پارلمان استرالیا ممکن است به دولت فدرال این کشور پیشنهاد کند به دلیل آنچه نقض فاحش حقوق بشر می‌خواند، علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی اعمال کند.

در گزارش تحقیقی که کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تهیه کرده، به نمایندگان پیشنهاد شده است به دلیل صدور احکام اعدام برای معترضان و اجرای دو مورد از این احکام، تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع شوند؛ تحریم‌هایی که طی آن، دولت فدرال می‌تواند ویزای دیپلمات‌های ایرانی حاضر در خاک استرالیا را لغو کند.

با این حال رسانه‌های استرالیا می‌گویند با وجود این گزارش تحقیقی، دولت فدرال همچنان قصد دارد به تعامل با جمهوری اسلامی ادامه دهد و سفارت خود در تهران را باز نگاه دارد. هدف اصلی کانبرا از این اقدام، دستیابی به توافق هسته‌ای نهایی با جمهوری اسلامی عنوان شده است.

روز چهارشنبه، پس از انتشار این گزارش، نمایندگان وزارت کشور، تجارت، امور خارجه و همچنین نماینده پلیس فدرال استرالیا در پارلمان حضور یافتند و نمایندگان از آن‌ها درخواست کردند تا دولت پیش از پایان سال ۲۰۲۲، علیه اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد واکنش درخوری به تهران نشان دهند.

بر اساس گزارش تحقیقی پارلمان استرالیا، در سه ماه اخیر و پس از آغاز اعتراض‌ها، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ غیرنظامی از جمله ۶۹ کودک را کشته‌اند. در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن از معترضان را بازداشت و روانه زندان کرده‌اند.

مارک اینس براوون، نماینده وزارت خارجه استرالیا، در این جلسه گفت: « با وجود اینکه رژیم به سرکوب خشونت‌آمیز و مذموم در ایران ادامه می‌دهد و وضعیت عمیقا‌ نگران‌کننده است، استرالیا همچنان اعتقاد دارد باید به تعامل با حکومت ایران ادامه دهد.»

این نماینده دولت اضافه کرد که با این حال، «استرالیا می‌تواند در اولین قدم، کارکنان دولت جمهوری اسلامی در کانبرا را به شرط آنکه مشخص شود آن‌ها هم در اعدام معترضان نقش داشته‌اند، هدف قرار دهد».

او در سخنان خود تاکید کرد که نمی‌خواهد به این موضوع که چه اقدام‌هایی ممکن است در انتظار دیپلمات‌های ایرانی باشد، وارد شود، اما می‌تواند بگوید که دولت استرالیا باید نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا تهران را از اجرای اعدام‌ها منصرف کند.

در بخش دیگری از تحقیقات پارلمان استرالیا، درباره ابعاد گسترده سرکوب‌ها در ایران آمده است که دولت جمهوری اسلامی سعی دارد «صدای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در خارج از ایران را نیز خفه کند».

مارک مک‌اینتایر، فرمانده تحقیقات ویژه و ضدتروریسم پلیس فدرال استرالیا، هم در این جلسه گفت: «نهادهای امنیتی استرالیا قصد دارند افرادی را که در خاک این کشور برای حکومت جمهوری اسلامی تبلیغ و معترضان و فعالان را تهدید می‌کنند، شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند.»

او تاکید کرد که نیروهای امنیتی استرالیا در این راه با مقام‌های ضدتروریسم و امنیتی در بریتانیا، آمریکا، کانادا و نیوزیلند به‌طور شبانه‌روزی همکاری می‌کنند. مک اینتایر افزود: «ما از خطرات و تهدیدهایی که [از سوی حکومت در تهران] وجود دارد، به‌ویژه در مورد رسانه‌های اجتماعی و توانایی بازیگران دولتی برای نظارت و جاسوسی، کاملا آگاهیم.»

این گزارش تحقیقی اشاره می‌کند که نهادهای حکومتی ایران برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم استرالیا را تهدید می‌کنند.

دیوید چیک، نماینده وزارت کشور استرالیا، هم در این جلسه گفت: «برخی گزارش‌ها از جاسوسی و مداخله خارجی، تهدید شماره یک امنیت ملی در استرالیا، حکایت دارند.» او در این جلسه تاکید کرد که تمامی «گزارش‌های مربوط به اقدام‌های مشکوک منتسب به مداخله خارجی» بسیار جدی گرفته می‌شوند.

دیوید چیک در پاسخ به این سوال نمایندگان که آیا وزارت کشور از اقامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و نزدیکان آن‌ها در استرالیا خبر دارد، گفت: «در صورت احراز این موضوع، سریعا برای لغو ویزای این افراد اقدام خواهد شد.»