پس از برکناری حجت‌الله عبدالملکی، رستم قاسمی، سعید محمد و محمد حسینی از تیم اجرایی دولت سیزدهم، گزارش‌ها از تازه‌ترین موج تغییرات در دولت آزمون و خطای ابراهیم رئیسی حکایت دارد.

دو دولت‌ محافظه‌‌کار محمود احمدی‌نژاد نخستین دولت‌های آزمون و خطایی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌روند که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ صد‌ها وزیر، مدیر و مقام دولتی را منصوب یا برکنار کرد. حالا این پدیده برای دومین‌بار و این‌بار در دولت محافظه‌کار ابراهیم رئیسی نمایان شده که برکناری چندین مدیر دولتی در کمتر از دو سال را در کارنامه خود ثبت کرده است.

حجت‌الله عبدالملکی نخستین وزیری بود که در دولت رئیسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. پس از او، رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرد و چند روز بعد اعلام شد که بر اثر بیماری در چین درگذشته است. سعید محمد نیز از ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی و محمد حسینی از سمت معاونت پارلمانی رئیس قوه مجریه کنار گذاشته شدند.

محسن رضایی از دیگر چهره‌های نظامی و سیاسی شناخته‌شده است که در دولت سیزدهم، معاون اقتصادی رئیسی شد اما به دلیل اختلاف‌های شدید، از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت کنار رفت.

موج این تغییرات در پی افزایش انتقاد‌ها از دولت و ناکارامدی و ناتوانی آن در حل‌وفصل بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روز‌های اخیر، با برکناری چراغ خاموش علی بهادری جهرمی از ریاست بر شورای اطلاع رسانی دولت آغاز شد و به برخی استاندار‌ها رسید.

برکناری بهمن امیری‌مقدم، استاندار کرمانشاه، و اعلام احمد وحیدی، وزیر کشور، مبنی بر تغییر چند استاندار دیگر در روز‌های آتی، از دیگر تغییرات محسوس و معنا‌دار در دولت سیزدهم است.

در محافل و رسانه‌ها و فضای مجازی نیز خبر‌های دیگری از برکناری برخی وزرا و معاونان رئیس قوه مجریه به گوش می‌رسد که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یکی از آن‌ها است. گفته می‌شود برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار‌نظر‌های ضرغامی به مذاق مقام‌های دولتی خوش نیامده و در میان بخشی از نیرو‌های مذهبی، از او به عنوان «مدیری لیبرال» نام برده می‌شود که راه خود را از «انقلابیون ارزشی» جدا کرده است.

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم که به‌تازگی از مجلس کارت زرد دریافت کرده، یکی دیگر از وزیرانی است که گزارش‌ها درباره برکناری او بار دیگر شدت گرفته است. نام فاطمی امین در یک سال گذشته بارها در فهرست برکناری‌های دولت اعلام شد، اما او همچنان بر مسند خود تکیه زده و بحران در بازار خودرو و صنایع هم نتوانسته است او را از سمتش کنار بزند.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دیگر مقام‌های دولتی است که با تشدید تلاطم در بازار ارز و عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی در ایران، نامش برای چندمین‌بار در فهرست برکناری‌های احتمالی دولت قرار گرفته است.

بحران‌های عمیق در حوزه دارو و درمان باعث شدند نام بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم در این فهرست برکناری دیده می‌شود.

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوان، وزیر دیگری است که زمزمه‌های برکناری او از دولت سیزدهم به گوش می‌رسد. این برکناری احتمالی بی‌تردید با نارضایتی از عملکرد سجادی در کنترل و مدیریت ورزشکاران برای وارد نشدن آنان به اعتراض‌های سراسری مردم ایران بی‌ارتباط نیست.

بر اساس گزارش‌ها و اخبار تاییدشده، طرح استیضاح خاندوزی، سجادی و عین‌اللهی در مجلس نیز دنبال می‌شود و طرح برکناری آن‌ها در دستور کار برخی نمایندگان هم قرار گرفته است.

علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، از دیگر مقام‌هایی است که برخی گزارش‌های تاییدنشده حاکی از برکناری احتمالی او در هفته‌های آینده است.

درباره سرنوشت هیچ‌یک از وزرا و مدیرانی که نام آن‌ها در میان حذف‌شدگان احتمالی دولت سیزدهم مطرح شده است نمی‌توان اظهار‌نظری قطعی کرد، اما تجربه چهار دهه حکمرانی مدیران جمهوری اسلامی در ایران نشان می‌دهد که هیچ یک از مدیران سابق و فعلی و آتی نتوانسته‌اند و نمی‌توانند شرایط وخیم مردم ایران را التیام بخشند یا دست‌کم بخشی از مشکلات آن‌ها را رفع‌ورجوع کنند.