تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در شش ماهه نخست ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف دولت در این بودجه محقق نشده‌اند.

بر اساس این گزارش مفصل که ۲۰ آذر منتشر شد، تحقق کل منابع بودجه طی این مدت ۷۳ درصد بوده و دولت ۲۷ درصد از کل منابع بودجه را نتوانسته است تامین کند. میزان تحقق درآمدهای نفتی هم طی این مدت، ۵۶ درصد اعلام شد که برخلاف ادعای مقام‌های دولتی، نشان‌دهنده ناتوانی آن‌ها در فروش نفت در بازار‌های جهانی دارد. در بروز چنین وضعیتی، تحریم‌ها اصلی‌ترین نقش را بازی می‌کنند.

در این گزارش همچنین آمده که واگذاری شرکت‌های دولتی در شش ماه نخست برنامه بودجه صفر درصد بوده است که از شکست مطلق دولت در این حوزه خبر می‌دهد.

از جمله عملکرد‌های موفق دولت در تامین منابع بودجه، تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای مالیاتی است که نشان‌دهنده تشدید فشار‌ها بر بخش‌های مختلف تولید است. دولت ابراهیم رئيسی برای تامین بودجه موردنیاز خود، منابع مالیاتی جدید تعریف کرد و اخذ مالیات از بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان را افزایش داد. این سیاست به نوبه خود به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر شد و تولیدکنندگان را معترض و به کاهش تولید مجبور کرد.

در چنین وضعیت نامتعادل و ناهنجار اقتصادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است تنها ۷۸ درصد کل منابع بودجه سال ۱۴۰۱ محقق خواهند شد که از کسری بودجه ۳۰۰ همتی (هزار میلیارد تومان) تا پایان سال خبر می‌دهد.

پیش‌تر، مسعود کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده بود که «امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که با موافقت مقام رهبری مقداری از کسری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی جبران خواهد شد».

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی شاخص «تشکیل سرمایه ثابت خالص» پرداخته شده و آمده که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به منفی ۵۹.۶۳۴ رسیده است. این عدد به معنای خروج سرمایه، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است که عواقب بسیاری سختی در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه سال اخیر منفی بوده و برای کل سال ۱۴۰۱ نیز منفی پیش‌بینی شده است. روزنامه فراز در تفسیر این شاخص نوشت: «هرگونه تغییری در مجموع سرمایه‌گذاری ثابت خالص به معنای تحت تاثیر قرار دادن تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی» خواهد بود.

تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت خالص مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی است که بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌دهند و هر چقدر تضعیف شوند، عدد سرمایه‌گذاری ثابت نیز کمتر خواهد شد.

این روزنامه افزود در سال‌های اخیر، بخش خصوصی که در شاخص تشکیل سرمایه ثابت خالص نقش مهمی ایفا می‌کند، به دلیل موانع بسیار نتوانست سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهد. دولت هم «به دلیل درآمدهای کم و هزینه‌های زیاد» موفق نشد در این سال‌ها سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته باشد و با فشار بر بانک‌ها، مانع از سرمایه گذاری جدید آن‌ها شد.

تحریم‌های بین‌المللی و شکست مذاکرات برجام هم دو عامل دیگر در ناتوانی اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شدند.

گزارش قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰، هم رقمی حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌ عبارت‌ دقیق‌تر، دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان نیاز داشت که باید آن را از طریق افزایش منابع مالی یا کاهش مخارج تامین می‌کرد و در غیر این صورت، این پول از محل پایه پولی تامین می‌شد که تورم در پی داشت که همین مسئله نیز رخ داد و نرخ تورم را بالا برد.