در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی وضعیت ذخایر استراتژیک ایران را «خوب» توصیف می‌کنند، گزارش‌ها از سهمیه‌بندی شدن سرم در داروخانه‌ها حکایت دارد.

علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، روز پنجشنبه ۲۴ شهریور، خبر داد که سرم در داروخانه‌های ایران سهمیه‌بندی شده است.

فاطمی گفت با وجود تولید روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بطری سرم در ایران، این کالای بهداشتی با کمبود مواجه شده که علت آن افزایش آمار بیماری‌های فصلی و گوارشی است.

این مقام مسئول ادامه داد در پی این کمبود، در حال حاضر سرم فقط در تعدادی از داروخانه‌های «منتخب» و «دولتی» توزیع می‌شود.

او در عین حال اعتراف کرد که ذخایر استراتژیک دارو در ایران به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در دو سال گذشته، به «صفر» رسیده و در حال حاضر فقط به اندازه مصرف کشور در انبار‌ها سرم موجود است.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، سرم در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها کمیاب شده، به‌طوری که قیمت آن به سه تا چهار میلیون تومان رسیده است.

محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سابق سازمان نظام پزشکی، اعلام کرد: «حتی برای بیمارانی که نیاز به عمل جراحی دارند، سرم وجود ندارد.»

بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز تخلف برخی بیمارستان‌های خصوصی را عامل کمبود سرم عنوان کرد.

حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، وعده داد این کمبود «ظرف دو هفته آینده» برطرف خواهد شد.

در بهمن ۱۴۰۰ نیز علی فاطمی از کمبود شدید شربت‌های آنتی‌بیوتیک، داروهای معمولی، آمپول ب کمپلکس، آمپول استامینوفن، سرم‌ها و حتی قطره بینی در ایران خبر داده بود.

به گفته او، آمارهای کمبود دارویی در ایران «مخدوش است» و همین مسئله به بروز بحران در نظام سلامت منجر می‌شود.

نظام سلامت در ایران، به روایت برخی رسانه‌ها، در چنبره مافیا گرفتار شده و کمبود‌ها و تخلف‌ها و فساد‌ها در این حوزه سازمان‌یافته است.

انتقال ارز ترجیحی دارو از کارخانجات به سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش مالیات داروسازان و داروخانه‌ها از تازه‌ترین تصمیم‌های دولتی است که بخش دارو را با مشکلات نوپدیدی دست به گریبان کرده است.

انجمن صنفی داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که با اجرای طرح «دارویار»، بدهی دولت به زنجیره تامین دارو سنگین‌تر شده و این مسئله نگرانی‌های زیادی در مورد آینده بازار دارو و اختلال در آن پدید آورده است.

این نامه در پی اجرای قانون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات مواد اولیه دارویی نوشته شد که نشان می‌دهد زیرساخت‌های نظام سلامت برای اجرای چنین تصمیمی آماده نبوده است.

اما دولت بی‌اعتنا به کمبود‌ها، این قانون را به اجرا گذاشت و اعلام کرد در قالب طرحی موسوم به دارویار قیمت انواع دارو را بین ۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده است و از این پس، ارز ترجیحی‌ دارو را تنها به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد کرد.

انجمن صنفی داروسازان ایران هم چند ماه پس از اجرای این طرح، اعلام کرده که «عدم پرداخت به‌موقع بدهی دولت به داروخانه‌ها باعث شده که تامین به موقع دارو دچار اختلال شود».

مرداد‌ماه امسال هم گزارش شد بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بیمه‌ها مانع از تحویل داروی فاکتور هشت بیماران خاص به داروخانه‌ها در ایران شده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، کمبود دارو‌ی بیماران خاص در دو سال گذشته در مرگ دست‌کم ۱۰ هزار نفر از آن‌ها نقش داشته‌اند، اما مقام‌های بهداشتی در ایران می‌گویند این افراد در اثر ابتلا به کرونا جان باخته‌اند.

کمبود دارو و تجهیزات ویژه موردنیاز بیماران خاص در سال‌های اخیر به گرانی سرسام‌آور هزینه درمان منجر شده است و تعداد زیادی از این بیماران هم به‌دلیل ناتوانی در تامین این هزینه‌ها، از ادامه درمان بازمانده‌اند.

بیماران خاص، برخلاف ادعا‌های مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی، تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و هزینه درمان را باید خودشان تامین و پرداخت کنند.

در سال‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی از این بیماران بارها سوء‌استفاده سیاسی کرده‌اند و کوشیده‌اند چنین وانمود کنند که تحریم‌ها مانع واردات کالاهای موردنیاز این بیماران بوده است.