میشل عون، رئیس جمهوری ۸۹ ساله مسیحی لبنان که ریاست کشوری را بر عهده داشت که با بحران مالی فاجعه‌بار روبرو است و انفجار مرگبار بندر بیروت را پشت سر گذاشته، روز یکشنبه با پایان دوره ریاستش، کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد.

با پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون، اکنون این کشورِ در حالِ ورشکستگی با خلا قدرت روبرو است زیرا احزاب حاضر در مجلس لبنان نتوانستند بر سر تعیین جانشین او توافق کنند.  

پست ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی لبنان به یک مسیحی مارونی اختصاص دارد که قدرت امضای لوایح قانونی و انتصاب نخست وزیر را دارد. لبنان بدون رئیس جمهوری، وضعیت دشواری را تجربه خواهد کرد چون کابینه موقت با اختیارات محدود باید کشور را اداره کند و نخست‌وزیر منتخب شش ماه است که قادر به تشکیل دولت نیست.

میشل عون روز شنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت لبنان در مسیر «آشوب قانون اساسی» قرار دارد زیرا مشخص نیست کابینه موقت و پارلمان چه اختیاراتی خواهند داشت.

روز یکشنبه، ۳۰ اکتبر، صدها تن از هواداران عون با پوشیدن لباس نارنجی مخصوص هواداران «جنبش میهنی آزاد» (حزب میشل عون) و با در دست داشتن عکس‌هایی از عون در مقام ریاست جمهوری و فرمانده پیشین ارتش، در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع و از وی تقدیر کردند.

پارلمان لبنان تاکنون چهار بار برای انتخاب جانشین میشل عون تشکیل جلسه داده است اما هیچ نامزدی اکثریت آرای مجلس را کسب نکرده است.

بشاره الراعی، رهبر مسیحیان مارونی لبنان نیز روز یکشنبه سیاستمداران و نمایندگان مجلس را متهم کرد «از روی تعمد یا از روی حماقت یا خودخواهی» خلا ریاست جمهوری در لبنان را به‌وجود آورده‌اند.

بسیاری از مسیحیان مارونی لبنان که میشل عون را مدافع خود در نظام فرقه‌ای این کشور می دانستند، او را مورد تحسین قرار می دهند اما منتقدان عون را به فساد و کمک به گروه مسلح حزب‌الله متهم می کنند.

میشل عون در آخر هفته گذشته با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا قراردادی به‌منظور مشخص کردن مرزهای دریایی جنوبی لبنان و اسرائیل با تل آویو امضا کرد تا راه برای اکتشافات احتمال گاز در دریا هموار شود.

نظام سیاسی لبنان بر تقسیم قدرت سیاسی میان مسیحیان، شیعیان و سنی‌ها استوار است. در این مدل از تقسیم قدرت، رئیس جمهوری همواره از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی و رئیس مجلس از میان شیعیان انتخاب می شود. با این‌حال با توجه به اینکه هیچ یک از این گروه‌ها در مجلس لبنان اکثریت را ندارد، این کشور عملا وارد دوره‌ای از خلا قدرت در بالاترین سطح سیاسی خود شده است.