دادگاه عالی طالبان، روز پنجشنبه ۱۰ آذر (اول دسامبر)، اعلام کرد که ۱۵ مرد و شش زن را به اتهام‌های روابط نامشروع، سرقت، فرار از خانه، نوشیدن مشروبات الکلی شلاق زدند.
در بیانیه این دادگاه آمده است که عتیق‌الله درویش، رئیس دیوان عمومی جزا، در مراسم اجرای حکم شلاق زدن گفته است که قصاص و مجازات بر مبنای «احکام شریعت اسلامی» برای «انسانیت و امت» یک رحمت است که با اجرای آن امنیت و آرامش جامعه تامین می‌شود.
طالبان مکان اجرای شلاق زدن این متهمان را در کابل مشخص نکردند و هیچ عکس یا ویدیویی از مراسم شلاق زدن منتشر نشده است.
طالبان از ترس واکنش‌های جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، مانع عکس و ویدیو گرفتن از مراسم شلاق زدن متهمان می‌شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر نامرئی طالبان، به قضات در افغانستان دستور داده است که «حدود و قصاص» را اجرا کنند. طالبان احتمالا به زودی قطع عضو و سنگسار در ملأعام را نیز مانند دوران نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی، به بهانه «حدود و قصاص» اجرا می‌کنند.
پس از دستور منتسب به رهبر طالبان، دادگاه‌ها حد شرعی شلاق را برای متهمان در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان و کابل اجرا کرده‌اند.
شلاق زدن مردان و زنان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شد. سفارت آلمان، روز دوشنبه ۷ آذر، در توییتی نوشته بود که اجرای مجازات شلاق در ملأعام در افغانستان، نقض «شنیع» کرامت انسانی است و آن را شدیدا محکوم می‌کند: «طالبان نیز به رعایت حقوق بین دولت‌ها و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد مکلف‌اند.»
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در واکنش به موضعگیری سفارت آلمان در توییتر نوشت: اجرای «شریعت اسلامی» عدالت را تامین می‌کند.
پیش‌تر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در یک رشته توییت واکنش کارشناسان سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غربی به شلاق زدن متهمان را «بی‌حرمتی به دین اسلام و مخالفت با قوانین بین‌المللی» خواند.
در حالی طالبان بر اجرای «حد شرعی و قصاص» در افغانستان تاکید می‌کنند که بسیاری از کشورهای اسلامی شلاق زدن، سنگسار و قطع دست متهمان را حذف کرده‌اند. اما طالبان می‌گویند که اجرای احکام شریعت اسلامی در راس امور حکومت اسلامی قرار دارد و در این مورد هیچ نرمشی انجام نمی‌دهند.
شهروندان افغان نگران‌اند که طالبان با سخت‌گیری‌ها و تندروی‌هایشان باعث شوند که زندگی زیر پرچم «امارت طالبانی» روزبه‌روز سخت‌تر شود.
البته نگرانی‌هایی هم مبنی بر تامین نشدن عدالت در دادگاه‌های طالبان وجود دارد و بیم آن می‌رود که در این دادگاه‌ها احکام به نفع مردان صادر شود.
