دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از ارائه آمار دقیق بازداشتی‌های ماه‌های اخیر امتناع می‌کند، اما بررسی‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ که خیزش سراسری آغاز شد، تاکنون دست‌کم ۱۸ هزار و ۵۰۰ شهروند دستگیر شده‌اند.

محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه، به‌تازگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری میزان گفت که اکنون «متهمی در خصوص اغتشاشات اخیر نداریم که بلاتکلیف باشد و نداد که قرار است در آینده چه اتفاقی برایش رخ دهد.» سخنان این مقام قضایی به آن معنا است که در پی فرمان علی خامنه‌ای و تاکید رئیس قوه قضاییه، مراحل بازجویی و پرونده‌سازی بازداشتی‌های خیزش سراسری تمام شده است و شمار زیادی از آنان نیز تا مرحله صدور کیفرخواست و حکم دادگاه‌ هم پیش رفته‌اند، بدون اینکه به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشند.

قوه قضاییه ادعا می‌کند که «تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون» را اجرا می‌کند و متهمان به وکلای تسخیری دسترسی دارند، اما خانواده‌ بازداشتی‌ها و تعدادی از وکلای دادگستری می‌‌گویند وکلای تسخیری در مواردی حتی خلاف منافع متهمان عمل می‌کنند. ضمن اینکه به گفته آنان، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل پس از تحقیقات اولیه، غیرقانونی است.

تبصره‌ای برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی

هنگامی‌ که فردی بازداشت می‌شود، یک ضابط قضایی، بازجویی و مرحله تحقیقات پرونده او را آغاز می‌کند، دسترسی به وکیل در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اطلاعاتی که متهم در این مرحله در اختیار ضابطان قضایی قرار می‌دهد، مبنای تصمیم‌گیری برای او در دادگاه خواهد شد. بنابراین مهم است که بتواند از توصیه‌ها و مشورت‌های وکیل بهره‌مند شود.

این موضوع در ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، مصوب مجلس شورای اسلامی نیز به این شکل آمده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

تا قبل از اینکه تبصره ماده ۴۸ به این شرط قانونی اضافه شود، وکیل انتخابی محدودیت‌هایی در ارتباط با پرونده موکلش داشت؛ ازجمله اینکه بیش از یک ساعت نمی‌توانست با او ملاقات کند و دیگر اینکه موظف بود شرط محرمانگی پرونده را حفظ کند.

با این ‌حال، چنین به نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی به این محدودیت‌ها قانع نبودند. بنابراین تبصره‌ای به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد که به‌موجب آن اگر اتهام فرد مواردی مانند «اتهام علیه امنیت ملی» باشد، در مرحله تحقیقات تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند. قوه قضاییه در بهار سال ۱۳۹۸، فهرستی از وکلای مورد اعتمادش را نیز در همین ارتباط منتشر کرد.

فعالان حقوق بشر و حقوقدانان واکنش‌های زیادی به این اقدام  نشان دادند، زیرا هیچ‌یک از وکلایی که پرونده متهمان سیاسی را پیگیری می‌کنند در این فهرست نبودند و این موضوع ثابت می‌کرد که نهادهای امنیتی قصد دارند زندانیان سیاسی را تحت ‌فشار بیشتری بگذارند و امکان دفاع را از آنان بگیرند.

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، یکی از نخستین کسانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و کمی قبل از مرگش در مصاحبه‌ای گفت: «تبصره ماده ۴۸ حق انتخاب را از موکلین سلب کرده است و با اصل ۳۵ قانون اساسی مغایرت صریح دارد.»

اعتراض‌ها و درخواست‌ها برای اصلاح این تبصره در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاثیری نداشت و تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به‌عنوان مبنای قانونی در قوه قضاییه به اجرا درآمد.

آنچه طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به این میزان محدودیت نیز که حق دفاع را از متهم سلب کرده است، قانع نیست و فراتر از آن اقدام می‌کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار زیادی از بازداشتی‌های خیزش سراسری تا مرحله تشکیل دادگاه و صدور حکم هم حق دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، پس از اعدام محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله، در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و ادعا کرد که او «در همه مراحل دادرسی از وکیل و حق دفاع بهره‌مند بود». سخنگوی قوه قضاییه این را نگفت که وکیل محسن شکاری «تسخیری» بود و او برخلاف قانون، امکان دسترسی به وکیل انتخابی نداشت.

سازمان‌های حقوق بشری پس از اعدام مجیدرضا رهنورد اعلام کردند که دادگاه، وکیل انتخابی این معترض ۲۳ ساله را عزل کرد و برایش وکیل تسخیری در نظر گرفت.

حکم اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری در حالی صادر و اجرا شد که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی امکان انتخاب وکیل نداشتند. حال‌ آنکه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، با پایان مراحل تحقیقات باید حق دسترسی به وکیل برای متهمان رعایت شود.

گزارش‌ها از دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که روند محروم ماندن متهمان از وکیل انتخابی در دیگر موارد نیز مصداق پیدا می‌کند. پس از صدور حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو، پزشک رادیولوژیست، حسن بیات، وکیل خانواده قره‌حسنلو افشا کرد که وکیل تسخیری حمید قره‌حسنلو، نه‌تنها اقدام مناسبی در دفاع از متهم نداشت، بلکه در بسیاری از موارد برخلاف منافع این متهم عمل کرد.

اینکه وکلای تسخیری در جهت منافع قوه قضاییه عمل کنند، چندان عجیب نیست، زیرا همگی آنان افراد معتمد دستگاه قضایی‌اند و از فیلترهای امنیتی عبور کرده‌اند. پیش‌تر پدر محمدمهدی کرمی، یکی دیگر از متهمان محکوم به اعدام، گفته بود که وکیل تسخیری حتی پاسخ تماس‌هایش را هم نمی‌دهد.

محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در حالی جریان دارد که شماری از وکلای دادگستری، ازجمله محمدعلی کامفیروزی به دلیل بر عهده گرفتن وکالت متهمان، بازداشت شده‌اند.

محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌ای با روزنامه هم‌میهن درباره ادامه این روند هشدار داد و گفت: «بسیاری از بازداشت‌شدگان به وکیل دسترسی ندارند، برای بســیاری وثیقه هم تعیین نشـده است و مستقیم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار می‌شود.»

امیر رئیسیان، یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز در‌این‌باره گفت: «دادگاه انقلاب کرج برای هیچ پرونده‌ای، وکیل مستقل نمی‌پذیرد. برخی موارد حتی اجازه دفاع نمی‌دهند. حکم هم صادر می‌شود، بعد متوجه می‌شویم پرونده دست وکیل تسخیری بوده است. ما برای دیوان عالی کشور لایحه فرجام‌خواهی برای همان پرونده فرستاده بودیم، اما برای ما را ثبت نمی‌کنند.»

محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران هم در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وكلای تسخیری آن‌ چنان‌ که باید و شاید به دفاع از متهمان اقدام نكردند.»

معاون اول رئیس قوه قضاییه در واکنش به انتقادها ادعا کرد که دستگاه قضایی «قانون» را اجرا می‌کند، به دنبال ایجاد انحصار در‌‌مورد دفاع از حقوق مردم نیست و کانون‌های وکلا می‌توانند افراد مورد تایید را به‌عنوان وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کنند.

اما امیر رئیسیان می‌گوید: «کانون وکلا سال‌ها است که محدودیت امکانات دارد. از سوی دیگر وکلا نمی‌توانند یک اقدام جمعی انجام دهند، هر اقدام جمعی با جرم‌انگاری مواجه می‌شود.»

محسن برهانی نیز که اعتراض‌هایش به اعدام محسن شکاری، بسیار خبرساز شد، «تسری» تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به تمام مراحل دادرسی را «غیرقانونی» می‌داند و می‌گوید: «این روند که می‌گویند در دادگاه هم وكلای مورد تایید قوه قضاییه باید وكالت كنند، قطعا هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون كیفری است.»