سازمان ملل: حکومت ایران باید به‌ سرکوب اعتراض‌ها پایان دهد

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان، حکومت ایران را به اهمال در تحقیقات مرگ مهسا امینی متهم کرد

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که باید حق گردهمایی‌های اعتراضی در ایران را به‌رسمیت بشناسند و آزادی اعتراض‌های خیابانی به مرگ مهسا امینی را تضمین کنند.

‏راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۱ نگرانی شدید خود را از به‌کارگیری خشونت و سرکوب اعتراض‌ها در ایران اعلام کرد و نسبت به محدود شدن بیشتر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی هشدار داد.

به‌گفته سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، حکومت ایران هنوز نتوانسته تحقیقاتی کافی درباره علت مرگ مهسا امینی و شرایطی که منجر به درگذشت او شد انجام دهد.

روز سه‌شنبه، سازمان عفو بین‌‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای، مقام‌های حکومت ایران را متهم کرد که از پذیرش مسئولیت مرگ مهسا امینی در بازداشت طفره می‌روند.

به‌گفته عفو بین‌‌الملل، بعد از گذشت ۱۰ روز از زمان مرگ او هنوز شرایطی که منجر به کشته شدن او شده است را توضیح نداده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به‌گفته ‏راوینا شامداسانی، هزاران نفر در اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران شرکت کرده‌اند و مقام‌های انتظامی-امنیتی حکومت ایران، با به‌کارگیری خشونت و شلیک گلوله سعی کرده‌اند اعتراض‌ها را سرکوب کنند.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بخش دیگری از موضع‌گیری روز سه‌شنبه خود، ضمن اشاره به آمارهای دولتی  کشته‌شدگان در ایران تایید کرد که سازمان‌های حقوق بشری شمار کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را بیشتر اعلام کردند و در میان کشته‌شدگان تعدادی زن و کودک گزارش شده است.

به‌گفته سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم در ۱۱ استان ایران اعتراض‌های ضد حکومتی در جریان بوده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، همچین از مقام‌های حکومت ایران خواست به حق آزادی بیان شهروندان و معترضان احترام بگذارند و محدودیت‌های اینترنت در کشور را به‌طور کامل بردارند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بخش از گزارش روز سه‌شنبه خود نسبت به پیامدهای جدی و نگران‌کننده قطع اینترنت در ایران، برای فعالیت‌های اقتصادی و حق دسترسی مردم به خدمات اجتماعی هشدار داد.