مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را «بدعت» خواند و ضمن دفاع از صدور احکام محاربه و اعدام برای شماری از معترضان گفت افرادی که به این احکام اعتراض دارند، اذهان عمومی را مشوش می‌کنند و «تشویش اذهان عمومی» قابل‌پیگرد قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۹ آذر، اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن را «دیکتاتورمنشانه» توصیف کرد و مدعی شد که این اقدام علیه «رشد و بالندگی زنان ایرانی» در چهار دهه اخیر و در جهت «لاپوشانی سیاست‌ها و اقدام‌های ضداخلاقی کشورهای غربی» انجام شد. او در ادامه ادعاهایش افزود که پیشرفت زنان و دختران ایران در ۴۰ سال اخیر، غربی‌ها را به «وحشت» انداخته است.

مسعود ستایشی در ادامه، از صدور و اجرای احکام محاربه و اعدام تمام‌قد دفاع کرد و با متهم کردن معترضان این احکام به تشویش اذهان عمومی گفت: «ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم.»

او اضافه کرد: «تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک، به تعقیب قضایی منجر می‌شود».

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، اشاره سخنگوی قوه قضاییه به «برخی افراد شاخص و استادان دانشگاه حقوق» است که به اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اعتراض کردند و آن را خلاف قانون دانستند. محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، یکی از این استادان بود که به صدور احکام محاربه به‌شدت انتقاد کرد و اعدام محسن شکاری را مصداق «خون به‌ناحق ریختن» دانست.

ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه، چنین انتقادهایی را «مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی» خواند و گفت که این افراد «بدون ملاحظه و مماشات» احضار می‌شوند. او با این ادعا که قوه قضاییه با معترضان «مدارا» می‌کند، منتقدان احکام اعدام را متهم کرد که با «روان مردم» بازی می‌کنند و به دنبال «انحراف‌»‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در عین‌ حال که ادعا کرد دستگاه قضایی از انتقادها استقبال می‌کنند، همه منتقدان احکام اعدام از جمله روحانیون و استادان دانشگاه را تهدید کرد و به آنان تلویحا چنین پیام داد که به تصمیم‌های قوه قضاییه و دادگاه‌ها تمکین کنند وگرنه با اتهام «تشویش اذهان عمومی» تحت پیگرد قرار می‌گیرند. او افزود: «اظهارنظر در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ما است».

دستگاه قضایی ترحم نمی‌کند

سخنگوی دستگاه قضای جمهوری اسلامی معترضانی را که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به محاربه محکوم شده‌اند، «مجرمان خشن» نامید و گفت که دستگاه قضایی در قبال این افراد «ترحم» نخواهد کرد و با آنان «برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن» انجام می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره علنی شدن دادگاه معترضان و ارائه مستندات به مردم، مدعی شد که قوه قضاییه از سرِ «خویشتن‌داری» حقوق شهروندی معترضان را در نظر می‌گیرد و از ارائه مستندات به مردم خودداری می‌کند. او در ادامه افزود: «بخشی از فیلم‌ها و مستندات از رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود». البته مستنداتی که سخنگوی قوه قضاییه به آن‌ها اشاره می‌کند، پخش اعتراف‌های اجباری متهمان از صداوسیما است که به رویه‌ای تکراری در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و مردم خوب می‌دانند که این اعتراف‌ها تحت شکنجه و به اجبار گرفته می‌شوند.

مسعود ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه، درباره حمید فرخ‌نژاد گفت که رفع‌ ممنوع‌الخروجی فرد موردنظر در تاریخ ۶ آذر با نظر «ضابط خاص» و «متضمن رافت» انجام شد، زیرا او اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدار فرزندش به خارج از کشور برود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش، سایر هنرمندان و چهره‌های شاخص را تهدید کرد و تلویحا گفت که اقدام حمید فرخ‌نژاد کار را برای دیگران سخت‌تر کرد؛ زیرا از این‌ پس فرایند رفع‌ ممنوع‌الخروجی «سختگیرانه‌تر» می‌شود.

حمید فرخ‌نژاد، بازیگر مطرح سینمای ایران، هفته گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام، به علی خامنه‌ای توصیه کرد «دیکتاتور باشخصیتی» باشد. او در روزهای بعد نیز در بخش روایتگر (استوری) حساب کاربری‌ خود نوشت که نهادهای امنیتی قصد دارند او و همکارانش را مقابل هم قرار دهند.

دولت قبل مقصر آلودگی هوا است

در نشست خبری روز سه‌شنبه، سخنگوی قوه قضاییه به برخی سوال‌ها درباره کمبود دارو در ایران، مبادله مجرمان با روسیه، پرونده حمید نوری در سوئد و آلودگی هوا نیز پاسخ داد.

او بدون اشاره به انفعال و ناکارامدی وزارت بهداشت در تامین اقلام دارویی گفت که برای چهار شرکت به اتهام «اخلال در نظام دارویی»، پرونده تشکیل شده است.

ستایشی در ادامه، با طرح این ادعا که حمید نوری در زندان از «کمترین امکانات» برخوردار نیست، گفت: «اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند، چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود.» او با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر نوری در دی‌ماه برگزار می‌شود، افزود: «قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت آلودگی هوا و قصور دستگاه‌های اجرایی گفت که طبق بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور، در این زمینه وزاتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان‌های ملی استاندارد و حفاظت محیط‌ زیست ضعیف عمل کرده‌اند. ستایشی با سلب مسئولیت از دولت رئیسی گفت که سازمان بازرسی در مرحله اخذ توضیح از وزرا و مسئولان دولت قبل است.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه خبر داد و گفت که تاکنون استرداد شش نفر قطعی شده و وضعیت شش نفر دیگر هم در حال بررسی است.