درحالی‌که ابراهیم رئیسی از سرعت گرفتن قطار پیشرفت سخن می‌گوید، قطار قیمت ارز با سرعتی به‌ظاهر غیرقابل‌مهار در حال نزدیک‌شدن به ایستگاه ۴۰ هزار تومان است و حالا حتی حامیان سرسخت رئیسی نیز درباره فروپاشی اقتصادی هشدار می‌دهند.

در این میان، اقتصاددانان مختلف نیز بی‌برنامگی دولت را عامل اصلی مشکلات کنونی کشور می‌دانند و معتقدند دولت سیزدهم کشور را در آستانه شورش طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر قرار داده است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه دولت به‌دلیل کسری بودجه، نرخ ارز را افزایش داده است، گفت: «پیامد این وضعیت شورش طبقه فقرا یا همان شورش گرسنگان است و به نظر می‌رسد که اتفاقا عده‌ای به‌دنبال این هستند که این اتفاق رخ دهد و این مسیر طی شود.»

راغفر دولت رئیسی را فاقد توان اداره امور دانست و اعضای دولت را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: «رئیس دولت سیزدهم خط قرمز دولت را دو موضوع مطرح و اعلام کرده، یکی از آن‌ها موضوع تورم و مهار افزایش نرخ تورم و دیگری کاهش ارزش پول ملی است و تیم اقتصادی این دولت عنوان کردند که این دو موضوع خط قرمز دولت بوده، اما می‌بینیم که نرخ دلار در ۶ الی ۷ ماه گذشته ۱۱ هزار تومان افزایش‌یافته است. به معنای دیگر، تنها در این مدت بیش از ۴۰ درصد بر قیمت دلار اضافه شد و خود دولت هم عامل گرانی افزایش نرخ دلار بوده؛ چراکه با کسری بودجه مواجه است.»

راغفر تنها اقتصاددانی نیست که عملکرد اقتصادی دولت رئیسی را عامل بحران پیش‌آمده می‌داند. احمد حاتمی یزدی دیگر اقتصاددانی است که با اشاره به روند چاپ پول با پیگیری دولت، معتقد است آثار تورمی این اقدام غیرقابل‌ مهار خواهد بود.

حاتمی یزدی عبور تورم از مرز ۵۰ درصد را قابل پیش‌بینی دانست و گفت: «به‌طور معمول، افزایش نقدینگی در سه‌ماهه آخر سال اوج می‌گیرد؛ آن هم به‌دلیل اینکه آخر سال می‌خواهند حقوق و عیدی کارمندان، بازنشستگان و کارگران را پرداخت کنند و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.»

در این میان، ابراهیم رئیسی و رئیس بانک مرکزی، هر دو، معتقدند بحران پیش‌آمده در بازار ارز به‌دلیل تداوم خیزش مردمی اخیر بوده و این افزایش قیمت را غیرطبیعی می‌دانند.

خیزش مردمی که اگرچه با شعار زن، زندگی، آزادی و در اعتراض به قتل مهسا امینی آغاز شد و سویه‌های اجتماعی داشت، ولی بی‌ارتباط با رسیدن اوضاع اقتصادی ایران به نقطه سقوط غیرقابل بازگشت و بحران‌های عمیق نیست و بسیاری از جامعه‌شناسان آن را پیش‌بینی کرده بودند.

وقایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ که با زمینه‌های اقتصادی شکل گرفت، نشانه‌ای بود که طی سه سال گذشته بسیاری از اقتصاددانان را به این باور رساند که اصلاح‌نشدن ساختار اقتصادی و نرسیدن حاکمیت به عقلانیت در عرصه حکمرانی، می‌تواند به شورش گرسنگان منجر شود.

خرداد امسال و سه ماه پیش از آغاز اعتراض‌های مردمی، ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده با تحلیل اوضاع اقتصادی، ضمن ابراز نگرانی از اینکه روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است، هشدار دادند: «مارپیچ افزایش نرخ ارز - تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است.»

آنچه این اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند امروز و در آخرین روزهای پاییز ۱۴۰۱، اولین نشانه‌های خود را بروز داده است. چرا که دولت رئیسی برای مهار بحران اقتصادی از میان گزینه‌های رفع تحریم و جذب درآمد ارزی، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، فروش اوراق قرضه و چاپ پول، به‌دلیل نپذیرفتن ریسک دو مورد اول و فقدان اعتماد عمومی برای استقبال از فروش اوراق قرضه، ناچار شده است به سمت چاپ پول برود که تبعات تورمی آن به تایید اکثر اقتصاددانان سرنوشتی همانند وضعیت ونزوئلا برای ایران درپی دارد.

افسارگسیختگی قیمت ارز در کنار پیوستن کارکنان بخش‌های نفت و گاز به اعتصاب‌ها که روز شنبه ۲۶ آذر، اخبار آن منتشر شد، حالا وضعیتی را برای دولت رئیسی ساخته است که حتی رسانه‌های نزدیک به او نیز با انتقاد از بی‌برنامگی دولت سیزدهم برای مواجهه با بحران اقتصادی، نگرانی خود را از بدل‌شدن زمینه اعتراض‌ها به خواسته‌های اقتصادی و معیشتی بیان می‌کنند.

موفقیت معترضان در شکل‌دادن به اعتصاب‌ها در دو نوبت، بیانگر این واقعیت است که جامعه ایران در کنار خواسته‌های اجتماعی به این باور رسیده است که تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی به ویرانی اقتصادی و فروپاشی معیشتی منجر می‌شود.

شایعه تغییر در بدنه اقتصادی دولت و برکناری وزرای صمت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز به باور اقتصاددانان چاره کار دولت نیست.

حسین راغفر هم با بیان اینکه سیاست‌های کلان باید تغییر کند، تاکید کرد: «اگر آدم‌ها و مدیران تغییر کنند، اما سیاست‌ها همان سیاست‌های گذشته باشد که روند کنونی تغییر نخواهد کرد. قرار بر این بود این مدیران در اقتصاد تحول ایجاد کنند، آن تحول کجاست؟»

سخنان امروز رئیس بانک مرکزی هم بار دیگر نشان داد برای مدیران اقتصادی دولت، «حقیقت اوضاع کشور» قابل پذیرش نیست و آن‌ها همانند یک سال گذشته هر تورم و افزایش قیمتی را موقتی و حباب می‌نامند.

از این‌ رو، دیگر اقتصاددانی در ایران نمانده است که حاضر باشد از سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی دفاع کند، چرا که به نظر تنها استراتژی دولت او برای اداره امور کشور، کتمان حقیقت است.