روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار متن گفتگویی با هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی حمید نوری که دادگاه استکهلم او را به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرده است، مدعی شد دستگاه قضایی سوئد دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی شهر) را به‌صورت «یک‌طرفه» محاکمه کرده است.

نژندی‌منش در بخشی از این گفتگو در مورد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، که منجر به کشته شدن دستکم ۳۸۰۰ زندانی سیاسی شد، چنین گفت: «آنچه در یک یا دو زندان ایران در سال ۶۷ اتفاق افتاده است محاکماتی است که بر اساس موازین دادرسی قابل اعمال در زمان خودش انجام شده است.»

مشاور حقوقی حمید نوری در ادامه این بخش از گفته‌هایش تاکید می‌کند، اقدام هیاتی که در تابستان ۱۳۶۷ مسئولیت رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی را بر عهده داشت و اکثر  این گروه از زندانی‌ها را به اعدام محکوم کرد، اقدامی «خلاف موازین دادرسی» نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌حساب نمی‌آید و دادستان‌های دادگاه استکهلم ادله‌ای در اثبات این موضوع ارائه نکرده‌اند.

نژندی‌منش در حالی چنین ادعایی را طرح می‌کند که از یک‌سو حمید نوری در جریان دفاعیاتش در دادگاه استکهلم وقوع کشتار زندانی‌های سیاسی را از اساس ادعایی کذب و غیرواقعی خواند و مدعی شد آنچه دادستان‌ها، شاکیان و شاهدان پرونده از آن با عنوان «کشتار سال ۱۳۶۷» نام می‌بردند، در واقع کشته شدن شماری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق در جریان عملیات «فروغ جاویدان» است و مقام‌های قضایی حکومت ایران، در آن مقطع زمانی، هیچ زندانی سیاسی را اعدام نکرده‌اند؛ ادعایی که حالا گفته‌های مشاور حقوقی حمید نوری آن را رد می‌کند و بر وقوع کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ صحه می‌گذارد.

از سوی دیگر آنچه در جریان کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوست، اقدامی خارج از چارچوب‌های قضایی جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آمد و هیات موسوم به «هیات مرگ»، که یکی از اعضای آن ابراهیم رئیسی بود، حکم اعدام زندانی‌هایی را صادر کرد که پیش‌تر محاکمه شده و قضات دستگاه قضایی حکومت ایران آنها را، بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تحمل زندان محکوم کرده بودند؛ زندانیانی که شمار قابل توجهی از آنها حتی در دوران وقوع کشتار ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را طی کرده بودند.

با این‌وجود یکی از اسناد ارائه شده از سوی دادستان‌های دادگاه استکهلم اظهارات حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری نظام جمهوری اسلامی، است که در دیدارش با اعضای «هیات مرگ» اقدام آنها را به‌صراحت خلاف قانون مجازات اسلامی می‌خواند و می‌گوید در تاریخ از شما به‌عنوان «جنایتکار» یاد خواهند کرد.

جمهوری اسلامی در حد فاصل ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دستکم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی را به قتل رساند. کانون کشتار، زندان‌های تهران و کرج بود. حکم قتل‌عام را روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ششم مرداد همان سال صادر کرد. بر اساس آن حکم یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی‌ها را بر عهده گرفتند. بازمانده‌های کشتار ۶۷ به این گروه لقب «هیات مرگ» داده‌اند. وظیفه این هیات بازجویی زندانی‌ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی محکوم به مرگ‌اند و چه کسانی نیستند.

در تابستان ۱۳۶۷ دو دسته از زندانی‌ها در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند. گروه اول از هفتم مرداد تا سوم شهریور به پرسش‌های اعضای هیات مرگ پاسخ دادند. آنها زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند. اعضای هیات مرگ از آنها می‌پرسیدند آیا همچنان به سازمان مجاهدین خلق وفادارند یا خیر؟ افرادی که به این سئوال پاسخ مثبت می‌دادند به‌قتل می‌رسیدند.

با این همه اعضای هیات مرگ از بازمانده‌ها می‌خواستند تا با زندانبان‌ها همکاری کنند و اطلاعاتی که از زندانی‌های دیگر دارند را در اختیار اعضای هیات مرگ قرار دهند؛ غالب زندانی‌ها تن به همکاری نداده و در این مرحله به‌قتل رسیدند.

زندانی‌های مارکسیست دومین گروهی بودند که از پنجم شهریور ۱۳۶۷ به پرسش‌های هیات مرگ پاسخ دادند. این گروه در مورد باورهای مذهبی‌شان تفتیش عقیده شدند. اعضای هیات مرگ دو سئوال کوتاه از آنها می‌پرسیدند: آیا مسلمان هستند یا نیستند؟ آیا نماز می‌خوانند یا نه؟ شمار بزرگی از زندانی‌های مارکسیست به دو پرسش مذکور پاسخ منفی دادند و به اتهام «ارتداد» به قتل رسیدند.

حمید نوری در آن مقطع زمانی معاون دادیار زندان گوهردشت، یا رجایی‌شهر فعلی، بود و جزو افرادی به‌حساب می‌آمد که در به‌قتل رساندن زندانیان مشارکت فعال داشتند. بر پایه اظهارات مندرج در پرونده حمید نوری، بیش از صد نفر شهادت داده‌اند که او را در جریان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت دیده‌اند. بنابراین کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری او را به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» متهم کرد؛ اتهاماتی که در نهایت به صدور حکم حبس ابد برای او منجر شد.

با این‌حال پس از صدور حکم دادگاه استکهلم در ۲۳ تیر ۱۴۰۱، حمید نوری اعتراض خود به این حکم را اعلام کرد و حالا قرار است دادگاه استیناف این مقام قضایی نظام جمهوری اسلامی از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ برگزار شود و به‌مدت ۹ ماه ادامه یابد.