حملات مکرر حوثیهای یمن به زیرساختهای نفتی عربستان سعودی و همچنین ناامن شدن مسیرهای دریایی در دریای سرخ، بار دیگر آسیبپذیری شبکه صادرات نفت را آشکار کرده است. به گزارش اندیتیوی، در هفتههای اخیر، حوثیها مسئولیت حمله به تاسیسات شرکت آرامکو در جازان و ینبع را بر عهده گرفتند و عربستان سعودی نیز اعلام کرد چندین پهپاد را که تاسیسات نفتی را هدف گرفته بودند، رهگیری کرده است. همزمان، تردد نفتکشها در دریای سرخ با دشواری بیشتری همراه است و بسیاری از کشتیها ناچار شدهاند مسیرهای طولانیتری را برای انتقال نفت به اروپا طی کنند، که هزینه صادرات نفت را افزایش داده است.
هرچند عربستان سعودی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، خط لوله شرق به غرب را ساخته است که نفت را از شرق به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند، نفت پس از رسیدن به ینبع همچنان باید از تنگه بابالمندب عبور کند، گذرگاهی که بهدلیل حملات حوثیها با مخاطرات جدی مواجه است. اندیتیوی در ادامه مینویسد در چنین شرایطی، بار دیگر توجهها به گزینهای جلب شده که نزدیک به شش دهه پیش و در دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوی و در همکاری محرمانه ایران و اسرائیل شکل گرفت.
این گزینه خط لوله ۲۵۴ کیلومتری ایلات–اشکلون است که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل میکند. این پروژه در اواخر دهه ۱۹۶۰، زمانی که ایران و اسرائیل روابط نزدیکی داشتند، با سرمایه ایران و دانش فنی اسرائیل ساخته شد. هدف اصلی آن انتقال نفت خام ایران از بندر ایلات در ساحل دریای سرخ به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه و سپس ارسال آن به اروپا بود، مسیری که امکان دور زدن کانال سوئز را فراهم میکرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آن زمان، ایران تحت حکومت محمدرضاشاه پهلوی یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت جهان بود و روابط راهبردی نزدیکی با اسرائیل داشت. همکاری دو کشور در حوزههای امنیتی، اطلاعاتی و انرژی موجب شد پروژه خط لوله به صورت کاملا محرمانه اجرا شود. بر اساس اسنادی که بعدها سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از طبقهبندی محرمانه خارج کرد، این پروژه از نظر واشنگتن اهمیت راهبردی بالایی داشت و حتی در گزارشهای روزانه رئیسجمهوری آمریکا بررسی میشد.
بر اساس ارزیابی سیا، نفتکشهای عظیم نفت ایران را به بندر ایلات منتقل میکردند. سپس، نفت از طریق خط لولهای به قطر حدود ۱۱۰ سانتیمتر از اسرائیل عبور میکرد و در بندر اشکلون دوباره روی نفتکشهای کوچکتر بارگیری میشد تا به مقصد اروپا ارسال شود. در مرحله نخست، ظرفیت انتقال سالانه این خط لوله حدود ۲۰ میلیون تن برآورد شده و برنامهریزی شده بود که تا اواسط دهه ۱۹۷۰ این ظرفیت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. همچنین، ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میداد استفاده از این مسیر نسبت به عبور از کانال سوئز یا دور زدن قاره آفریقا از طریق دماغه امید نیک، هزینه کمتری خواهد داشت.
شرکتی که برای مدیریت این پروژه ایجاد شد، بعدها با نام «شرکت خط لوله اروپا–آسیا» (EAPC) شناخته شد و مسئولیت بهرهبرداری از خطوط لوله، پایانههای دریایی و تاسیسات ذخیرهسازی نفت در اسرائیل را بر عهده گرفت.
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نقطه پایانی بر این همکاری محرمانه بود. با قطع روابط دیپلماتیک تهران و تلآویو، اسرائیل کنترل کامل این پروژه را در اختیار گرفت. بعدها، یک دادگاه داوری در سوئیس اسرائیل را به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار به ایران بابت اختلافهای مربوط به این سرمایهگذاری مشترک محکوم کرد، اما اسرائیل با استناد به قوانین داخلی درباره معامله با «کشور دشمن»، از اجرای این حکم خودداری کرد.
شرکت خط لوله اروپا-آسیا همچنان یکی از محرمانهترین نهادهای دولتی اسرائیل محسوب میشود و بسیاری از فعالیتهای تجاریاش بر اساس مقررات محرمانگی که از سال ۱۹۶۸ برقرار شده، از دسترس افکار عمومی دور مانده است.
اکنون، با افزایش تهدیدها در تنگه هرمز و بابالمندب، برخی مقامهای اسرائیلی پیشنهاد کردهاند که از این زیرساخت برای انتقال نفت عربستان سعودی به اروپا نیز استفاده شود. الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، در اوایل ژوییه در گفتوگو با مقامهای آمریکایی، ایده احداث یک خط لوله حدود ۷۰۰ کیلومتری از عربستان سعودی تا بندر ایلات را مطرح کرده است؛ اقدامی که از دید برخی تحلیلگران، جدیترین تلاش دولت اسرائیل برای احیای نقش این مسیر از زمان توافق پیشنهادی سال ۲۰۲۰ با امارات متحده عربی به شمار میرود.
در سناریوی پیشنهادی، نفت عربستان سعودی ابتدا از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع منتقل میشود. سپس، نفتکشها آن را از دریای سرخ به بندر ایلات در اسرائیل میرسانند. پس از آن، نفت از طریق خط لوله ایلات–اشکلون به ساحل مدیترانه منتقل و دوباره روی نفتکشها بارگیری میشود تا راهی بازارهای اروپا شود. ظرفیت این مسیر در انتقال معکوس حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز برآورد میشود، که بخشی از صادرات روزانه ۶ تا ۷.۵ میلیون بشکهای عربستان سعودی را پوشش میدهد و بیشتر بهعنوان مسیر مکمل مطرح است.
با این حال، مسائل سیاسی همچنان بزرگترین مانع به شمار میرود. عربستان سعودی بارها تاکید کرده است که عادیسازی روابط با اسرائیل را به پیشرفت در تشکیل کشور مستقل فلسطین مشروط میداند، موضوعی که پس از آغاز جنگ غزه عملا مذاکرات مربوط به عادیسازی روابط دو کشور را متوقف کرد. از این رو، از این رو، هرگونه همکاری احتمالی در زمینه استفاده از این خط لوله با ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک مواجه خواهد بود.
