سخت توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پروتکل ایرلند شمالی و توافقنامه تجارت و همکاری، با بندهای «زمین بازی مساوی» است.

برای کسب اطلاع از آخرین نظرها و دیدگاه‌ها با کلیک کردن در این قسمت در خبرنامه هفتگی رایگان ویسس دیسپچز ما عضو شوید.

«جشنواره برگزیت» شکست نمادین پرهزینه‌ای بود. اطراف ما پر است از آثار حقیقی برگزیت، اما تا حد زیادی به چشممان نمی‌آید. ساختمان‌های اداری که ساخته نشدند، توسعه کارخانه‌های خودروسازی که لغو شدند، کامیون‌های فانتوم مملو از کالاهای صادراتی بریتانیا که احتمالا در مسیر خود به سمت [بندر] دوور با سرعت از بزرگراه‌های ام ۶ و ام ۱ عبور می‌کردند.

شاید آسیب‌های وارده برگزیت را نبینید، اما حتما آن را در سوپرمارکت‌ها، در تقاضای مالیاتی و در فیش حقوقی‌تان حس می‌کنید.

به همین دلیل ضروری است که بریتانیا در این دولت یا دولت دیگری، یک‌بار دیگر به بازار واحد اروپا نزدیک شود و در زمانی مناسب به فکر پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا باشد.  

البته این اتفاق در آینده‌ای دور رخ می‌دهد و شرایط ورود هم باید همچنان سودمند باشد – به‌ویژه در مورد پیوستن به ارز واحد (یورو)‌، اما این از بلاهت کی‌یر استارمر است که انکار می‌کند خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا تفاوت چندانی در رشد نداشته است، یا اینکه پیوستن مجدد به بازار واحد موجب رونق سریع اقتصاد بریتانیا می‌شود. بعضی موضوعات حقایق اقتصادی‌اند که ازنظر سیاسی ناخوشایند محسوب می‌شوند، اما این مانع درست بودنشان نمی‌شود.