دفاع رئیس قوه قضاییه از اعدام معترضان: انتخاب حد محاربه در اختیار قاضی است

گروهی از روحانیون سرشناس شیعه با دور تازه اعدام‌ها در جمهوری اسلامی تحت عنوان محاربه مخالف‌اند 

در شرایطی که صدور احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ایران با اتهاماتی همچون محاربه، انتقادهای داخلی و خارجی بسیاری برانگیخته است، رئیس قوه قضاییه از صدور چنین آرایی دفاع کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی نشستی در روز دوشنبه، ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر)، درباره اقدام قضات به صدور حکم اعدام برای معترضان گفت: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد) لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از این حدود، به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»

او با اشاره به انتقادهای وارد‌شده به آرای قضات محاکمه‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، ادعا کرد که «افرادی با اغراض سیاسی، بدون آنکه آشنایی با قرآن داشته باشند، می‌گویند که حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست بنابراین نباید نگران شماتت‌گران باشیم.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اژه‌ای همچنین افزود: «در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی‌‌الارض» قانون از صراحت برخوردار است.»

گفته‌های رئیس قوه قضاییه در شرایطی است که گروهی از روحانیون سرشناس شیعه با دور تازه اعدام‌ها در ایران تحت عنوان محاربه مخالف‌اند و می‌گویند نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند با توسل به چنین اتهامی مردم را بکشد. «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم»، از تشکل‌های شناخته‌شده شیعه در ایران، با صدور بیانیه‌ای، در مورد اعدام معترضان ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های قضایی خواسته است که در برخورد با معترضان، «نهایت احتیاط و ملاطفت» را در پیش بگیرند. این بیانیه اجرای حکم اعدام محسن شکاری را موجب «شگفتی» و «جریحه‌دار» کردن وجدان عمومی می‌داند و می‌افزاید: «صدور و اجرای حکم اعدام، آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر خواهد کرد.»

پس از اعدام محسن شکاری نیز پیش از ۱۲ کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعدام این جوان ۲۳ ساله را که در خیزش سراسری شرکت کرده بود، محکوم کردند و درباره اتهام‌هایی که حکم اعدام برای معترضان در پی دارد، ابراز نگرانی کردند. دادگاه انقلاب، محسن شکاری را به «محاربه» متهم کرده بود و حکم اعدام او روز پنجشنبه، ۱۷ آذر (اول دسامبر)، اجرا شد. مجیدرضا رهنورد، از جوانان بازداشت‌شده در جریان سه ماه خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی، نیز بامداد دوشنبه، ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) در ملاءعام به دار آویخته شد.