وکیل محمد قبادلو: خبر پذیرش فرجام‌خواهی موکلم درست بود ولی نظرشان عوض شد

حکم اعدام از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است

پس از آنکه روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو را تکذیب کرد، امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، روز چهارم دی‌ماه در گفت‌وگو با روزنامه شرق چاپ تهران، این اتفاق را «فراتر از اشتباه نگارشی در تنظیم خبر» تعبیر و تاکید کرد که خبر پذیرش فرجام‌خواهی قبادلو حاوی استدلال قانونی بود.

روابط عمومی دیوان عالی کشور و همچنین وب‌سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه سوم دی‌‌ماه، خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو، جوان ۲۲ ساله‌ای را که در جریان خیزش سراسری ایرانیان به اعدام محکوم شد، منتشر کردند، اما ساعاتی بعد، روابط عمومی دیوان عالی خبر قبلی خود را تکذیب و اعلام کرد با رد پذیرش فرجام‌خواهی، حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی در این دیوان تایید شده است؛ به این ترتیب آخرین بارقه‌ امید برای زنده‌ماندن محمد قبادلو دوباره کمرنگ‌ شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

امیر رئیسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو، که پیش از این با دستور قاضی صلواتی از وکالت پرونده خلع شده بود، امکان بروز اشتباه در فرایند اعلام نظر اولیه دیوان عالی کشور را بعید دانست و گفت: «برای آنکه نظر دیوان درباره یک پرونده اعلام شود، اخبار چند مرحله بررسی می‌شوند. ضمن اینکه علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، خبرگزاری میزان به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هم خبر پذیرش فرجام‌خواهی قبادلو را منتشر کرده بود.»

رئیسیان توضیح داد در خبر اولیه‌ که روابط عمومی دیوان عالی و همچنین خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کردند، «استدلال دیوان برای پذیرش فرجام‌خواهی قبادلو بیان و به بند ۴ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شد که اتفاقا استدلالی درست و منطبق با محتویات پرونده است».

وکیل تعیینی محمد قبادلو با بیان اینکه دقیقا نمی‌داند چه اتفاقی رخ داده است، اضافه کرد: «روز شنبه سوم دی‌ماه، ابتدا دیوان عالی کشور اعلام کرد که فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته شده ولی بعد از چند ساعت، حدود ساعت ۱:۳۰ ظهر، یعنی زمانی که در دیوان بسته شده است و دیگر امکان حضور در آن وجود ندارد، اصلاحیه زد و اعلام کرد که فرجام‌خواهی رد و رای دادگاه بدوی مبنی بر محارب بودن محمد قبادلو ابرام شده است.»

امیر رئیسیان احتمال بروز اشتباه را «بسیار بعید» می‌داند؛ جمله‌ای که می‌تواند به معنای اعمال فشارهایی سیاسی از سمت مقام‌های ارشد نظام یا نهادهای سرکوبگر بر دیوان عالی کشور برای تغییر رای و هل دادن محمد قبادلو به سمت طناب دار باشد.

رئیسیان می‌گوید: «این نکته را مد نظر داشته باشید که خبر اولیه دیوان درباره پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو، اشتباه در شد یا نشد نیست. خبر اولیه دارای استدلال حقوقی است؛ بنابراین نمی‌توان احتمال اشتباه در نگارش خبر را مدنظر قرار داد.»

محمد قبادلو، متولد ۱۳۷۹، از زندانیانی است که به زیر گرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروهای پلیس جمهوری اسلامی و قتل استوار فرید کرم‌پور متهم شده است. گزارش‌ها از جلسه دادگاه محمد قبادلو حاکی از آن است که او در دادگاه به ابتلای خود به  بیماری دوقطبی اشاره کرده و گفته که درمانش را از ماه‌ها قبل متوقف کرده و در روز حادثه هم بی‌خوابی شدید داشته است.

بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی در دوره‌هایی از بیماری ممکن است رفتارهایی داشته باشند که برخلاف عرف جامعه توصیف می‌شوند.

خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به حکومت و دولت جمهوری اسلامی، صحبت‌های محمد قبادلو در جلسه دادگاه را این‌گونه بازتاب داده‌اند:‌ «در زمان حادثه دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم و با فیلم‌هایی که در فضای مجازی دیدم، عصبانی و تحریک شده بودم. در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم. یک حیوان در آن لحظه رانندگی می‌کرد.»

با این حال برخلاف بیان این دلایل و تایید پزشک بیمارستان میلاد شهریار که «پرخاشگری و انجام دادن کارهای خطرناک» را از علائم بیماری محمد قبادلو برشمرده بود، قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام این جوان را صادر کرد.

امیر رئیسیان همچنین خبر داد که همزمان با اعلام خبر پذیرش و سپس انتشار خبر رد فرجام‌خواهی محمد قبادلو، در دادگاه کیفری۱، حکم دیگری در مورد پرونده‌ او صادر و او به «قصاص» محکوم شده است. این وکیل دادگستری توضیح داد که «بر اساس اصول مسلم حقوقی و قانونا» تا زمانی که حکم پرونده مربوط به قصاص صادرشده در دادگاه کیفری قطعی نشده است، حکم اعدام قبادلو صادره از دادگاه انقلاب نباید اجرا شود.

برای محمد قبادلو در ارتباط با مرگ استوار فرید کرم‌پور در جریان اعتراض‌های شامگاه ۳۰ شهریور به طور همزمان دو پرونده تشکیل شد که یک پرونده در دادگاه کیفری ۱ و پرونده دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بررسی شد.